وقّعت واشنطن وكييف الأربعاء اتفاقاً لاستغلال المعادن والنفط والغاز في أوكرانيا. وتقول الإدارة الأميركية إنّ الاتفاق يهدف إلى التعويض عن «المساعدات المالية والمادية الكبيرة» التي قدّمتها لأوكرانيا للدفاع عن أراضيها منذ بدء الغزو الروسي في فبراير (شباط) 2022.
وجاء هذا الاتفاق بعد أسابيع من التوترات التي طغت على العلاقة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في أعقاب مشادة كلامية حادة بين الاثنين عرقلت التوقيع على الاتفاق في ذلك الوقت.
في ما يلي أبرز المعلومات بشأن هذا النص الذي نشرته الحكومة الأوكرانية، والذي لا يحتوي على أي ضمانات أمنية أميركية لأوكرانيا.
مفاوضات صعبة
وقدّر المبلغ المُستحق على كييف بنحو 500 مليار دولار؛ أي أكثر بأربعة أضعاف من المساعدات المقدّمة إلى الآن، والتي تبلغ نحو 120 مليار دولار، وفقاً لمعهد كيل الألماني.
وكان زيلينسكي رفض مسوّدة سابقة للاتفاق بشأن الموارد الطبيعية الأوكرانية؛ إذ ستضطرّ «عشرة أجيال من الأوكرانيين» إلى دفع ثمنها.
وكان من المقرّر أن يوقّع نسخة أخرى من الاتفاق في 28 فبراير في البيت الأبيض، لكنّ المشادّة الكلامية غير المسبوقة التي جرت بينه وبين ترمب ونائبه جي دي فانس أمام الكاميرات، أدّت إلى مغادرته وإلغاء التوقيع.
وفي أعقاب ذلك، طرحت واشنطن نسخة جديدة وصفتها وسائل إعلام وخبراء بأنها غير مناسبة لكييف. وتضمّنت إشارة إلى كافّة المساعدات العسكرية الأميركية التي قدمها جو بايدن، على شكل دين أوكراني.
وبعد أسابيع من المفاوضات المتوترة، وقّعت الدولتان أخيراً على الاتفاق الأربعاء. وقبل التوقيع، رحّب رئيس الحكومة الأوكرانية دينيس شميغال بـ«اتفاق دولي عادل حقاً بين الحكومتين الأميركية والأوكرانية».
كذلك، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إنّ بلاده لديها «فرصة للمشاركة وللحصول على... تعويض» مقابل المساعدات المقدّمة لأوكرانيا.
كيف يعمل الاتفاق؟
ويغطي الاتفاق 57 نوعاً من الموارد المعدنية، بما في ذلك الغاز والنفط والتيتانيوم والليثيوم والمعادن الأرضية النادرة.
وفي حين يعترف الاتفاق بـ«دعم مالي» كبير قدمته الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ عام 2022، فإنّه لا يذكر أي دين يجب سداده مقابل هذه المساعدات. ولكنه ينص على أن المساعدات العسكرية الأميركية الجديدة ستُحسب بمثابة مساهمة في الصندوق.
وقالت كييف إن أرباح الصندوق ستتم إعادة استثمارها داخل البلاد.
وينص الاتفاق أيضاً على أن أحكامه لا ينبغي أن تمنع أوكرانيا من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، على أن يتم تقديمه إلى البرلمان الأوكراني للتصديق عليه.
ما هي الموارد الطبيعية الموجودة في أوكرانيا؟
وتحتل أوكرانيا المرتبة الأربعين بين الدول المنتجة للمعادن في الفئات مجتمعة (بما في ذلك الفحم)، وفقاً لـ«وورلد ماينينغ داتا» (World Mining Data) في عام 2024.
وتوجد في أوكرانيا ثلاثة معادن استراتيجية، وهي: المانغنيز (ثامن أكبر منتِج في العالم)، والتيتانيوم (المنتِج الـ11 في العالم)، والغرافيت (المنتِج الـ14 في العالم) الضروري للبطاريات الكهربائية.
وفي ما يتعلق بالمعدن الأخير، يقول المكتب الفرنسي للأبحاث الجيولوجية والمعدنية إنّ «20 في المائة من الموارد العالمية المقدّرة» تتركز في أوكرانيا.
ويشير إلى أنّ أوكرانيا «واحدة من الدول الرئيسية في أوروبا من حيث إمكانية» استغلال الليثيوم الضروري أيضاً للبطاريات؛ إذ إنّها أحد أكبر احتياطات الليثيوم في القارّة، ولكن لم يتم استغلالها بعد.
ومن ناحية أخرى، لا تشتهر أوكرانيا بشكل خاص باحتياطاتها من المعادن النادرة، وهي فئة محدّدة للغاية من 17 معدناً أساسياً للاقتصاد العالمي (طائرات من دون طيار وطواحين هواء ومحرّكات كهربائية...).
ضمانات أمنية؟
أكدت أوكرانيا مراراً أنّ أي اتفاق بشأن مواردها الطبيعية يجب أن يتضمن ضمانات أمنية قوية وطويلة الأمد لردع موسكو عن مهاجمتها. غير أن الاتفاق الذي تم توقيعه لا يذكر أي التزامات أمنية أميركية محددة.
وبينما كانت وزارة الخزانة الأميركية قد رحّبت بالاتفاق، فقد قالت في بيان إنّه جاء «اعترافاً بالدعم المالي والمادّي الكبير الذي قدّمه شعب الولايات المتّحدة لأوكرانيا منذ الغزو الروسي الواسع النطاق».
وتعتبر عبارة: «منذ الغزو الروسي الواسع النطاق» التي أضافتها الوزارة، أمراً نادر الحدوث من جانب واشنطن؛ نظراً للتقارب بينها وبين موسكو منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض.
وقال وزير الخزانة إنّ الاتفاق يظهر أنّ «للولايات المتحدة مصلحة اقتصادية في أوكرانيا»، مضيفاً في حديث لشبكة «فوكس نيوز» أنّ «هذه إشارة للقيادة الروسية».
