قال صندوق النقد الدولي إن اليابان تُظهر مؤشرات على تحقيق هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي والبالغ 2 في المائة بشكل مستدام، حيث من المرجح أن يدعم الاستهلاك القوي والإنفاق الرأسمالي الاقتصاد.
وقال صندوق النقد في بيان صدر عقب اختتام مشاوراته السنوية مع اليابان يوم الأربعاء: «بعد ثلاثة عقود من التضخم القريب من الصفر، تزداد المؤشرات على قدرة الاقتصاد الياباني على الوصول إلى توازن جديد مع استقرار التضخم عند هدف التضخم الرئيس الذي حدده بنك اليابان والبالغ 2 في المائة، ونمو محتمل بنسبة 0.5 في المائة».
وذكر البيان أن «مخاطر النمو تميل إلى التراجع، بينما تتوازن مخاطر التضخم بشكل عام»، مضيفاً أن احتمال تباطؤ الاقتصاد العالمي وضعف الاستهلاك المحلي من بين المخاطر السلبية على النمو الاقتصادي.
ولم يتطرق بيان الصندوق، الصادر في واشنطن قبل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن الرسوم الجمركية المتبادلة العالمية يوم الأربعاء، إلى التأثير المحتمل للضريبة البالغة 24 في المائة التي ستفرضها الولايات المتحدة على الواردات من اليابان.
وبلغ معدل التضخم الرئيس في اليابان 3.7 في المائة في فبراير (شباط)، متجاوزاً هدف بنك اليابان المركزي لما يقرب من ثلاث سنوات، حيث أضرت تكاليف الغذاء المرتفعة بشدة بالأسر. وأشار الصندوق إلى أنه في حين أن ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة يشكل مخاطر إيجابية على التضخم، فمن المرجح أن يتراجع مستقبلاً، ويساعد التضخم في اليابان على الاقتراب من هدف بنك اليابان المركزي.
وفي ختام المشاورات مع اليابان، حثّ المديرون التنفيذيون لصندوق النقد بنك اليابان على سحب الدعم النقدي تدريجياً إذا سار اقتصاد اليابان وفقاً لتوقعات فريق الصندوق. وحثّوا بنك اليابان على مواصلة الاعتماد على البيانات ومرونته، ومواصلة تواصله الواضح في رفع أسعار الفائدة نظراً لعدم اليقين بشأن مستوى سعر الفائدة «المحايد» في اليابان الذي لا يُخفّف النمو ولا يُحفّزه.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد اليابان بنسبة 1.2 في المائة في عام 2025، بعد زيادة بنسبة 0.1 في المائة في عام 2024، حيث تدعم أرباح الشركات القوية وآفاق ارتفاع الأجور الإنفاق الخاص. ويتوقع أن يتباطأ التضخم الكلي إلى 2.4 في المائة في عام 2025 من 2.7 في المائة في العام الماضي.
وكان بنك اليابان قد خرج من برنامج تحفيز اقتصادي استمر لعقد من الزمان العام الماضي، ورفع أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة في يناير (كانون الثاني)، اعتقاداً منه أن اليابان على وشك تحقيق هدفها للتضخم بشكل مستدام. وصرّح محافظ بنك اليابان كازو أويدا بأن البنك سيواصل رفع تكاليف الاقتراض إذا عززت زيادات الأجور المستمرة الاستهلاك، وسمحت للشركات برفع الأسعار.
وفي سياق منفصل، أظهر مسحٌ للأعمال نُشر يوم الأربعاء أن قطاع الخدمات في اليابان شهد ركوداً في مارس (آذار) الماضي، بينما انكمش نشاط القطاع الخاص بأسرع وتيرة له في أكثر من عامين.
ويُثير تباطؤ قطاع الخدمات قلقاً بالغاً لدى رابع أكبر اقتصاد في العالم، الذي يعتمد عليه لدعم النمو وتعويض بعض التراجع الناتج عن تعثر قطاع التصنيع.
وانخفض مؤشر نشاط أعمال الخدمات الياباني الصادر عن بنك أو جيبون إلى المستوى المحايد عند 50.0 نقطة في مارس، من أعلى مستوى له في ستة أشهر عند 53.7 في فبراير، متجاوزاً القراءة الأولية البالغة 49.5 نقطة، وفقاً لشركة «ستاندرد آند بورز غلوبال إنتليجنس»، ناشرة المؤشرات. ويفصل مستوى 50.0 بين التوسع والانكماش.
وقالت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «بعد أداء قوي في أول شهرين من العام، شهد نشاط الأعمال في قطاع الخدمات الياباني ركوداً في مارس، حيث أشارت الشركات إلى أن ظروف السوق قد تحسّنت».
ووفقاً للدراسة، تباطأ نمو الطلبات الجديدة للشهر الثاني على التوالي، مسجلاً أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. واستمرت أعمال التصدير الجديدة في التوسع بفضل الطلب القوي من الصين وتايوان، على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو مقارنة بالشهر الماضي.
وأضافت فيديس أن توقعات الشركات للعام المقبل كانت قوية، لكن التفاؤل تراجع إلى أدنى مستوى له منذ يناير 2021، متأثراً بالمخاوف بشأن نقص العمالة، وشيخوخة السكان، وعدم اليقين بشأن التجارة العالمية.
وتشعر الشركات اليابانية بالقلق من أن تؤدي موجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على شركائه التجاريين إلى تباطؤ اقتصادي عالمي أوسع نطاقاً.
وفي الوقت نفسه، ارتفع تضخم أسعار المدخلات بأسرع وتيرة في 19 شهراً، حيث أشار المشاركون في الدراسة إلى ارتفاع تكاليف العمالة والمواد الخام والوقود، بالإضافة إلى أسعار الصرف. وتراجعت أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يجمع بين نشاطي التصنيع والخدمات، إلى 48.9 نقطة في مارس، من 52.0 نقطة في فبراير، وهو أول انكماش له منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
