تراجع ثقة المستهلك الأميركي للشهر الرابع على التواليhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5125639-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A
تراجع ثقة المستهلك الأميركي للشهر الرابع على التوالي
وسط مخاوف من التضخم والرسوم الجمركية
يتسوَّق الزبائن داخل مركز «كينغ أوف بروسيا» التجاري في بنسلفانيا (أرشيفية - رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
20
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
تراجع ثقة المستهلك الأميركي للشهر الرابع على التوالي
يتسوَّق الزبائن داخل مركز «كينغ أوف بروسيا» التجاري في بنسلفانيا (أرشيفية - رويترز)
تراجعت ثقة المستهلك الأميركي، للشهر الرابع على التوالي، مع انخفاض قلق الأميركيين بشأن مستقبلهم المالي إلى أدنى مستوى له منذ 12 عاماً، وسط ازدياد المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية والتضخم.
وأفادت مؤسسة «كونفرنس بورد»، يوم الثلاثاء، بأن مؤشر ثقة المستهلك انخفض بمقدار 7.2 نقطة في مارس (آذار)، ليصل إلى 92.9 نقطة، في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض طفيف إلى 94.5 نقطة، وفقاً لمسح أجرته شركة «فاكت سيت»، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وأشار تقرير «كونفرنس بورد» إلى أن مقياس توقعات الأميركيين على المدى القصير بشأن الدخل والأعمال وسوق العمل تراجع بمقدار 9.6 نقطة ليصل إلى 65.2 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 12 عاماً. وتُوضح «كونفرنس بورد» أن أي قراءة أقل من 80 نقطة قد تشير إلى ركود اقتصادي محتمل في المستقبل القريب.
وتراجعت كذلك رؤية المستهلكين للأوضاع الاقتصادية الحالية بمقدار 3.6 نقطة، لتسجل 134.5 نقطة.
ويُقاس مؤشر ثقة المستهلك من خلال تقييم الأميركيين للأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتوقعاتهم للأشهر الستة المقبلة.
ويمثل إنفاق المستهلكين نحو ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، مما يجعله محط اهتمام كبير من الاقتصاديين الذين يراقبون هذه المؤشرات للحصول على رؤى حول أحوال المستهلك الأميركي.
نقلت وسائل إعلام أن موازنة وزارة الخارجية الأميركية قد تخفض بمقدار النصف تقريبا وستتوقف الولايات المتحدة جزئيا عن تمويل المنظمات الدولية كالأمم المتحدة والناتو.
حذّرت وكالة «سكوب» الأوروبية للتصنيف الائتماني من احتمال خفض تصنيف الولايات المتحدة، في حال أدت حرب تجارية طويلة الأمد إلى تقويض الثقة العالمية بالدولار.
ترمب يأمر بالتحقيق في فرض رسوم على واردات المعادن الحرجةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5133015-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%AC%D8%A9
يُسكب النيكل المصهور في مصنع «نادجدا» للمعادن التابع لشركة «نوريلسك نيكل» في مدينة نوريلسك القطبية (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
20
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
ترمب يأمر بالتحقيق في فرض رسوم على واردات المعادن الحرجة
يُسكب النيكل المصهور في مصنع «نادجدا» للمعادن التابع لشركة «نوريلسك نيكل» في مدينة نوريلسك القطبية (رويترز)
أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، أمراً بفتح تحقيق حول فرض رسوم جمركية محتملة على جميع واردات المعادن الحرجة إلى الولايات المتحدة، في خطوة تُعد تصعيداً كبيراً في نزاعه مع شركاء التجارة العالميين، ومحاولة للحد من هيمنة الصين في صناعة المعادن.
يكشف الأمر ما حذّر منه المصنّعون والمستشارون الصناعيون والأكاديميون وغيرهم منذ فترة طويلة، أن الولايات المتحدة تعتمد بشكل مفرط على بكين وغيرها في المعالجة لمختلف المعادن التي تشغل اقتصادها بأسره، وفق «رويترز».
وأصبحت الصين المنتج العالمي الأول لـ30 من أصل 50 معدناً تُعد حاسمة حسب المسح الجيولوجي الأميركي، على سبيل المثال، وقد بدأت تقليص صادراتها خلال الأشهر الأخيرة.
عينات طينية مستخرجة من تحت سطح المحيط الهادئ حيث تم العثور على عناصر أرضية نادرة في مختبر ياسوهيرو كاتو بطوكيو (رويترز)
ووقع ترمب أمراً يقضي بتوجيه وزير التجارة هوارد لوتنيك ببدء مراجعة للأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، وهو القانون نفسه الذي استخدمه ترمب في ولايته الأولى لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 25 في المائة على الفولاذ والألمنيوم، الذي استخدمه في فبراير (شباط) لبدء تحقيق في فرض رسوم على النحاس.
وقال ترمب في الأمر: «إن اعتماد الولايات المتحدة على واردات المعادن يرفع من احتمال وجود مخاطر على الأمن القومي، وجاهزية الدفاع، واستقرار الأسعار، والازدهار الاقتصادي والقدرة على الصمود».
بحلول 180 يوماً، يتعيّن على لوتنيك تقديم تقرير بنتائجه إلى الرئيس، بما في ذلك ما إذا كان يجب فرض رسوم جمركية. وإذا قرر ترمب فرض رسوم على معادن حرجة من دولة معينة، فإن المعدل سيحل محل «الرسوم المتبادلة» التي فرضها ترمب في وقت سابق من هذا الشهر، وفقاً للبيت الأبيض.
وسوف تقيّم المراجعة هشاشة الولايات المتحدة في معالجة جميع المعادن الحرجة -بما في ذلك الكوبالت والنيكل و17 معدناً نادراً، وكذلك اليورانيوم- وكيفية تأثير الجهات الأجنبية في الأسواق، وما يمكن اتخاذه من خطوات لتعزيز الإمداد المحلي وإعادة التدوير، وفقاً للأمر.
وتستخرج الولايات المتحدة حالياً كميات ضئيلة من الليثيوم، ولديها منجم واحد فقط للنيكل، ولكن لا يوجد لديها مصهر للنيكل، وليس لديها منجم أو مصفاة للكوبالت. كما تمتلك عدة مناجم للنحاس، إلا أن لديها فقط مصهرَيْن للنحاس وتعتمد على دول أخرى لمعالجة هذا المعدن الأحمر الأساسي.
وقد يفتح التحقيق فرصة لبعض الدول الصديقة المزودة للمعدن للحصول على استثناءات، إذ إن الولايات المتحدة قد أشارت سابقاً إلى استثناءات محتملة للمعادن الخاصة بالطاقة والمعادن الأخرى غير المتوفرة محلياً.
وقالت الرئيسة التنفيذية لمجلس المعادن الأسترالي، تانيا كونستابل: «نظراً إلى أن أستراليا هي مورد موثوق للمعادن الحرجة الأساسية لصناعات الولايات المتحدة، فإن هذا التحقيق يمثّل فرصة للبلاد لتعزيز مكانتها بصفتها مورداً موثوقاً لهذه الموارد الأساسية».
وأضافت: «لكن لا يمكننا تحمّل الغرور. يجب على أستراليا التفاوض على إطار عمل يحقّق المنفعة المتبادلة لكل من المنتجين الأستراليين والصناعات الأميركية، مع الاستمرار في إقامة الشراكات الاستراتيجية وتعميقها مع الدول الأخرى ذات التفكير المماثل».
من جانبها، رحّبت شركة التعدين الأسترالية للمعادن النادرة «إيه إس إم»، التي حصلت على دعم من الحكومة الأميركية، بأي جهود لبناء سلسلة إمداد بديلة للمعادن الحرجة، «خصوصاً في ظل البيئة الحالية حيث تهيمن دولة واحدة على إمدادات المعادن الحرجة»، كما صرّحت الرئيسة التنفيذية للشركة، روينا سميث، لـ«رويترز».
وقالت سميث: «يمكن لـ(إيه إس إم) دعم الأهداف الأميركية لبناء القدرة المحلية من خلال تكرار تجربة مصنع المعالجة الكوري في الولايات المتحدة».
عمال ينقلون تربة تحتوي على عناصر أرضية نادرة للتصدير في ميناء بمدينة ليانيونغانغ في إقليم جيانغسو بالصين (أرشيفية - رويترز)
وتُعد هذه الخطوة الأحدث في جهود ترمب لإطلاق إنتاج المعادن ومعالجتها في الولايات المتحدة. في الشهر الماضي، وقّع الرئيس أمراً بتوجيه الوكالات الفيدرالية لإنشاء قائمة بالمناجم الأميركية التي يمكن الموافقة عليها بسرعة، والأراضي الفيدرالية التي يمكن استخدامها لمعالجة المعادن.
ومع ذلك، يستغرق بناء منجم ومنشأة معالجة جديدة سنوات، وهو جدول زمني أثار القلق حول كيفية تأمين الولايات المتحدة المعادن إذا فرضت رسوماً بشكل واسع.
وقالت مديرة برنامج الأمن للمعادن الحرجة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، غراسيلين باسكاران: «في النهاية، تحصل الولايات المتحدة على بعض المعادن من الصين؛ لأنه لا توجد إمدادات بديلة في مكان آخر».
النطاق الكامل
في وقت سابق من هذا الشهر، فرضت بكين قيوداً على صادرات المعادن النادرة رداً على رسوم ترمب الجمركية، مما زاد من تفاقم المخاوف المتعلقة بالإمدادات لدى المسؤولين الأميركيين.
وتُعدّ المعادن النادرة مجموعة من 17 عنصراً تُستخدم في صناعات الدفاع والمركبات الكهربائية والطاقة والإلكترونيات. لدى الولايات المتحدة منجم واحد فقط للمعادن النادرة ومعظم إمداداتها المعالجة تأتي من الصين.
وكانت القيود التي فرضتها الصين بمثابة أحدث دليل على قدرتها على استخدام هيمنتها في استخراج المعادن الحرجة ومعالجتها بوصفها أسلوباً للضغط، بعد أن فرضت حظراً كاملاً على تصدير ثلاثة معادن أخرى إلى الولايات المتحدة العام الماضي، وفرضت قيوداً على تصدير معادن أخرى.
علم الصين بجانب الغاليوم والجرمانيوم على جدول دوري (أرشيفية - رويترز)
وفي السنوات الأخيرة، غزت شركات التعدين الصينية الأسواق بإمدادات رخيصة من المعادن الحرجة مثل المعادن النادرة، مما دفع الصناعة والمستثمرين إلى مطالبة واشنطن بدعم مشاريع المعادن الأميركية.
كما قال البيت الأبيض إن ترمب يركّز على سد الثغرات في الرسوم الجمركية. وكما هو الحال مع المنتجات الأخرى، فإن سلسلة الإمداد لمعالجة المعادن الحرجة تشمل دولاً متعددة.
وقالت المديرة التنفيذية لمركز استراتيجية المعادن الحرجة التابع لـ«سايف»، أبيغيل هانتر: «يجب على السياسة الفعالة أن تأخذ في الاعتبار النطاق الكامل لسلسلة التوريد لتحقيق المساواة في المنافسة العالمية».
