أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، أمراً بفتح تحقيق حول فرض رسوم جمركية محتملة على جميع واردات المعادن الحرجة إلى الولايات المتحدة، في خطوة تُعد تصعيداً كبيراً في نزاعه مع شركاء التجارة العالميين، ومحاولة للحد من هيمنة الصين في صناعة المعادن.
يكشف الأمر ما حذّر منه المصنّعون والمستشارون الصناعيون والأكاديميون وغيرهم منذ فترة طويلة، أن الولايات المتحدة تعتمد بشكل مفرط على بكين وغيرها في المعالجة لمختلف المعادن التي تشغل اقتصادها بأسره، وفق «رويترز».
وأصبحت الصين المنتج العالمي الأول لـ30 من أصل 50 معدناً تُعد حاسمة حسب المسح الجيولوجي الأميركي، على سبيل المثال، وقد بدأت تقليص صادراتها خلال الأشهر الأخيرة.
ووقع ترمب أمراً يقضي بتوجيه وزير التجارة هوارد لوتنيك ببدء مراجعة للأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، وهو القانون نفسه الذي استخدمه ترمب في ولايته الأولى لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 25 في المائة على الفولاذ والألمنيوم، الذي استخدمه في فبراير (شباط) لبدء تحقيق في فرض رسوم على النحاس.
وقال ترمب في الأمر: «إن اعتماد الولايات المتحدة على واردات المعادن يرفع من احتمال وجود مخاطر على الأمن القومي، وجاهزية الدفاع، واستقرار الأسعار، والازدهار الاقتصادي والقدرة على الصمود».
بحلول 180 يوماً، يتعيّن على لوتنيك تقديم تقرير بنتائجه إلى الرئيس، بما في ذلك ما إذا كان يجب فرض رسوم جمركية. وإذا قرر ترمب فرض رسوم على معادن حرجة من دولة معينة، فإن المعدل سيحل محل «الرسوم المتبادلة» التي فرضها ترمب في وقت سابق من هذا الشهر، وفقاً للبيت الأبيض.
وسوف تقيّم المراجعة هشاشة الولايات المتحدة في معالجة جميع المعادن الحرجة -بما في ذلك الكوبالت والنيكل و17 معدناً نادراً، وكذلك اليورانيوم- وكيفية تأثير الجهات الأجنبية في الأسواق، وما يمكن اتخاذه من خطوات لتعزيز الإمداد المحلي وإعادة التدوير، وفقاً للأمر.
وتستخرج الولايات المتحدة حالياً كميات ضئيلة من الليثيوم، ولديها منجم واحد فقط للنيكل، ولكن لا يوجد لديها مصهر للنيكل، وليس لديها منجم أو مصفاة للكوبالت. كما تمتلك عدة مناجم للنحاس، إلا أن لديها فقط مصهرَيْن للنحاس وتعتمد على دول أخرى لمعالجة هذا المعدن الأحمر الأساسي.
وقد يفتح التحقيق فرصة لبعض الدول الصديقة المزودة للمعدن للحصول على استثناءات، إذ إن الولايات المتحدة قد أشارت سابقاً إلى استثناءات محتملة للمعادن الخاصة بالطاقة والمعادن الأخرى غير المتوفرة محلياً.
وقالت الرئيسة التنفيذية لمجلس المعادن الأسترالي، تانيا كونستابل: «نظراً إلى أن أستراليا هي مورد موثوق للمعادن الحرجة الأساسية لصناعات الولايات المتحدة، فإن هذا التحقيق يمثّل فرصة للبلاد لتعزيز مكانتها بصفتها مورداً موثوقاً لهذه الموارد الأساسية».
وأضافت: «لكن لا يمكننا تحمّل الغرور. يجب على أستراليا التفاوض على إطار عمل يحقّق المنفعة المتبادلة لكل من المنتجين الأستراليين والصناعات الأميركية، مع الاستمرار في إقامة الشراكات الاستراتيجية وتعميقها مع الدول الأخرى ذات التفكير المماثل».
من جانبها، رحّبت شركة التعدين الأسترالية للمعادن النادرة «إيه إس إم»، التي حصلت على دعم من الحكومة الأميركية، بأي جهود لبناء سلسلة إمداد بديلة للمعادن الحرجة، «خصوصاً في ظل البيئة الحالية حيث تهيمن دولة واحدة على إمدادات المعادن الحرجة»، كما صرّحت الرئيسة التنفيذية للشركة، روينا سميث، لـ«رويترز».
وقالت سميث: «يمكن لـ(إيه إس إم) دعم الأهداف الأميركية لبناء القدرة المحلية من خلال تكرار تجربة مصنع المعالجة الكوري في الولايات المتحدة».
وتُعد هذه الخطوة الأحدث في جهود ترمب لإطلاق إنتاج المعادن ومعالجتها في الولايات المتحدة. في الشهر الماضي، وقّع الرئيس أمراً بتوجيه الوكالات الفيدرالية لإنشاء قائمة بالمناجم الأميركية التي يمكن الموافقة عليها بسرعة، والأراضي الفيدرالية التي يمكن استخدامها لمعالجة المعادن.
ومع ذلك، يستغرق بناء منجم ومنشأة معالجة جديدة سنوات، وهو جدول زمني أثار القلق حول كيفية تأمين الولايات المتحدة المعادن إذا فرضت رسوماً بشكل واسع.
وقالت مديرة برنامج الأمن للمعادن الحرجة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، غراسيلين باسكاران: «في النهاية، تحصل الولايات المتحدة على بعض المعادن من الصين؛ لأنه لا توجد إمدادات بديلة في مكان آخر».
النطاق الكامل
في وقت سابق من هذا الشهر، فرضت بكين قيوداً على صادرات المعادن النادرة رداً على رسوم ترمب الجمركية، مما زاد من تفاقم المخاوف المتعلقة بالإمدادات لدى المسؤولين الأميركيين.
وتُعدّ المعادن النادرة مجموعة من 17 عنصراً تُستخدم في صناعات الدفاع والمركبات الكهربائية والطاقة والإلكترونيات. لدى الولايات المتحدة منجم واحد فقط للمعادن النادرة ومعظم إمداداتها المعالجة تأتي من الصين.
وكانت القيود التي فرضتها الصين بمثابة أحدث دليل على قدرتها على استخدام هيمنتها في استخراج المعادن الحرجة ومعالجتها بوصفها أسلوباً للضغط، بعد أن فرضت حظراً كاملاً على تصدير ثلاثة معادن أخرى إلى الولايات المتحدة العام الماضي، وفرضت قيوداً على تصدير معادن أخرى.
وفي السنوات الأخيرة، غزت شركات التعدين الصينية الأسواق بإمدادات رخيصة من المعادن الحرجة مثل المعادن النادرة، مما دفع الصناعة والمستثمرين إلى مطالبة واشنطن بدعم مشاريع المعادن الأميركية.
كما قال البيت الأبيض إن ترمب يركّز على سد الثغرات في الرسوم الجمركية. وكما هو الحال مع المنتجات الأخرى، فإن سلسلة الإمداد لمعالجة المعادن الحرجة تشمل دولاً متعددة.
وقالت المديرة التنفيذية لمركز استراتيجية المعادن الحرجة التابع لـ«سايف»، أبيغيل هانتر: «يجب على السياسة الفعالة أن تأخذ في الاعتبار النطاق الكامل لسلسلة التوريد لتحقيق المساواة في المنافسة العالمية».
