حذّرت وكالة «سكوب» الأوروبية للتصنيف الائتماني من احتمال خفض تصنيف الولايات المتحدة، في حال أدت حرب تجارية طويلة الأمد إلى تقويض الثقة العالمية بالدولار، أو إذا أقدم الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تطبيق إجراءات أكثر تشدداً مثل فرض ضوابط على حركة رؤوس الأموال.
وكانت تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب قد ساهمت في تسجيل الدولار أكبر انخفاض له منذ بداية العام أمام العملات الرئيسية منذ أكثر من خمسة عقود، بينما تُسعّر أسواق مقايضة مخاطر الائتمان (CDS) - التي يستخدمها المستثمرون للتحوط من مخاطر التعثر - ما يصل إلى خمسة تخفيضات محتملة في التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، وفق «رويترز».
وقالت «سكوب»، التي تتخذ من برلين مقراً لها، وتُعتمد من قبل البنك المركزي الأوروبي إلى جانب وكالات التصنيف الكبرى مثل «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش»، إن الولايات المتحدة تُعد من أكثر الدول عرضة لتبعات الحرب التجارية، لا سيما في السيناريوهات الأكثر تشدداً. وتشمل هذه السيناريوهات استمرار الحروب التعريفية، أو فرض ضوابط أميركية على رؤوس الأموال، أو فرض ضرائب على الاستثمارات الأجنبية - وهي خطوات قد تعزز البحث عن «بدائل عملية» للدولار كعملة احتياطية عالمية.
وقال ألفيس لينخ-يونس، رئيس قسم التصنيفات السيادية في «سكوب»، في تقرير نُشر يوم الثلاثاء: «إذا تصاعدت الشكوك حول الوضع الاستثنائي للدولار، فسيكون لذلك أثر سلبي عميق على التصنيف الائتماني للولايات المتحدة».
وتُعد «سكوب» أول وكالة تصنيف تُصدر تحذيراً بهذا الوضوح بشأن احتمال خفض تصنيف الولايات المتحدة، في ضوء التغييرات التي أدخلها ترمب على النظام الاقتصادي العالمي الذي تأسس في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
وتُصنّف «سكوب» حالياً الولايات المتحدة عند مستوى «إيه إيه» مع نظرة مستقبلية «سلبية»، وهو تصنيف أدنى من «إيه إيه بلس» الذي تمنحه وكالتا «ستاندرد آند بورز» و«فيتش»، ومن تصنيف «Aaa» الذي تمنحه «موديز»، وهي الوحيدة من بين وكالات التصنيف الكبرى التي لا تزال تمنح الولايات المتحدة الدرجة الائتمانية الأعلى.
وأضاف لينخ-يونس أن الشكوك المحيطة بوضع الدولار قد تتفاقم إذا ما عززت الصين والاتحاد الأوروبي تعاونهما التجاري، وإذا فتحت الصين اقتصادها بشكل أوسع، وإذا نجح الاتحاد الأوروبي في تحفيز مواطنيه على زيادة استثماراتهم في المشاريع ذات الأولوية.
لكنه أشار إلى أن تحقق مثل هذه التطورات «غير مرجّح في المدى القريب».
كما تضمن التقرير تحذيراً أوسع يشمل دولاً أخرى ترتبط تجارياً أو مالياً بشكل وثيق بالولايات المتحدة، أو تتمتع بفوائض تجارية كبيرة. ومن بين هذه الدول: آيرلندا، التي تتأثر بالدورات الاقتصادية العالمية، وإيطاليا الحساسة لارتفاع أسعار الفائدة، والدول المصدرة للنفط، والدول ذات العملات الضعيفة مثل تركيا وجورجيا.
واختتم تقرير «سكوب» بالإشارة إلى أن «الأثر النهائي على النمو الاقتصادي، والتضخم، ومستويات الدين العام، والموازين الائتمانية الخارجية - وبالتالي على التصنيفات السيادية - سيعتمد في نهاية المطاف على بيئة الاقتصاد الكلي العالمية».
