دعت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الخميس، إلى التريّث في اتخاذ قرارات السياسة النقدية، في ظل حالة عدم اليقين المرتفعة، دون أن تستبعد إمكانية إجراء تغييرات، بحلول يونيو (حزيران) المقبل، إذا أظهرت البيانات ضرورة ذلك.
وقالت هاماك، في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي»: «سنتابع البيانات من كثب، وأدخل كل اجتماع بعقل منفتح بشأن ما إذا كان الوقت مناسباً للاستمرار في نهج الانتظار، أو الشروع في اتخاذ إجراء». وأضافت: «إذا كانت لدينا بيانات واضحة ومقنعة بحلول يونيو، فأعتقد أن اللجنة ستتحرك، بشرط أن نملك تصوراً دقيقاً للمسار الذي ينبغي اتباعه»، وفق «رويترز».
وتطرقت هاماك إلى احتمالات خفض أسعار الفائدة في سياق سياسي بالغ التعقيد، إذ يرى عدد من الاقتصاديين أن السياسات التجارية التي يتبناها الرئيس دونالد ترمب قد تؤدي إلى رفع التضخم - المرتفع أصلاً - مع زيادة البطالة وإضعاف النمو الاقتصادي. ويذهب بعض المحللين إلى توقع دخول الاقتصاد في حالة ركود.
وفي ظل هذه التوقعات، لم يتضح بعدُ ما إذا كانت هناك مبررات كافية تدفع «الاحتياطي الفيدرالي» لاتخاذ خطوات حاسمة، ولا سيما أن البنك المركزي ملتزم قانوناً بتحقيق استقرار الأسعار، وضمان التوظيف الكامل. وفي هذا السياق، أكدت هاماك، إلى جانب عدد من صانعي السياسات، أن الوقت لا يزال مناسباً للترقب وتقييم انعكاسات التحولات في السياسات التجارية على الاقتصاد، رغم أن الأسواق المالية بدأت تُسعّر سلسلة من تخفيضات محتملة في معدل الفائدة المستهدف، الذي يتراوح حالياً بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة.
وعندما سُئلت هاماك عمّا إذا كانت تتوقع أن يُقْدم «الاحتياطي الفيدرالي» على خفض الفائدة، في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المقرر في 6 و7 مايو (أيار) المقبل، أبدت تحفظاً واضحاً على ذلك. وقالت: «أعتقد أنه من المبكر جداً التفكير في تغيير السياسة النقدية، خلال الشهر المقبل».
وأضافت: «أعتقد أننا بحاجة إلى التحلي بالصبر، فهذا هو الوقت المناسب للتأكد من أننا على المسار الصحيح». وتابعت: «أُفضل أن نمنح أنفسنا الوقت الكافي ونراقب أداء الاقتصاد».
كما أشارت إلى أنها لا تتبنى حالياً تصوراً اقتصادياً أساسياً محدداً، بل تفكر في المستقبل من خلال سيناريوهات متعددة محتملة.
