تراجع حصة «تسلا» السوقية في أوروبا رغم ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية

سيارة «تسلا» تُشحن في محطة شحن بمركز تسوق «إيه 10» في ويلداو قرب برلين (رويترز)
سيارة «تسلا» تُشحن في محطة شحن بمركز تسوق «إيه 10» في ويلداو قرب برلين (رويترز)
TT
20

تراجع حصة «تسلا» السوقية في أوروبا رغم ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية

سيارة «تسلا» تُشحن في محطة شحن بمركز تسوق «إيه 10» في ويلداو قرب برلين (رويترز)
سيارة «تسلا» تُشحن في محطة شحن بمركز تسوق «إيه 10» في ويلداو قرب برلين (رويترز)

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء استمرار تراجع حصة «تسلا» السوقية بأوروبا في فبراير (شباط)، حيث انخفضت مبيعات شركة صناعة السيارات الكهربائية بالكامل للشهر الثاني على التوالي، رغم ارتفاع إجمالي تسجيلات السيارات الكهربائية في القارة.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن رابطة مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA)، تراجعت مبيعات سيارات «تسلا» بنسبة 42.6 في المائة في أوروبا حتى الآن هذا العام، ما أدى إلى انخفاض حصة السوق إلى 1.8 في المائة، مقابل 2.8 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق «رويترز».

وباعت «تسلا» أقل من 17 ألف سيارة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية في فبراير، مقارنة بأكثر من 28 ألف سيارة في الشهر نفسه من عام 2024.

وتواجه «تسلا» عدداً من التحديات في أوروبا، بما في ذلك تشكيلة صغيرة وأقدم من السيارات، بينما يستمر المنافسون التقليديون والشركات الصينية في إطلاق طرز كهربائية جديدة وأرخص.

وأثار إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، جدلاً واسعاً بتودده للأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا، مما قد يكون قد أثر سلباً على مبيعات «تسلا» في السوق الأوروبية.

وعلى الرغم من تراجع مبيعات «تسلا»، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بشكل عام في الأسواق الأوروبية بنسبة 26.1 في المائة، مقارنة بفبراير 2024، في حين تراجع إجمالي مبيعات السيارات بنسبة 3.1 في المائة، وفقاً لرابطة مصنعي السيارات الأوروبية.

وأظهرت بيانات الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، أن «تسلا» قد شكلت تجمعاً لبيع أرصدة الكربون لأكثر من 6 شركات صناعة سيارات، في محاولة منها لتحقيق أهداف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الأوروبية التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني).

وفي حين أن المحللين يقدرون أن مبيعات «تسلا» يمكن أن تعوض انبعاثات تلك الشركات في عام 2024، إلا أن الوضع قد يتغير إذا استمرت مبيعات «تسلا» في الانخفاض.

كما قدم الاتحاد الأوروبي أهدافاً جديدة لمساعدة السيارات الكهربائية في الانتشار، ولكن من المتوقع أن يوافق اليوم (الثلاثاء)، على تخفيف هذه الإجراءات، للسماح بمتوسط ​​انبعاثات الأسطول لمدة 3 سنوات.

وعلى الرغم من انخفاض إجمالي تسجيلات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 3.4 في المائة في فبراير، قفزت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 23.7 في المائة، بينما ارتفعت مبيعات السيارات الهجينة بنسبة 19 في المائة.

وشكلت المركبات الكهربائية (BEV، HEV، أو PHEV) 58.4 في المائة من إجمالي تسجيلات سيارات الركاب بالاتحاد الأوروبي في فبراير، مقارنة بـ48.2 في المائة في الشهر نفسه من العام الماضي.

صرح كريس هيرون، الأمين العام لـ«إي موبيليتي أوروبا»، لـ«رويترز» قائلاً: «تشير بداية عام 2025 إلى بداية واعدة لسوق السيارات الكهربائية في أوروبا. ونشهد الآن الآثار المبكرة لخطط الشركات المصنعة لتحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون».

وفيما يخص العلامات التجارية الأخرى في السوق، ارتفعت مبيعات «فولكس فاغن» و«رينو» بنسبة 4 في المائة و10.8 في المائة على التوالي في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية في فبراير، بينما انخفضت مبيعات «ستيلانتيس» بنسبة 16.2 في المائة. وحققت شركة «سايك موتور» زيادة بنسبة 26.1 في المائة في مبيعاتها، رغم تأثير الرسوم المفروضة من الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين. في المقابل، تراجعت مبيعات «فولفو»، المملوكة لشركة «جيلي»، بنسبة 15 في المائة.

وارتفع إجمالي مبيعات السيارات في إسبانيا بنسبة 11 في المائة، على أساس سنوي في فبراير، بينما شهدت أسواق رئيسية أخرى تراجعاً، حيث انخفضت تسجيلات السيارات بنسبة 6.4 في المائة في ألمانيا، و6.2 في المائة في إيطاليا، و0.7 في المائة في فرنسا.


مقالات ذات صلة

«رينو» و«نيسان» تُخفّضان الملكية المشتركة لدعم تحوّل الشركة اليابانية

الاقتصاد عمال في مصنع سيارات مشترك تابع لـ«رينو» و«نيسان» في الهند (أ.ف.ب)

«رينو» و«نيسان» تُخفّضان الملكية المشتركة لدعم تحوّل الشركة اليابانية

أعلنت شركتا صناعة السيارات «رينو» و«نيسان»، يوم الاثنين، اتفاقهما على تعديل شراكتهما المستمرة منذ عقدين للسماح بخفض نسبة الملكية المشتركة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد مصنع لإنتاج السيارات في ألمانيا (رويترز)

مستقبل السيارات الألمانية في خطر بعد رسوم ترمب الجمركية

تخلَّفت شركات صناعة السيارات الرائدة في ألمانيا عن معظم منافسيها على مستوى العالم خلال العام الماضي؛ حيث عانت ضعف المبيعات وتراجع الربحية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد سيارات متوقفة في موقف سيارات بميناء نيوارك بنيوجيرسي (رويترز)

ترمب «لا يكترث» إلى ارتفاع أسعار السيارات في أميركا بسبب رسومه الجمركية

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «عدم اكتراثه» في حال دفعت الرسوم الجمركية التي فرضها على السيارات المستوردة، بشركات صناعة السيارات الأجنبية إلى رفع أسعارها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
عالم الاعمال غيوم كارتييه الرئيس التنفيذي للأداء  في «نيسان» خلال عرض استراتيجية الشركة الجديدة

«نيسان» تكشف عن مستقبلها بتشكيلة طرازات عالمية جديدة

نظّمت شركة نيسان موتور المحدودة فعالية حصرية في اليابان، استعرضت خلالها تشكيلة جديدة ومتطورة من السيارات والتقنيات المستقبلية المقرر إطلاقها خلال العامين…

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سيارة كهربائية من «تسلا» (أ.ب)

«تسلا» تعلن رسمياً افتتاح مقرها الرسمي بالسعودية في 10 أبريل

أعلنت شركة «تسلا» افتتاح مقرها الرسمي بالسعودية في العاشر من أبريل (نيسان) المقبل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

البنوك الصينية ترفع أسعار الفائدة على قروض المستهلكين في خطوة مفاجئة

مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT
20

البنوك الصينية ترفع أسعار الفائدة على قروض المستهلكين في خطوة مفاجئة

مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

بدأت بعض البنوك الصينية رفع أسعار الفائدة وسط تزايد القروض الاستهلاكية المعدومة، في تراجع حاد بعد أسابيع فقط من خفضها إلى مستويات منخفضة غير مسبوقة، وهي خطوة من المتوقع أن تؤثر سلباً في جهود بكين لتحفيز الاقتصاد المتباطئ.

ورفعت بنوك، بما في ذلك بنك الصين للإنشاءات، وبنك التجار الصيني، وبنك الصين، وبنك هوا شيا، أسعار الفائدة على قروض المستهلكين إلى 3 في المائة على الأقل، وفقاً لمسؤولين مصرفيين وطلبات عبر الإنترنت. وتدخل الأسعار الجديدة حيز التنفيذ بدءاً من يوم الثلاثاء.

وفي الشهر الماضي فقط، خفّضت البنوك أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ نحو 2.5 في المائة، استجابةً لجهود بكين لتوسيع الائتمان الاستهلاكي وتعزيز الطلب لإنعاش اقتصادها البالغ 18 تريليون دولار، لا سيما مع تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

وحدّدت القيادة الصينية تحفيز الاستهلاك بصفته أولوية لتحقيق هدف نمو يبلغ نحو 5 في المائة لعام 2025. وأعلنت أكبر البنوك المملوكة للدولة في الصين، يوم الأحد، أنها تخطّط لجمع 520 مليار يوان (71.54 مليار دولار) في إصدارات خاصة لتعزيز قدرتها على دعم الاقتصاد الحقيقي.

ومع ذلك، حذّر محللون من أن التحرك نحو أسعار فائدة أعلى قد يردع الاقتراض، حيث لا تزال ثقة المستهلك هشّة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأشار مسؤول قروض في بنك مملوك للدولة إلى أن القروض الأقل تكلفة لها جانب سلبي أيضاً؛ إذ من المرجح أن تؤدي في النهاية إلى زيادة أعباء الديون على المقترضين المثقلين مالياً، مما قد يؤثر سلباً في جودة أصول البنوك.

وهناك مخاوف من أن بعض المقترضين يستخدمون قروضاً استهلاكية منخفضة التكلفة لإعادة تمويل قروض عقارية ذات أسعار فائدة أعلى بدلاً من استخدامها للاستهلاك فقط، وفقاً لمسؤول القروض، الذي تحدّث شريطة عدم الكشف عن هويته، نظراً إلى حساسية الأمر.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت البنوك التي ترفع هذه الأسعار قد طلبت توجيهات من الجهات التنظيمية وحصلت عليها. وتشير البيانات الرسمية إلى أن قروض المستهلكين المستحقة في الصين بلغت 21 تريليون يوان بنهاية عام 2024.

وقال كبير الاقتصاديين في «ناتيكسيس»، غاري نغ: «على الرغم من التوجه الاستهلاكي، يبدو أن الحكومة قلقة بشأن الاستقرار المالي فيما يتعلّق بتقلّص هامش الفائدة الصافي بسرعة وتدهور جودة الأصول».

وأعلنت كبرى البنوك المقرضة في الصين استقرار أرباحها السنوية وانخفاض هوامش ربحها في نتائجها لعام 2024، مع تحذيرها من ضغوط على جودة الأصول في أعمال القروض الشخصية.

وحثّت الهيئة التنظيمية المصرفية العليا في الصين البنوك في مارس (آذار) على توسيع نطاق الإقراض الاستهلاكي مع الحفاظ على حدود ائتمانية وأسعار فائدة «معقولة» لإبقاء المخاطر تحت السيطرة.

وتمثّل القروض الاستهلاكية الشخصية نحو 2 في المائة فقط من إجمالي الائتمان في البنوك الصينية الرئيسية المملوكة للدولة، مقابل 20 في المائة للرهون العقارية، إلا أن القروض المتعثرة في هذا القطاع آخذة في الارتفاع.

وشهد كل من بنكَي الصين الصناعي، والتجاري الصيني المملوك للدولة، وبنك الزراعة الصيني؛ ارتفاعاً في نسب القروض المتعثرة في الإقراض الشخصي إلى 2.39 و1.55 في المائة على التوالي بنهاية عام 2024، وهو أعلى مستوى منذ عام 2020.

وبدا أن المشكلة أكثر حدّة لدى البنوك متوسطة الحجم، حيث ارتفعت نسبة القروض الاستهلاكية المتعثرة في بنك بوهاي إلى 12.37 في المائة بنهاية عام 2024، مقارنةً بـ4.44 في المائة في العام السابق.

وصرّح نائب رئيس بنك الاتصالات، جو بين، في مؤتمر صحافي لإعلان الأرباح الشهر الماضي: «ازدادت المخاطر الإجمالية في القروض الشخصية منذ العام الماضي، ونتوقع استمرار الضغط على جودة الأصول هذا العام».

وأضاف كبير الاقتصاديين لشؤون الصين الكبرى في بنك «أي إن جي»، لين سونغ، أن ارتفاع نسبة الادخار في الصين يُظهر أن الأسر لديها أموال، لكنها تفتقر إلى الثقة لإنفاقها. وأضاف أن «العامل الأهم هو استعادة ثقة الأسر، وهذا يبدأ بنمو صحي للأجور واستقرار أسعار الأصول».

في غضون ذلك، أعلنت الإدارة الوطنية للتنظيم المالي، في بيان لها يوم الثلاثاء، أن الصين ستشجع البنوك على زيادة إصدار قروض الائتمان والقروض متوسطة وطويلة الأجل لشركات التكنولوجيا. وأضافت الإدارة أنه يمكن للبنوك تمديد أجل قروض رأس المال العامل لهذه الشركات إلى مدة أقصاها 5 سنوات.

وتكثّف الصين جهودها لتعزيز تطوير التكنولوجيا وسط مخاوف من تباطؤ النمو وتزايد التوتر الجيوسياسي مع الولايات المتحدة.

وأكدت الإدارة أنه ينبغي على المؤسسات المالية معاملة شركات التكنولوجيا الأجنبية والمحلية على قدم المساواة، وكذلك جميع أنواع كيانات السوق بغض النظر عن ملكيتها. كما أكدت الإدارة أنها ستدعم البنوك التجارية المؤهلة لإنشاء شركات استثمار في الأصول المالية للاستثمار في أسهم شركات التكنولوجيا في المناطق ذات القوة الاقتصادية القوية والطلب المرتفع على البحث والتطوير. وأضافت أن البنوك وشركات التأمين ومديري الأصول مدعوون لزيادة الاستثمار في سندات الابتكار العلمي والتكنولوجي.