تخلَّفت شركات صناعة السيارات الرائدة في ألمانيا عن معظم منافسيها على مستوى العالم خلال العام الماضي؛ حيث عانت ضعف المبيعات وتراجع الربحية، حسب تحليل أجرته شركة «إرنست أند يونغ» للتدقيق والاستشارات الإدارية.
وبينما أعلنت «فولكس فاغن» عن زيادة طفيفة في مبيعاتها عام 2024، سجلت «بي إم دبليو» و«مرسيدس-بنز» انخفاضاً، ما أدى إلى تراجع إجمالي إيرادات الثلاثي الألماني بنسبة 2.8 في المائة.
في المقابل، نمت مبيعات أكبر 16 شركة صناعة سيارات عالمية التي شملها تحليل «إرنست أند يونغ»، إجمالاً بنسبة 1.6 في المائة، مسجلة أكثر من تريليوني يورو (2.2 تريليون دولار).
وعلى الرغم من أن الشركات المصنِّعة الألمانية لا تزال تمثل ما يقرب من 30 في المائة من هذا الإجمالي -محققة 613 مليار يورو- فإن حصتها السوقية تقلصت مقارنة بالعام السابق.
ومن بين أبرز الشركات العالمية، سجلت مجموعة «ستيلانتيس» أسوأ أداء في المبيعات؛ حيث تراجعت مبيعات الشركة الأم لـ«أوبل» بنسبة 17 في المائة.
كما تواجه شركات صناعة السيارات الألمانية صعوبات من حيث الأرباح التشغيلية؛ حيث تخلَّفت كثيراً عن الشركات اليابانية والأميركية التي كان أداؤها أفضل بكثير.
وعزا محلل السوق في شركة «إرنست أند يونغ»، كونستانتين جال، الصعوبات التي تواجهها شركات صناعة السيارات الألمانية، إلى ضعف المبيعات والاستثمارات المكلفة في مجال التنقل الكهربي، والتي لم تحقق العوائد المتوقعة بعد، وقال: «الطلب ليس بالقوة المأمولة»؛ مشيراً إلى تحديات إضافية مثل أعطال البرمجيات ونفقات إعادة الهيكلة وعمليات استدعاء السيارات.
وأوضح أنه في عام 2023 كانت العلامات التجارية للسيارات الفارهة لا تزال قادرة على فرض أسعار مرتفعة، بينما هذا الوضع قد تغير الآن؛ حيث أدى عدم اليقين الاقتصادي والصراعات العالمية إلى إضعاف الطلب بشكل كبير، موضحاً أن المنافسة سوف تعتمد مرة أخرى بشكل متزايد على السعر.
كما تشعر شركات صناعة السيارات الألمانية بقلق خاص، إزاء المنافسة المتزايدة من الشركات الآسيوية التي تقدم سيارات مبتكرة، ولكنها منخفضة التكلفة في الوقت نفسه.
وتعاني صناعة السيارات ضعف الظروف الاقتصادية وتباطؤ الطلب، وخصوصاً على السيارات الكهربائية. وفي الأشهر الأخيرة أعلن كثير من المصنِّعين والموردين بالفعل عن تدابير لخفض التكاليف، من بينها تسريح عمال.
ويزيد من الضغوط أن النزاع التجاري المتصاعد مع الولايات المتحدة قد يفاقم اضطراب السوق. ونفَّذ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الأربعاء الماضي تهديداته، معلناً فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع واردات السيارات إلى الولايات المتحدة، بدءاً من مطلع أبريل (نيسان) القادم.
ويأتي هذا في وقت عصيب للغاية بالنسبة لشركات صناعة السيارات الألمانية؛ حيث لا تزال الولايات المتحدة أكبر سوق لصادراتها، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني.
