تباين أداء الأسهم في أسواق آسيا يوم الثلاثاء، حيث سجلت الأسواق الصينية تراجعاً ملحوظاً، وذلك عقب الارتفاع الواسع في «وول ستريت»، الذي جاء مدفوعاً بآمال في أن تتبنى إدارة ترمب نهجاً أكثر استهدافاً لدى استعدادها لفرض جولة جديدة من الرسوم الجمركية على السلع المستوردة الأسبوع المقبل.
وفي طوكيو، ارتفع مؤشر «نيكي 25» بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 37780.54 نقطة، بينما انخفض مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 0.6 في المائة، ليصل إلى 2615.81 نقطة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
كما سجل مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ تراجعاً بنسبة 2.1 في المائة، ليصل إلى 23402.56 نقطة، وذلك بفعل عمليات بيع مكثفة للأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا، مما أدى إلى انخفاض المؤشر الرئيسي.
وتراجعت أسهم شركة «شاومي» المصنعة للهواتف الجوالة في هونغ كونغ بنسبة 5.9 في المائة، بينما خسرت شركة «ميتوان»، المتخصصة في تطبيقات التوصيل، 4.2 في المائة. كما انخفضت أسهم شركة «علي بابا»، عملاق التجارة الإلكترونية، بنسبة 3.5 في المائة.
في المقابل، استقر مؤشر «شنغهاي» المركب عند مستوى 3369.98 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «تايكس» التايواني بنسبة 0.8 في المائة، في حين خسر مؤشر بورصة تايلاند 0.5 في المائة.
وامتدت مشاعر الأمل والقلق عبر أسواق الأسهم في ظل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن خططه لرفع الرسوم الجمركية، ثم تعديلها لاحقاً. ومن المتوقع أن تُفرض الجولة الجديدة من الرسوم الجمركية في 2 أبريل (نيسان)، لكن ترمب أبدى تحفظاً شديداً بشأن هذه الخطط، حيث صرح يوم الاثنين، بأنَّه على الرغم من رغبته في فرض رسوم «متبادلة» - أي ضرائب استيراد تُوازي الرسوم التي تفرضها الدول الأخرى - «فقد نكون أكثر لطفاً من ذلك».
ولم تُخفف هذه التصريحات من مخاوف الأسواق، إذ تراجعت أسواق الصين التي كانت قد شهدت انتعاشاً مؤخراً. وفي منشور له على موقع «تروث سوشيال»، وصف ترمب فنزويلا بأنها «عدائية للغاية» تجاه الولايات المتحدة، وأعلن أن الدول التي تشتري النفط الفنزويلي ستُجبر على دفع رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع صادراتها إلى الولايات المتحدة بدءاً من 2 أبريل.
ومن المحتمل أن تتجاوز هذه الرسوم الجمركية الجديدة مثلي الرسوم المفروضة أصلاً على الصين، التي استوردت في عام 2023 ما نسبته 68 في المائة من النفط الفنزويلي، وفقاً لتحليل أجرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية لعام 2024. كما تستورد الولايات المتحدة أيضاً النفط من فنزويلا.
ويوم الاثنين، سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مكاسب بنسبة 1.8 في المائة ليغلق عند 5767.57 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.4 في المائة ليصل إلى 42583.32 نقطة. كما أُغلق مؤشر «ناسداك» المركب مرتفعاً بنسبة 2.3 في المائة عند 18188.59 نقطة. وعلى الرغم من المكاسب، فإن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ما زال يخسر 1.9 في المائة منذ بداية العام، بسبب المخاوف من أن تؤدي الحرب التجارية إلى عرقلة النمو الاقتصادي وزيادة الضغوط التضخمية.
وشملت المكاسب جميع القطاعات تقريباً، حيث أغلقت 84 في المائة من أسهم مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» على ارتفاع. وأسهمت أسهم التكنولوجيا بشكل كبير في قيادة السوق، إذ تُعد من بين أكبر أسهم «وول ستريت» تأثيراً.
وارتفع سهم «إنفيديا» بنسبة 3.2 في المائة، كما أضاف سهم «أبل» 1.1 في المائة. بينما سجل سهم «تسلا» أكبر مكاسب بين أسهم «ستاندرد آند بورز 500» بارتفاع بلغ 11.9 في المائة، رغم أن سهم الشركة لا يزال منخفضاً بنحو 31 في المائة هذا العام.
وتترقب الأسواق مزيداً من التحديثات الاقتصادية من «وول ستريت» هذا الأسبوع. وسيصدر مجلس المؤتمرات استطلاع ثقة المستهلك لشهر مارس (آذار) يوم الثلاثاء، في حين تصدر الحكومة الأميركية يوم الجمعة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر فبراير (شباط)، الذي يُعد مقياساً رئيسياً للتضخم، والذي يتابعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن كثب. وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد بدأ في خفض سعر الفائدة القياسي في نهاية عام 2024، لكنه يتوخى الحذر بشأن التضخم الذي يتجاوز قليلاً هدفه البالغ 2 في المائة. وقد تلا ذلك الخفض بعد رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة، بهدف تهدئة التضخم الذي بلغ أعلى مستوى له في عقدين.
ويُعدُّ خفض أسعار الفائدة وسيلة لتخفيف تكاليف الاقتراض، مما قد يُسهم في دعم الاقتصاد، إلا أن ذلك قد يؤدي أيضاً إلى زيادة التضخم.
