الصين تُروّج لإمكاناتها التجارية أمام الشركات الأميركية رغم «ازدياد عدم الاستقرار»

وصفت اقتصادها بأنه «مرن للغاية» و«مليء بالحيوية»

نائب رئيس مجلس الدولة الصيني يصافح الرئيس التنفيذي لشركة «فايزر» ألبرت بورلا في بكين (إ.ب.أ)
نائب رئيس مجلس الدولة الصيني يصافح الرئيس التنفيذي لشركة «فايزر» ألبرت بورلا في بكين (إ.ب.أ)
TT

الصين تُروّج لإمكاناتها التجارية أمام الشركات الأميركية رغم «ازدياد عدم الاستقرار»

نائب رئيس مجلس الدولة الصيني يصافح الرئيس التنفيذي لشركة «فايزر» ألبرت بورلا في بكين (إ.ب.أ)
نائب رئيس مجلس الدولة الصيني يصافح الرئيس التنفيذي لشركة «فايزر» ألبرت بورلا في بكين (إ.ب.أ)

سعى نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، هي ليفنغ، إلى طمأنة الرؤساء التنفيذيين الأجانب بشأن إمكانات الأعمال في البلاد، واصفاً الاقتصاد بأنه مرن للغاية، في وقت رفعت بنوك الاستثمار العالمية بحذر توقعاتها للبلاد لعام 2025.

كلام المسؤول الصيني جاء في اليوم الثاني من منتدى التنمية الصيني في بكين الذي يحضره أيضاً السيناتور الجمهوري الأميركي ستيف داينز، وهو مؤيد قوي للرئيس دونالد ترمب، برفقة كبار المسؤولين التنفيذيين من شركات أميركية. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية أن نحو 86 ممثلاً لشركة من 21 دولة حضروا منتدى الأعمال هذا العام، حيث شكلت الشركات الأميركية أكبر مجموعة من الحضور. ومع ذلك، أفاد مصدر بأن عدد الرؤساء التنفيذيين الأميركيين الحاضرين أقل مقارنة بالعام الماضي.

السيناتور الأميركي ستيف داينز على رأس وفد من الرؤساء التنفيذيين للشركات الأميركية (إ.ب.أ)

ويوم الاثنين، قال داينز للصحافيين إن بكين وواشنطن بحاجة إلى التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، وإنه يمكن تجنب تكرار الجهود في هذا المجال.

وذكر بيان لوزارة التجارة أن نائب رئيس مجلس الدولة التقى رؤساء شركات «أبل»، و«فايزر»، و«ماستركارد» و«كارغيل» وآخرين، وعقد اجتماعات مع شركة الأدوية «إيلي ليلي»، وشركة الأجهزة الطبية «ميدترونيك»، وشركة صناعة الزجاج المتخصص «كورنينغ».

وتحرص بكين على استقرار الاستثمار الأجنبي وجذب رؤوس أموال جديدة، حيث يحاول صناع السياسات تعزيز الاستهلاك المحلي لتعويض تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية.

وقد أقر كثير من بنوك الاستثمار العالمية بأحدث التحركات السياسية الداعمة للصين، حيث رفع كل من «نومورا»، و«إي إن زد»، و«سيتي»، و«مورغان ستانلي» توقعاتها للنمو الاقتصادي للبلاد لعام 2025 بمقدار 50 نقطة أساس منذ الأسبوع الماضي. ومع ذلك، لم تحقق جميع هذه الاستثمارات هدف النمو الرسمي للصين البالغ نحو 5 في المائة، مستشهدة بالرسوم الجمركية الأميركية والضغوط الانكماشية المحلية.

الرئيس التنفيذي لشركة «أبل» تيم كوك يتحدث مع الحاضرين الآخرين قبل حفل افتتاح منتدى التنمية الصيني (رويترز)

وقال شي لقادة الأعمال: «ستواصل الصين تحسين بيئة الأعمال وترحب بمزيد من استثمارات الشركات متعددة الجنسيات في الصين، وتشارك فرص التنمية»، واصفاً الاقتصاد الصيني بأنه «مرن للغاية»، و«مليء بالحيوية».

وصرحت مصادر لـ«رويترز» بأن رؤساء تنفيذيين أجانب حضروا منتدى التنمية الصيني في بكين، ومن المتوقع أن يلتقي بعضهم الرئيس شي جينبينغ يوم الجمعة.

وصرّح جان باسكال تريكوار، رئيس مجلس إدارة شركة «شنايدر إلكتريك» الفرنسية لتصنيع المعدات الكهربائية، بأن شركته ستواصل زيادة استثماراتها في الصين. وأفادت صحيفة «شنغهاي سيكيوريتيز نيوز» الحكومية أن تريكوار قال إن الشركة مستعدة للعمل مع الشركاء الصينيين لتعزيز التنمية عالية الجودة للصناعة.

ويوم الاثنين، التقى الرئيس التنفيذي لشركة «كارغيل»، برايان سايكس، وزير التجارة الصيني. وصرح بيرت هوفمان، الأستاذ في معهد شرق آسيا بجامعة سنغافورة الوطنية، لـ«رويترز»: «بشكل عام، رسالة الحكومة الصينية هي أنها منفتحة على الأعمال التجارية والاستثمار الأجنبي المباشر على الرغم من الأرقام المخيبة للآمال العام الماضي».

«ازدياد عدم الاستقرار»

وفرضت إدارة ترمب رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على جميع السلع الصينية منذ توليها السلطة في يناير (كانون الثاني)، متهمة بكين بعدم بذل جهود كافية لوقف تدفق الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.

وكان رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، حثّ في كلمته في المنتدى الأحد، الدول على فتح أسواقها لمكافحة «ازدياد عدم الاستقرار وعدم اليقين»، ووعد بسياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية.

نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ يصافح الرئيس التنفيذي لشركة «ماستركارد» مايكل ميباخ في بكين (إ.ب.أ)

وصرح ويندل ويكس، الرئيس التنفيذي لشركة «كورنينغ»، لصحيفة «غلوبال تايمز» الحكومية: «بالتأكيد، لدينا ثقة في تنمية الصين. لقد استثمرنا باستمرار في الصين لعقود، وسنستمر في ذلك لعقود مقبلة».

وكانت شركة «أمواي» الأميركية للبيع المباشر تراقب تأثير الرسوم الجمركية الأميركية، لكن رئيسها التنفيذي، مايكل نيلسون، قال إن الشركة تركز على مستقبل السوق الصينية، وفقاً للصحيفة.

وكانت شركة «أبل»، التي تعتمد بشكل كبير على الصين في إنتاج وتجميع منتجاتها، أعلنت، الاثنين، أنها ستنشئ صندوقاً جديداً للطاقة النظيفة بقيمة 720 مليون يوان (99 مليون دولار) لتوسيع طاقتها في مجال الطاقة النظيفة في الصين.


مقالات ذات صلة

الشركات الأجنبية في الصين تواجه ضربة مزدوجة بسبب الحرب التجارية

الاقتصاد أشخاص يمرون أمام متجر «أبل» في شنغهاي (أرشيفية - رويترز)

الشركات الأجنبية في الصين تواجه ضربة مزدوجة بسبب الحرب التجارية

تمثل الشركات الأجنبية والمشاريع المشتركة نحو ثلث إجمالي تجارة الصين، وفقاً لبيانات رسمية توضح مدى تأثر الشركات الدولية في الصين بالحرب التجارية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ترمب يحمل أمراً تنفيذياً موقعاً بشأن الرسوم الجمركية في حديقة البيت الأبيض (رويترز)

بكين تنفي محادثات تجارية مع واشنطن رغم مزاعم ترمب

قالت الصين، السبت، إنها لم تُجرِ أي محادثات مع الولايات المتحدة بشأن القضايا التجارية، على الرغم من ادعاء الرئيس ترمب تلقيه اتصالاً هاتفياً من الرئيس الصيني.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد الرئيس الصيني يصفق خلال حفل توقيع مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في قاعة الشعب الكبرى (أ.ب)

رئيس الصين: الرسوم الجمركية والحروب التجارية تضر النظام الاقتصادي العالمي

قال الرئيس الصيني شي جينبينغ، يوم الأربعاء، إن الرسوم الجمركية والحروب التجارية تُقوض الحقوق والمصالح المشروعة لجميع الدول وتضر النظام التجاري متعدد الأطراف.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارولاين ليفيت خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (أ.ب)

البيت الأبيض: الأمور تسير جيداً لصفقة تجارية محتملة مع الصين

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، اليوم الثلاثاء، إن مناقشات الولايات المتحدة مع الصين بشأن اتفاق تجاري محتمل تمضي بشكل جيد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص صورة مركبة لترمب وباول (أ.ف.ب)

خاص هل يتجاوز ترمب الخط الأحمر ويهدد استقرار الأسواق؟

تصاعدت حالة عدم اليقين بشأن مستقبل النظام المالي والتجاري في الأيام الأخيرة، مع احتمال أن يُقوّض الرئيس الأميركي دونالد ترمب استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

إيلي يوسف (واشنطن)

السعودية تراجع نظام التحكيم لتعزيز البيئة التجارية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تراجع نظام التحكيم لتعزيز البيئة التجارية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

ضمن مساعي وزارة التجارة السعودية لتطوير التشريعات التجارية وموائمتها مع أفضل الممارسات الدولية، علمت «الشرق الأوسط» أن الوزارة تعمل في الوقت الراهن على مراجعة نظام التحكيم الحالي بما يسهم في تعزيز البيئة التجارية في المملكة.

والتحكيم هو اتفاق لفض المنازعات التي نشأت أو ستنشأ بين أطراف في نزاع معين عن طريق محكمين يختارون بإرادة أطراف المنازعة للفصل فيها بدلاً من فصلها عن طريق القضاء المختص، وينظر إلى القضايا التجارية والمدنية (غير الأحوال الشخصية).

ووفق المعلومات، تعمل وزارة التجارة على إشراك القطاع الخاص من مستثمرين ورواد أعمال في تطوير أحكام النظام الجديد، بهدف الوقوف على أبرز التحديات والمرئيات المتعلقة بنظام التحكيم الحالي.

نصوص النظام

وتبحث وزارة التجارة عن عدة جوانب في نظام التحكيم الحالي بما فيها مدى اتسامه بالوضوح في أحكامه ونصوصه، والتحديات العملية المرتبطة بالتعريفات في الممارسة العملية، وأيضاً تقييم نطاق تطبيق النظام، ووضوح المعايير التي أوردها والمتصلة بالتحكيم الدولي، وما إذا وقفت على إشكالات عملية بشأن تطبيق هذه المعايير.

وتود الوزارة أيضاً من القطاع الخاص معرفة مدى وضوح نصوص النظام الحالي فيما يتصل بالنصوص الآمرة أو الإلزامية، والمفسرة أو المكملة لإرادة الأطراف، ومعايير الاختصاص القضائي بنظر دعوى البطلان والإجراءات الواردة في النظام. وما إذا كان النظام الحالي قد وقف على إشكالات عملية تتعلق بصلاحية الشخص الاعتباري لإبرام اتفاق التحكيم، وكذلك التحديات العملية المرتبطة بشرط التحكيم الوارد في أحد العقود أو بمشارطة التحكيم المبرمة بعد النزاع وكيفية معالجتها.

أتعاب المحكَمين

وتطالب وزارة التجارة بمعرفة أبرز التحديات المتعلقة بتحديد أتعاب المحكمين والاتفاق معهم، والمقترحات النظامية لتحسين آلية الاتفاق، وكذلك التحديات التي تواجه القطاع الخاص في الممارسة العملية في أحوال رد المحكم، وكيفية تحسين المعالجة النظامية في هذا الصدد.

وكانت السعودية أنشأت بقرار من مجلس الوزراء في 2014، المركز السعودي للتحكيم التجاري، كمنشأة غير ربحية، ليتولى الإشراف على إجراءات تسوية المنازعات التجارية بالتحكيم والوساطة التي يتفق أطرافها على تسويتها تحت إدارة المركز، وفق ما تقضي به الأنظمة المرعية والمبادئ القضائية التجارية والمدنية المستقرة. وسجَّل المركز 120 قضية جديدة في عام 2024، بزيادة نسبتها 30 في المائة عن العام السابق له، وزادت قضايا التحكيم بـ59 في المائة في العام نفسه من 46 إلى 73 قضية، في حين بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ محل النزاع في قضايا التحكيم 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار)، وبقي متوسط وقت الفصل في القضية الواحدة دون الستة أشهر.