أرجأ الاتحاد الأوروبي اتخاذ أول إجراءاته المضادة ضد الولايات المتحدة رداً على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على المعادن حتى منتصف أبريل (نيسان)، مما يتيح له إعادة تقييم السلع الأميركية المستهدفة، ويمنحه وقتاً إضافياً للمفاوضات.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت إعادة فرض الرسوم الجمركية لعام 2018 على منتجات أميركية بقيمة 4.5 مليار يورو (4.9 مليار دولار) بدءاً من الأول من أبريل، يليها فرض رسوم إضافية على سلع أميركية بقيمة 18 مليار يورو (19.52 مليار دولار) في 13 أبريل.
وقال مفوض التجارة الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي يوم الخميس: «ندرس الآن مواءمة توقيت مجموعتي الإجراءات المضادة للاتحاد الأوروبي حتى نتمكن من التشاور مع الدول الأعضاء في القائمتين في وقت واحد، مما يمنحنا أيضاً وقتاً إضافياً للتفاوض مع شركائنا الأميركيين». وأكدت المفوضية أن جميع التدابير المضادة ستدخل حيز التنفيذ في منتصف أبريل، وفق «رويترز».
وأشار سيفكوفيتش إلى أنه لم يحقق تقدماً يُذكر في المحادثات مع نظرائه الأميركيين، مثل اقتراحه بمناقشة خفض الرسوم الجمركية على واردات السلع الصناعية.
وأضاف: «لا أعتقد أن تفكير الولايات المتحدة يصب في هذا الاتجاه»، مشيراً إلى أن الأولوية الأميركية على ما يبدو هي جذب الاستثمار وإعادة التصنيع، وأنهم يرون أن أفضل وسيلة لتحقيق ذلك هي من خلال سياسة التعريفات الجمركية. وأعرب عن أمله في أن تتم مناقشة هذا الموضوع في المستقبل، لكنه أقر بأن الاتحاد الأوروبي لم يصل بعد إلى هذه المرحلة.
وقد يسمح تأجيل الإجراءات المضادة بإجراء تعديلات على السلع الأميركية المستهدفة. وحذرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني شركاء الاتحاد الأوروبي من تصعيد النزاع التجاري مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها غير متأكدة من أن الرد برسوم جمركية إضافية هو الحل الأمثل.
