تقرير أممي يدعو رواد الأعمال لتوظيف الذكاء الاصطناعي في السياحة

مستثمرون لـ«الشرق الأوسط»: السعودية تتسلح بالتقنيات الحديثة لتطوير مستقبل السفر والضيافة

جزيرة شيبارة أحد مشاريع البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)
جزيرة شيبارة أحد مشاريع البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

تقرير أممي يدعو رواد الأعمال لتوظيف الذكاء الاصطناعي في السياحة

جزيرة شيبارة أحد مشاريع البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)
جزيرة شيبارة أحد مشاريع البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)

في وقت تعمل الحكومة السعودية على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في قطاعها السياحي الذي من شأنه أن يعزز ريادتها في الابتكار التكنولوجي وتوسيع دور التقنيات الحديثة في المنظومة بشكل عام، يبرز دور شركات القطاع في مجاراة الخطوات الحكومية.

ويعد دمج الذكاء الاصطناعي في قطاع السياحة في العموم أمراً بالغ الأهمية، ليس فقط لتحسين الممارسات الحالية، ولكن أيضاً للابتكار ومواجهة التحديات المستقبلية في مشهد صناعي تنافسي وديناميكي بشكل متزايد.

تقول منظمة الأمم المتحدة للسياحة في هذا الإطار إن «الذكاء الاصطناعي هو مستقبل السياحة. مستقبل السياحة حاضر، وهو ذكي وفعال».

ومن المتوقع أن يُضيف الذكاء الاصطناعي ما بين 15.7 و19.9 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، حيث يُضيف الذكاء الاصطناعي المُولَّد وحده ما بين 2.6 و4.4 تريليون دولار سنوياً، حسب تقديرات المنظمة.

من هنا يأتي تكثيف منظمة الأمم المتحدة للسياحة تركيزها راهناً على الحلول التكنولوجية، بما فيها الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال إطلاقها تحدي الذكاء الاصطناعي المُخصص للشركات الناشئة والمتطورة التي أثبتت إمكانات كبيرة في قطاعي السياحة أو التكنولوجيا.

في السعودية، اتخذت الحكومة، ولا تزال، الكثير من التدابير الهادفة إلى إدخال الذكاء الاصطناعي في قطاع السياحة، وذلك تماشياً مع «رؤية 2030» والتزاماً منها بإحداث ثورة في قطاع السياحة؛ كالاستثمار في التكنولوجيا وتحليل البيانات لأهميتها في المساهمة باتخاذ القرارات المستقبلية المبنية على الأدلة؛ وعقد شراكات مع شركات الذكاء الاصطناعي العالمية الرائدة؛ وتنظيم مؤتمرات وفعاليات تهدف إلى تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في السياحة، مثل مؤتمر «الذكاء الاصطناعي في قطاع السياحة» الذي عُقد خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الرياض؛ ووضع مبادئ لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي لضمان قطاع مستدام.

وبالإضافة إلى ذلك، تشهد المملكة استثمارات ضخمة في تطوير المدن الذكية وتعزيز البنية التحتية الرقمية. وتُظهر مشاريع مثل «نيوم» و«القدية» التزاماً بدمج أحدث التقنيات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، مما يُفيد قطاع السياحة.

فهل تُجاري الشركات المتخصصة تدابير الحكومة؟ وهل هي جاهزة لثورة الذكاء الاصطناعي؟ لا شك أن الكثير من شركات السياحة تُجري تجارب على تقنيات الذكاء الاصطناعي أو تُطبّقها.

من ناحيتهم، يؤكد مستثمرون ومختصون في القطاع السياحي جاهزية الشركات السعودية الناشئة لتسريع عمليات توظيف الذكاء الاصطناعي والحفاظ على قطاع سياحي مستدام، وذلك من خلال تحسين إدارة الموارد وتخفيض الأثر البيئي بمساعدة التقنيات الحديثة. وأكدوا لـ«الشرق الأوسط»، أن الذكاء الاصطناعي سيشكل مرحلة انتقالية في القطاع السياحي بالمملكة، خصوصاً أن البلاد تشهد تطورات متسارعة في هذا الجانب وتحقق نسبة نمو عالية في المؤشرات الدولية.

تحديات

رغم وجود استعداد وزخم كبيرين لتبني الذكاء الاصطناعي، فإن التحديات لا تزال قائمة، مثل ضمان انتشار الثقافة الرقمية، وتشجيع الابتكار، وتحقيق التكامل السلس بين مختلف القطاعات.

ولفت الرئيس التنفيذي لشركة «فرسان» للسفر والسياحة، المختص في القطاع السياحي، نايف عبد الله الراجحي، إلى أهمية تبني الابتكار في المنظومة لتواكب تطلعات المملكة في هذا الجانب، موضحاً أن التقنيات الحديثة سوف تسهم في زيادة عدد السياح السنوي إلى 150 مليون خلال عام 2030.

وتابع نايف الراجحي خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أن تفعيل وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات التشغيلية والإدارة والفنية يعزز جودة القطاع السياحي الذي يتطلع إلى تحقيق أهداف «رؤية 2030»، خصوصاً أن المملكة لديها مشاريع عملاقة في هذا الجانب للوصول إلى تطلعاتها في الفترة المقبلة.

وأكمل الراجحي أن تطوير منهجية دمج البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتقييم الأنشطة والمشاريع في قطاع السياحة، مؤكداً أن المنظومة تشكل رافداً اقتصادياً مهماً للبلاد.

تقليل المخاطر

من جانبه، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أملا» للاستثمار السياحي، ناصر الغيلان لـ«الشرق الأوسط»، إن الشركات السعودية على دراية بما تشهده المملكة من تقدم كبير في القطاع السياحي، وبالتالي عليها تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال استراتيجيات تقلل من المخاطر والقدرة على توسيع العمليات بشكل مستدام.

وشدد الغيلان على أهمية استعداد الشركات السياحية على تسريع تبني الذكاء الاصطناعي، لتقديم توصيات دقيقة ومعلومات شاملة عن الوجهات السياحية وتحليل البيانات بشكل عميق.

وأضاف أن دعم الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تعزز الكفاءة وتحسن تجارب المسافرين، مؤكداً أهمية هذه التقنية لتلبية احتياجات المستخدمين بدءاً من تحسين الخدمات وصولاً إلى تعزيز تجربة الزوار ويدعم دور السياحة بوصفها محركاً للنمو الاقتصادي.

كفاءة الأعمال

بدوره، ذكر مدير عام شركة الصرح للسياحة والسفر مهيدب المهيدب لـ«الشرق الأوسط»، أن الذكاء الاصطناعي يدفع بعجلة الابتكار في المنظومة السياحية والاستدامة ويسهم في تعزيز كفاءة الأعمال وتجربة الضيوف من خلال النمو المتسارع الذي تشهده المملكة مؤخراً.

وأشار الحربي إلى أهمية جاهزية الشركات الناشئة لتبني تقنية الذكاء الاصطناعي لتطوير المنظومة السياحية من خلال تحسين إدارة الموارد وتخفيض الأثر البيئي.

وبيّن المهيدب أن السعودية تستثمر في التكنولوجيا وتحليلات البيانات، وذلك لأهميتها في المساهمة باتخاذ القرارات المستقبلية المبنية على الأدلة، من أجل تعزيز العمليات التجارية وإيجاد تجارب سلسلة للسياح، ويمتد دور الذكاء الاصطناعي إلى تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات مثل: النقل، والفنادق، وشركات الطيران.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان ووزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم في «ملتقى الميزانية السعودية» (الملتقى) play-circle 02:29

«ملتقى الميزانية»: الإنفاق الحكومي السعودي «يتحرر» من «الدورة الاقتصادية»

شكّل «ملتقى الميزانية السعودية 2026» منصة حكومية استراتيجية لتحليل مستهدفات الميزانية التي أقرّها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزيرا «النقل» و«الإسكان» في «ملتقى الميزانية السعودية» (الملتقى)

«ملتقى الميزانية»: مبادرات تطوير البنية التحتية تدعم «النقل» و«الإسكان» وتوسع فرص الاستثمار

أكد وزيرا «النقل» و«الإسكان» أن القطاعين شهدا نهضة كبيرة، مع استثمارات ضخمة توسع الوظائف وتوفر وحدات سكنية للأسر المستفيدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الإبراهيم يتحدث وإلى جانبه وزير المالية في ملتقى «ميزانية السعودية 2026»... (الشرق الأوسط)

السعودية: لدى «هيوماين» فرصة لقيادة الاقتصاد الوطني مثل «أرامكو»

أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن المملكة تستعد لدخول مرحلة جديدة سيكون فيها الذكاء الاصطناعي المحرك الأكبر للنمو غير النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية (الملتقى)

ملتقى الميزانية: تقدم كبير في توطين الإنفاق العسكري بالسعودية

كشف المهندس أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، عن تطورات نوعية شهدها قطاع الصناعات العسكرية في السعودية خلال السنوات الست الماضية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.