نائب رئيس وزراء أذربيجان: نؤسس لشراكة مع السعودية لتصدير الطاقة الخضراء إلى أوروبا

أشاد في حوار مع «الشرق الأوسط» بتوجهات «رؤية 2030» الاقتصادية

TT

نائب رئيس وزراء أذربيجان: نؤسس لشراكة مع السعودية لتصدير الطاقة الخضراء إلى أوروبا

نائب رئيس وزراء أذربيجان سمير شريفوف يتحدث إلى «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)
نائب رئيس وزراء أذربيجان سمير شريفوف يتحدث إلى «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)

كشف نائب رئيس وزراء أذربيجان، سمير شريفوف، عن شراكة استراتيجية مع السعودية لإطلاق استثمارات مشتركة، داخل وخارج البلدين، في مجالات الطاقة المتجددة.

وقال شريفوف، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، خلال مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، إنه تم تشكيل شراكة استراتيجية متعددة الأطراف بين السعودية وأذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان، تتضمن خطة لمد كابل تحت بحر قزوين لتصدير الطاقة الخضراء إلى الأسواق الأوروبية.

وأضاف: «تولي أذربيجان اهتماماً خاصاً بتطوير محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، ونخطط لزيادة حصة الطاقة المتجددة في إجمالي طاقتنا الكهربائية إلى 30 في المائة بحلول عام 2030. لقد فتحنا هذا القطاع أمام المستثمرين الأجانب».

وتابع: «أذربيجان والسعودية غنيتان بالنفط والغاز. ونؤمن بأن النفط والغاز مصدران أساسيان للطاقة، وسيبقيان كذلك لسنوات عديدة مقبلة. ومن خلال انتقال سلس في قطاع الطاقة، نهدف إلى تنويع نظامنا الحالي للطاقة، ونلتزم بتطوير قدراتنا في مجال الطاقة المتجددة».

ثمرات زيارة الرياض

وقال شريفوف: «خلال الزيارة، وقّعنا ثلاث مذكرات تفاهم بشأن التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، واتفاقية حماية النباتات والحجر الصحي بين الجهات المعنية، واتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادات وزارتي النقل. بالإضافة إلى ذلك، وقّعت شركات من القطاع الخاص مذكرتي تفاهم».

وتابع: «أصبحت شركة (أكوا باور) أكبر مستثمر سعودي في أذربيجان؛ حيث استثمرت بالفعل في بناء مشروع محطة طاقة الرياح بقدرة 240 ميغاواط، في حين منحت أذربيجان مشروع تحلية مياه البحر لشركة (أكوا باور) كجزء من شراكة بين القطاعين العام والخاص».

وأضاف: «تجري حالياً مناقشات بين شركة النفط الأذرية (سوكار) وشركة (أكوا باور) لتطوير مشاريع طاقة الرياح البحرية. وتدرس شركة (فاس) السعودية، بالتعاون مع شركة (سوكار)، الاستثمار في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية لمحطات الوقود والمباني الإدارية».

ووفق شريفوف، فإن «سوكار» تستكشف، بالتعاون مع شركة «أكوا باور»، استثمارات مشتركة محتملة في أذربيجان وخارجها، فيما يناقش «صندوق النفط الحكومي الأذري (سوفاز)» مع شركة «حسنة للاستثمار» السعودية التعاون الاستثماري المحتمل، وينتظر الطرفان حالياً التنفيذ العملي للوثيقة الموقعة.

وأوضح شريفوف أن الصندوق السعودي للتنمية موّل مشاريع البنية التحتية في بلاده، في قطاعات المياه والتعليم والطرق، بمبلغ إجمالي يتجاوز 100 مليون دولار، مؤكداً اهتمام بلاده، بالتعاون مع الصندوق لتنفيذ مشاريع بنية تحتية أخرى.

مباحثات اللجنة المشتركة السعودية الأذرية

قال شريفوف عن زيارته الأخيرة للرياض إن الهدف كان المشاركة في الاجتماع الثامن للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين المملكة وأذربيجان، التي تأسست في 2020، مؤكداً أنها منصة مهمة لتقدم التعاون بين البلدين. وأضاف أنه رغم أن حجم التجارة بين البلدين ليس كبيراً، فإن هناك نمواً ملحوظاً في مجالي النقل والسياحة؛ حيث زاد عدد السياح السعوديين إلى أذربيجان في 2024 بنسبة أكثر من 25 في المائة، مقارنة بعام 2023. وأشار إلى أن هذا النمو تحقق بفضل القرارات المهمة التي اتخذتها الحكومات المعنية بعد اجتماعات اللجنة. كما أوضح أنه تم التوصل إلى ضرورة زيادة الرحلات الجوية بين البلدين لتعزيز السياحة، مما أدى إلى تنظيم 18 رحلة أسبوعياً بين باكو والمدن السعودية: الرياض، والدمام، وجدة، عبر شركات الطيران الأذربيجانية و«فلاي ناس» السعودية.

التعاون بمجال الطاقة المتجددة

وقال شريفوف: «فيما يخص التعاون في مجال الطاقة المتجددة، تقترب شركة (أكوا باور) السعودية من إتمام بناء محطة طاقة رياح في أذربيجان بقدرة 240 ميغاواط. كما اتخذت حكومتنا قراراً بمنح الشركة مناقصة لبناء أول محطة لتحلية المياه في أذربيجان، رغم المنافسة القوية بين العديد من الشركات العالمية. وقررنا منح هذا المشروع لشركة (أكوا باور) بناءً على سجلها السابق ومستوى العلاقات السياسية بين البلدين، ونأمل أن تنفذ المشروع في أقرب وقت ممكن».

وأضاف: «في مجال الطاقة التقليدية، تتعاون شركتنا الوطنية للنفط (سوكار) مع شركة (أرامكو السعودية)، وهناك مبادرات للتعاون في الاستثمار المشترك سواء داخل أذربيجان أو خارجها. كما استضافت أذربيجان هذا العام مؤتمراً عالمياً للمناخ، وترأس حالياً مؤتمر الأطراف (كوب 29)، مما يعكس أهمية الطاقة المتجددة في خطط التنمية الاقتصادية بالبلاد. نخطط لزيادة حصة الطاقة المولدة من مصادر متجددة إلى أكثر من 30 في المائة، بحلول 2030، رغم أن قطاع النفط والغاز يبقى أحد المجالات الحيوية لاقتصادنا، ونحن نسعى لتحقيق انتقال سلس للطاقة».

علاقات ثنائية راسخة

كشف شريفوف أن الدورة الثامنة للجنة الحكومية السعودية الأذرية المشتركة التي انعقدت مؤخراً في الرياض ركزت على الاستثمار، والتجارة، والطاقة، والموارد المائية، والزراعة، والنقل، والخدمات اللوجيستية. وأوضح أن اللجنة عقدت 7 دورات سابقة ساهمت في تعزيز التعاون بين البلدين. كما أشار إلى مرور 30 عاماً على افتتاح السفارة الأذربيجانية في الرياض، و25 عاماً على افتتاح السفارة السعودية في باكو، مع تطور العلاقات الثنائية بفضل الأسس المتينة بين الرئيس إلهام علييف والملك سلمان بن عبد العزيز. وشدد على أن السياسات الإصلاحية التي طرحها علييف ساعدت في تحسين مناخ الاستثمار، مع التركيز على تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط والغاز، خصوصاً في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية.

«رؤية 2030» مغرية

وأعرب شريفوف عن حماسه تجاه «رؤية السعودية 2030»، بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان، مشيراً إلى أن الرؤية تركز على تنويع اقتصاد المملكة وتقليل الاعتماد على النفط، مما يعزز بيئة ملائمة للمستثمرين. وأضاف أن هذه الأهداف تتماشى مع أولويات أذربيجان 2030، التي تسعى أيضاً لتنويع اقتصادها. وأوضح أن الشركات الأذربيجانية الكبرى في مجالات البناء والبنية التحتية مهتمة بالمشاركة في هذه المشاريع. كما أشار إلى المناقشات حول مشاريع مشتركة في الزراعة وتحسين سلالات الخيول باستخدام الخيول العربية. وأضاف شريفوف أن أذربيجان استضافت، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، الدورة 29 لمؤتمر الأطراف (COP29) في باكو، مع شكر خاص للسعودية على مشاركتها في مبادرة «النداء الرسمي المشترك، بشأن هدنة مؤتمر الأطراف»، مؤكداً أهمية التعاون متعدد الأطراف في تعزيز العمل المناخي العالمي.

خسائر بقيمة 150 مليار دولار

وحول آخر التطورات بشأن الحوار مع أرمينيا وأبرز القضايا العالقة، أكد شريفوف أن أذربيجان استعادت سيادتها على أراضيها في 2020، بعد إنهاء الاحتلال الأرميني الذي استمر 30 عاماً. وأشاد بموقف السعودية الرافض لإقامة علاقات دبلوماسية مع أرمينيا خلال تلك الفترة. كما أعلن إطلاق أذربيجان «برنامج العودة الكبرى» عام 2021 لإعادة نصف مليون نازح، مع التركيز على إزالة الألغام وبناء البنية التحتية. وأشاد بدور «مركز الملك سلمان للإغاثة» في دعم إزالة الألغام. كما أكد حرص أذربيجان على تحقيق السلام الإقليمي من خلال أجندة تطبيع مع أرمينيا تستند إلى الاعتراف المتبادل بالسيادة وسلامة الحدود

الرسوم الجمركية الأميركية

وقال شريفوف إن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على بلاده محدود نظراً لحجم التبادل التجاري المتواضع مع الولايات المتحدة. وأضاف أن أذربيجان تركز على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وتدعم بيئة التجارة الحرة. كما أبرمت أذربيجان اتفاقيات تجارة حرة مع 10 دول واتفاقيات تجارة تفضيلية مع دولتين. كذلك أنشأت مناطق اقتصادية حرة لدعم التجارة والاستثمار، بما في ذلك منطقة آلات على شواطئ بحر قزوين، التي تُعد أكبر مشروع من نوعه في البلاد.


مقالات ذات صلة

واشنطن تدرس تسوية بمليار دولار مع «توتال» لتخليها عن مزارع رياح

الاقتصاد يواجه مطورو مشاريع طاقة الرياح اضطرابات متكررة في عهد ترمب الذي صرح بأنه يجد توربينات الرياح «قبيحة ومكلفة وغير فعالة» (إكس)

واشنطن تدرس تسوية بمليار دولار مع «توتال» لتخليها عن مزارع رياح

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، الثلاثاء، أن مسؤولين أميركيين يعملون على صياغة اتفاقيات لدفع مليار دولار لشركة «توتال إنرجيز» تعويضاً عن إلغاء عقود مزارع رياح.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
علوم وحدة مصغرة من خلايا البيروفسكايت الشمسية المبتكرة (جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا)

طرق علمية لتطوير ألواح شمسية اقتصادية وخفيفة الوزن

خلايا البيروفسكايت الشمسية تعد واحدة من أكثر تقنيات الطاقة المتجددة الواعدة

محمد السيد علي (القاهرة)
الاقتصاد وقفة حداد بمناسبة في العاصمة اليابانية طوكيو في ذكرى زلزال مدمر أسفر عن تسونامي وكارثة نووية (أ.ب)

أزمة الشرق الأوسط تكشف عن هشاشة أمن الطاقة في اليابان

تواجه اليابان اختباراً جديداً لأمنها الطاقي مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتعطل حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مبنى «أكوا» في السعودية (موقع الشركة)

«أكوا» السعودية تعيّن سمير سرحان رئيساً تنفيذياً اعتباراً من أول مارس

أعلنت شركة «أكوا»، أكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، يوم الأحد، تعيين سمير سرحان رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من أول مارس 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 % فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

الصادرات غير النفطية السعودية تقفز 22 % في يناير

ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (واس)
ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (واس)
TT

الصادرات غير النفطية السعودية تقفز 22 % في يناير

ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (واس)
ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (واس)

أظهرت بيانات التجارة الدولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء لشهر يناير (كانون الثاني) 2026 تحقيق السعودية نمواً لافتاً في قطاع الصادرات غير النفطية؛ حيث ارتفعت قيمتها شاملة إعادة التصدير بنسبة 22.1 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، لتستقر عند 32.6 مليار ريال (نحو 8.69 مليار دولار).

ويعكس هذا الأداء المرن نجاح الجهود المبذولة لتنويع القاعدة الاقتصادية؛ حيث ارتفعت نسبة الصادرات غير النفطية إلى الواردات لتصل إلى 40.0 في المائة، مقارنة بنحو 34.9 في المائة في يناير 2025.

وتعود هذه الطفرة في الأداء غير النفطي بشكل أساسي إلى القفزة الكبيرة في نشاط «إعادة التصدير»، الذي سجل نمواً قياسياً بنسبة 95.5 في المائة ليبلغ 15.8 مليار ريال (نحو 4.21 مليار دولار)، وهو ما يمثل أعلى مستوى شهري لهذا النشاط منذ بداية عام 2017، وقد تركز هذا النمو في قطاع الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها، الذي نما بنسبة 78.2 في المائة ليستحوذ وحده على 46.1 في المائة من إجمالي السلع المعاد تصديرها.

وفي المقابل، سجلت الصادرات الوطنية غير النفطية (باستثناء إعادة التصدير) انخفاضاً بنسبة 9.9 في المائة لتصل إلى 16.7 مليار ريال (نحو 4.45 مليار دولار).

وعلى صعيد المؤشرات الكلية، بلغ إجمالي الصادرات السلعية للمملكة في يناير نحو 98.7 مليار ريال (نحو 26.32 مليار دولار) بنمو محدود قدره 1.4 في المائة. وجاء هذا النمو المحدود متأثراً بتراجع الصادرات النفطية بنسبة 6.4 في المائة لتنخفض قيمتها إلى 66.1 مليار ريال (نحو 17.62 مليار دولار)، مما أدى لتقلص حصة النفط من إجمالي الصادرات إلى 67.0 في المائة مقابل 72.6 في المائة في العام السابق.

وأدى هذا التباين في أداء القطاعات، مع ارتفاع الواردات بنسبة 6.5 في المائة لتصل إلى 81.4 مليار ريال (نحو 21.70 مليار دولار)، إلى انخفاض فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة 17.5 في المائة ليبلغ 17.3 مليار ريال (نحو 4.61 مليار دولار).

وفيما يخص الشركاء التجاريين، واصلت الصين تصدر القائمة كوجهة رئيسية لصادرات المملكة بنسبة 15.1 في المائة، تلتها الإمارات بنسبة 12.9 في المائة، ثم الهند بنسبة 9.8 في المائة. كما احتلت الصين المرتبة الأولى في قائمة الواردات بنسبة 31 في المائة.

أما على مستوى المنافذ الجمركية، فقد برز مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة كأهم منفذ للصادرات غير النفطية بحصة بلغت 19.3 في المائة، بينما تصدر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام منافذ الاستيراد بنسبة 27.7 في المائة من إجمالي الواردات السلعية للمملكة.


شراكات عابرة للقارات تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي في أميركا اللاتينية

جانب من الجلسات في اليوم التحضيري لقمة مبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي (الشرق الأوسط)
جانب من الجلسات في اليوم التحضيري لقمة مبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي (الشرق الأوسط)
TT

شراكات عابرة للقارات تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي في أميركا اللاتينية

جانب من الجلسات في اليوم التحضيري لقمة مبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي (الشرق الأوسط)
جانب من الجلسات في اليوم التحضيري لقمة مبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي (الشرق الأوسط)

تدخل أميركا اللاتينية مرحلة توصف بأنها «لحظة استثمارية حاسمة»، وسط تصاعد الاهتمام العالمي وتزايد الفرص، في وقت يؤكد فيه قادة ومسؤولون أن تحويل هذا الزخم إلى نمو طويل الأمد يتطلب بيئة تنظيمية واضحة، وشراكات استراتيجية، ورؤية تتجاوز المدى القصير.

وخلال اليوم التحضيري لقمة مبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي «FII PRIORITY Miami» الذي عُقد تحت عنوان «النظام الجديد لأميركا اللاتينية»، شدد رئيس اللجنة التنفيذية والرئيس التنفيذي بالإنابة لمعهد مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس على أن المرحلة المقبلة «لن تُحدَّد بالكلمات، بل بالقرارات والشراكات والاستثمار والشجاعة»، في إشارة إلى التحولات العميقة التي يشهدها الإقليم.

وأكدت جلسات القمة أن شهية الاستثمار في أميركا اللاتينية باتت «حقيقية ومتنامية»؛ حيث أشار إيلان غولدفاين، رئيس بنك التنمية للبلدان الأميركية، إلى تشكّل ممر استثماري عابر للقارات، مدفوعاً بارتفاع الطلب واستعداد عدد من الدول لتبني أطر استثمارية متوافقة مع المعايير العالمية.

ولفت إلى أن القمة تمثل منصة لربط المستثمرين بالفرص، معتبراً أن «نمو الإنتاجية» سيكون العامل الحاسم في تحقيق قفزات اقتصادية، مع إمكانية وصول بعض الدول إلى معدلات نمو تتراوح بين 5 و6 في المائة.

إصلاحات تشريعية

وفي قطاع الطاقة، برزت أهمية البيئة التشريعية كعامل رئيسي لجذب الاستثمارات؛ حيث أكدت نائبة رئيس فنزويلا ديلسي رودريغيز أن «اليقين القانوني» يمثل حجر الأساس لاستقطاب رؤوس الأموال، مشيرة إلى إصلاحات قانونية شملت قطاع الهيدروكربونات. وكشفت أن بلادها استقطبت أخيراً أكثر من 120 شركة طاقة، معظمها من الولايات المتحدة، إلى جانب شركات من الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا.

اتفاقيات التجارة وتشكيل الأسواق

وتُسهم الاتفاقيات التجارية في تسريع زخم الاستثمار، إذ أشار نوربيرتو جيانغراندي، رئيس مجلس إدارة «مينيرفا فودز»، إلى قرب دخول اتفاقية الاتحاد الأوروبي و«ميركوسور» حيز التنفيذ، ما سيؤدي إلى إنشاء واحدة من كبرى مناطق التجارة الحرة في العالم، تضم أكثر من 700 مليون مستهلك.

ووصف جيانغراندي البرازيل بأنها «ملاذ آمن» في ظل التقلبات العالمية، لافتاً إلى النمو الكبير في صادرات اللحوم، التي ارتفعت من 50 ألف طن مطلع الألفية إلى نحو 5 ملايين طن متوقعة هذا العام. وأكد أن هذا التوسع يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا، إلى جانب الكفاءات البشرية، مع تعزيز الإنتاج دون الإضرار بالموارد الطبيعية.

رأس المال البشري أساس النمو

في المقابل، يتزايد التركيز على الاستثمار الاجتماعي باعتباره محركاً أساسياً للنمو؛ حيث أكدت ماريا خوسيه بينتو، نائبة رئيس الإكوادور، أن بلادها انتقلت من اعتبار الإنفاق الاجتماعي «تكلفة» إلى اعتباره «استثماراً في النمو الاقتصادي». وأوضحت أن الأولويات تشمل مكافحة سوء التغذية المزمن، وتعزيز التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية للمياه والصرف الصحي.

وأشارت إلى أن كل دولار يُستثمر في معالجة سوء التغذية يمكن أن يحقق عائداً يصل إلى 23 دولاراً مستقبلاً، داعية المستثمرين إلى تبني منظور طويل الأمد يركز على تنمية رأس المال البشري.

شراكات طويلة

من جانبه، شدد المدير العام للأميركتين في وزارة الاستثمار السعودية عبد الرحمن بكر على أن التحدي لا يكمن في قرار الاستثمار بحد ذاته، بل في «كيفية الاستثمار»، مشيراً إلى أن تنوع الأسواق داخل أميركا اللاتينية يتطلب فهماً عميقاً لكل مدينة ودولة على حدة.

وقال إن بناء شراكات طويلة الأمد، وتعزيز الحضور المحلي، وفهم الخصوصيات الاقتصادية لكل سوق، تمثل عناصر أساسية للنجاح، مؤكداً أن الهدف لا يقتصر على تمويل المشاريع، بل يمتد إلى دعم الاقتصادات في مسار نموها.

رؤية مشتركة

وخرجت القمة إلى أن تحقيق الإمكانات الكاملة لأميركا اللاتينية يتطلب مواءمة بين رأس المال والسياسات والموارد البشرية ضمن رؤية مشتركة طويلة الأمد. ومع توافر الشراكات الاستراتيجية، والأطر التنظيمية الواضحة، والتركيز المتزايد على رأس المال البشري، تبدو المنطقة في موقع مؤهل لتحويل الفرص الناشئة إلى نمو مستدام وقابل للتوسع.


رئيس «مبادرة مستقبل الاستثمار»: قمة ميامي منصة عالمية لفهم تحولات الاقتصاد الدولي

أتياس خلال تدشين اليوم التحضيري لقمة مبادرة مستقبل الاستثمار (الشرق الأوسط)
أتياس خلال تدشين اليوم التحضيري لقمة مبادرة مستقبل الاستثمار (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «مبادرة مستقبل الاستثمار»: قمة ميامي منصة عالمية لفهم تحولات الاقتصاد الدولي

أتياس خلال تدشين اليوم التحضيري لقمة مبادرة مستقبل الاستثمار (الشرق الأوسط)
أتياس خلال تدشين اليوم التحضيري لقمة مبادرة مستقبل الاستثمار (الشرق الأوسط)

مع استعدادها للانطلاق الرسمي، اليوم (الخميس)، أكد الرئيس التنفيذي بالإنابة وعضو مجلس إدارة مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» ريتشارد أتياس أن قمة مبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي «FII PRIORITY Miami» تمثل منصة عالمية لفهم تحولات الاقتصاد الدولي، في ظل تسارع حركة رأس المال والتكنولوجيا عبر الحدود، مشدداً على أن دور المؤسسة يتجاوز النقاش إلى التأثير العملي في مسارات الاستثمار.

وقال أتياس، في لقاء إعلامي على هامش القمة المنعقدة في ميامي الأميركية، إن القمة استهلت أعمالها بجلسة خاصة حول «النظام الجديد لأميركا اللاتينية»، استجابة لاهتمام متزايد بدور المنطقة، لافتاً إلى أن ميامي باتت «نقطة التقاء استراتيجية بين شمال وجنوب القارة الأميركية»، ومركزاً لإعادة توجيه الاستثمارات. وأضاف أن الجلسات شهدت مشاركة قادة أعمال ومسؤولين سياسيين، إلى جانب اجتماعات مغلقة بين المستثمرين.

رقم قياسي

وأشار أتياس إلى تسجيل رقم قياسي في عدد المشاركين، يقترب من 1900 مشارك، بينهم نحو 40 في المائة من خارج الولايات المتحدة، رغم التحديات المرتبطة بالسفر، خصوصاً من الشرق الأوسط، مؤكداً أن «الإقبال يعكس تعطشاً عالمياً لفهم اتجاهات رأس المال والفرص الجديدة».

وفيما يتعلق بأبرز توجهات القمة، قال إن النقاشات هذا العام أصبحت «أكثر نضجاً وواقعية»، خاصة في ملف الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن الحديث لم يعد نظرياً كما في السابق، بل بات يركز على التطبيقات العملية، مثل مراكز البيانات واستخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاعات المختلفة، حيث «يمكن تتبع أين تتجه الاستثمارات فعلياً».

وأضاف أن العملات الرقمية لا تزال حاضرة بقوة، إلى جانب تنامي الاهتمام بقطاع السياحة، الذي وصفه بأنه «يشهد نمواً رغم التحديات العالمية».

تنطلق الخميس فعاليات اليوم الأول من قمة مبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي (الشرق الأوسط)

وانطلقت القمة التي تعقد تحت شعار «رأس المال المتحرك»، بجلسات تحضيرية متخصصة حول أسواق أميركا اللاتينية، في وقت تتسارع فيه التحولات الاقتصادية والجيوسياسية عالمياً، وتزداد فيه وتيرة انتقال الاستثمارات والأفكار عبر الحدود والقطاعات.

وتتناول القمة في جلساتها محاور رئيسية تشمل «حواراً افتتاحياً» مع ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وجلسة «الجغرافيا الجديدة للاستثمار»، إلى جانب بحث العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية والخليج.

كما تركز على التحولات التكنولوجية والمالية، من الذكاء الاصطناعي إلى العملات المستقرة، مروراً بدور رأس المال الخاص، وفرص الأسواق السعودية، إضافة إلى استكشاف آفاق أفريقيا وبروز فئات أصول جديدة مدفوعة بالتقنيات المتقدمة.

جيل جديد

وبالعودة إلى الرئيس التنفيذي بالإنابة وعضو مجلس إدارة مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار»، الذي أكد بروز جيل جديد من رواد الأعمال الشباب، الذين باتوا يقودون شركات تدير مليارات الدولارات، قال: «ميامي أصبحت منصة لاكتشاف القادة الجدد للاقتصاد العالمي»، مضيفاً أن بعض هؤلاء بدأوا مشاريعهم العام الماضي وأصبحوا اليوم لاعبين رئيسيين في السوق.

إطلاق مؤشر لرأس المال المتحرك

وفي سياق تعزيز دورها كمحرك للتحولات الاستثمارية، أعلنت مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار»، وهي مؤسسة عالمية غير ربحية بذراع استثمارية ترتكز على «إحداث أثر في الإنسانية»، إطلاق «مؤشر رأس المال المتحرك» (CMI) خلال قمة ميامي، بوصفه أداة عالمية مبتكرة لرصد وتحليل تدفقات رأس المال عبر الحدود والقطاعات والتقنيات.

ويهدف المؤشر إلى تقديم رؤية غير مسبوقة لصنّاع القرار حول كيفية توظيف رؤوس الأموال طويلة الأجل، من خلال متابعة الاستثمارات المعلنة والمُلتزم بها في مجالات حيوية تشمل الذكاء الاصطناعي والطاقة والابتكار الحضري والغذاء وتقنيات إطالة العمر.

ويرتكز المؤشر على 6 محاور رئيسية، منها كفاءة حركة رأس المال وجودته وشموليته واستعداده للمستقبل، بما يتيح تقييماً أعمق لا يقتصر على حجم التدفقات، بل يمتد إلى أثرها في خلق قيمة مستدامة.

وقال أتياس إن المؤسسة أسهمت في تحفيز صفقات تتجاوز قيمتها 170 مليار دولار، ما يمنحها فهماً دقيقاً لمسارات رأس المال عالمياً، مضيفاً أن المؤشر الجديد «سيحوّل هذه المعرفة إلى أداة استراتيجية توفر وضوحاً واتجاهاً واستشرافاً في بيئة اقتصادية معقدة».

ومن المقرر استكمال تطوير المؤشر بالتعاون مع شركاء دوليين، على أن يُطلق بشكل كامل خلال النسخة العاشرة من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في خطوة تعكس توجه المؤسسة نحو تقديم أدوات عملية تُسهم في توسيع الوصول إلى المعرفة الاستثمارية وتعزيز الشفافية والشمولية في فهم حركة الأموال عالمياً.

عقد الصفقات

كما شدد على أن القمة تتيح بيئة للتعاون والتعلم، حيث يجتمع المنافسون لتبادل الرؤى والخبرات، موضحاً أن «المنصة لم تعد فقط للحوار، بل أيضاً لعقد الصفقات»، مع توقع الإعلان عن استثمارات بمليارات الدولارات خلال أيام القمة في قطاعات متعددة، منها الذكاء الاصطناعي والسياحة.

وحول اختيار ميامي، قال أتياس إن المدينة أصبحت مركزاً عالمياً يربط بين الأسواق، مشيراً إلى أن استراتيجية المؤسسة تقوم على تنظيم فعاليات في مراكز اقتصادية مختلفة، مع بقاء الرياض الحدث الرئيسي السنوي.

وشدد الرئيس التنفيذي بالإنابة وعضو مجلس إدارة مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» على أن العالم، رغم التحديات، «يظل قادراً على التكيف»، وأن القمة تسعى إلى تزويد قادة الأعمال بما يشبه «بوصلة جديدة» لفهم اتجاهات الأسواق خلال الأشهر المقبلة، مضيفاً أن «الحوار والتواصل في أوقات عدم اليقين أصبحا أكثر أهمية من أي وقت مضى».