اعتمد «الاتحاد الأوروبي»، الأربعاء، أول إجراءاته رداً على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وأعلن تعريفات على مجموعة من المنتجات الأميركية، مثل الدراجات النارية وفول الصويا والدواجن.
ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، فإن من المتوقع أن يكشف الأوروبيون بداية الأسبوع المقبل عن ردهم على الرسوم الجمركية البالغة 20 في المائة التي فرضها الرئيس الأميركي في 2 أبريل (نيسان) الحالي.
ما التعريفات الجمركية؟
تُفرض التعريفات الجمركية في معظم الدول، وهي ضريبة تفرض على المنتجات المستوردة من الخارج. وتتخذ أشكالاً متعددة؛ أوسعها شيوعاً نسبة مئوية من القيمة الاقتصادية للمنتج، وهي رسوم «وفق القيمة».
كما هي الحال مع غيره من الاقتصادات، يعتمد «الاتحاد الأوروبي» أيضاً ما تسمى التعريفات الجمركية «المحددة»، مثل مبلغ محدد على كل كيلوغرام أو على كل لتر من أي منتج.
ووفقاً لقاعدة بيانات «مركز الدراسات الاستشرافية والمعلومات الدولية»، فقد بلغ متوسط التعريفة الجمركية عالمياً 3.6 في المائة عام 2022.
بمعنى آخر، يتجاوز سعر كل منتج تكلفته المحلية بنسبة 3.6 في المائة.
وقال حسين غيمبارد، المختص في سياسات التجارة بـ«مركز الدراسات الاستشرافية والمعلومات الدولية» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «يخفي هذا المتوسط اختلافات كبيرة بين الدول والقطاعات».
ما هدفها؟
أكد غيمبارد أن الهدف المباشر من هذه الضرائب هو منح المنتجين المحليين ميزة تنافسية في مواجهة المنافسة الأجنبية.
ومن الأهداف الأخرى، وهو أوسع انتشاراً في الدول النامية، دعم ميزانية الحكومة.
ووفقاً لغيمبارد، فإن بعض الدول الأفريقية أو الجزرية، على سبيل المثال، تموّل أكثر من 30 في المائة من نفقاتها بهذه الطريقة.
وتستخدم الدول أيضاً التعريفات الجمركية للحفاظ على ميزان تجاري إيجابي، ولخفض حجم الواردات عبر فرض الضرائب عليها.
وقال غيمبارد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «يشبه هذا إلى حد ما المنطق الحالي للرئيس ترمب».
من يقررها في «الاتحاد الأوروبي»؟
تطبق الدول الأعضاء الـ27 تعريفة جمركية موحدة على السلع المستوردة. ولا تُطبق أي رسوم جمركية داخلية.
وحدد «مجلس الاتحاد الأوروبي» معدلات التعريفة الجمركية الموحدة بناء على مقترحات «المفوضية الأوروبية».
تختلف التعريفات تبعاً للاتفاقيات المتفاوض عليها مع الشركاء التجاريين، ووفق «الحساسية الاقتصادية للمنتجات»، كما تقول «المفوضية».
تطبق عادة رسوم جمركية منخفضة جداً على النفط والغاز المُسال؛ «لأن المستهلكين والشركات بحاجة إليهما، و(الاتحاد الأوروبي) لا ينتجهما بالضرورة»، كما أوضح غيمبارد.
في المقابل، تتمتع الزراعة بحماية عالية، وتتراوح الحماية بين 40 و60 في المائة على منتجات لحوم البقر والألبان؛ بما فيها جميع الحقوق والحصص، مقارنة بمتوسط حماية يبلغ 2.2 في المائة بـ«الاتحاد الأوروبي» عام 2022، وفقاً لغيمبارد.
من يدفع؟
هناك قاعدة عامة في «الاتحاد الأوروبي» تقضي بأن يدفع المستورد وليس المصدّر، الرسوم الجمركية.
وفي حال زيادة الرسوم، يبقى السؤال الرئيسي: هل ستُحمّل الشركات التكاليف الإضافية على المستهلك؟
ويعتمد تأثير زيادة الرسوم الجمركية أيضاً على قدرة الشركات على إيجاد مصادر بديلة عند الاستيراد، أو وجهات بديلة عند التصدير.
من يحصّلها؟
الدول الأعضاء مسؤولة عن تحصيل الرسوم الجمركية.
ووفق «المفوضية الأوروبية»، فإنه يجب أن تملك هذه الدول «بنية تحتية رقابية كافية لضمان أداء إداراتها، خصوصاً سلطاتها الجمركية، مهامها على النحو الأمثل».
إلى أين تذهب؟
للمدة من 2021 حتى 2027، تحتفظ الدول الأعضاء بنسبة 25 في المائة من الرسوم الجمركية المحصلة.
تقول «المفوضية الأوروبية»: «لا يغطي هذا الإجراء تكاليف التحصيل فحسب؛ بل يمثل حافزاً لضمان تحصيل دقيق للمبالغ المستحقة».
وتستخدم نسبة الـ75 في المائة المتبقية لتمويل ميزانية «الاتحاد الأوروبي» مباشرة. وبالتالي، تمثل الرسوم الجمركية على السلع المستوردة نحو 14 في المائة من ميزانية التكتل.
