العقود الآجلة للأسهم الأميركية ترتفع قبيل قرار «الفيدرالي»

تاجر يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
تاجر يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
TT
20

العقود الآجلة للأسهم الأميركية ترتفع قبيل قرار «الفيدرالي»

تاجر يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
تاجر يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية بشكل طفيف يوم الأربعاء، قبيل قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المرتقب بشأن السياسة النقدية.

ومن المتوقع أن يُبقي البنك المركزي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة دون تغيير، عند نطاق 4.25 في المائة إلى 4.50 في المائة، وذلك عند إصدار بيان سياسته النقدية في وقت لاحق من اليوم، وفق «رويترز».

ويتوقع المتداولون أن يخفّف «الاحتياطي الفيدرالي» سياسته بمقدار 60 نقطة أساس هذا العام، مع أول خفض منتظر في يوليو (تموز)، وفقاً لبيانات بورصة لندن.

وسيركّز الاهتمام على التوقعات الاقتصادية الجديدة من صانعي السياسات، التي ستوفّر فكرة عن مدى تأثير سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التجارية والهجرة على النمو الاقتصادي، والتضخم، والبطالة.

ومن المقرر أن يلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، كلمة في وقت لاحق من اليوم.

وقال محللون في بنك «آي إن جي»: «تشير أسعار السوق إلى بعض التعديلات الحمائمية في بيان (الاحتياطي الفيدرالي) اليوم، ولكننا نعتقد أن باول سيرغب في رؤية أدلة دامغة على تباطؤ الاقتصاد، وسيظل حذراً في الوقت الحالي».

وتعرّضت الأسهم الأميركية لضغوط بيع شديدة في الأسابيع الأخيرة، بعد أن أظهرت مجموعة من المؤشرات الاقتصادية تباطؤاً في الاقتصاد الأميركي وسط حالة من عدم اليقين بشأن السياسة التجارية.

وأكد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي خلال الأسبوع الماضي أنه في حالة تصحيح بعد انخفاض بنسبة 10 في المائة عن أعلى مستوى له مؤخراً. كما أكد مؤشر «ناسداك» الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، حدوث تصحيح في 6 مارس (آذار)، في حين يبتعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 2 في المائة عن عتبة التصحيح.

في الساعة 06:02 صباحاً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» (E-minis) بمقدار 16.25 نقطة، أو 0.29 في لبنان، مع تداول 91 ألفاً و934 عقداً، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» (E-minis) بمقدار 73.75 نقطة، أو 0.38 في المائة، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز (E-minis) بمقدار 65 نقطة، أو 0.16 في المائة.

وقطعت الأسهم الأميركية، يوم الثلاثاء، سلسلة مكاسبها القصيرة التي استمرت جلستَيْن. واستمرت جاذبية الملاذات الآمنة، حيث سجلت أسعار الذهب مستوى قياسياً جديداً يوم الأربعاء.

وسجلت أسهم النمو ارتفاعاً طفيفاً في تداولات ما قبل الافتتاح، حيث ارتفع سهم «إنفيديا» بنسبة 1.2 في المائة. وصرح الرئيس التنفيذي، جنسن هوانغ، بأن الشركة في وضع جيد يؤهلها إلى خوض غمار التحول في صناعة الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال حديثه في المؤتمر السنوي لمطوري البرمجيات الذي عقدته الشركة المتخصصة في رقائق الذكاء الاصطناعي يوم الثلاثاء.

كما حقّق سهم «تسلا» ارتفاعاً بنسبة 2.7 في المائة، في حين ارتفع سهما «أمازون» و«مايكروسوفت» بنسبة 0.2 في المائة لكل منهما.


مقالات ذات صلة

رسوم 2 أبريل... اختبار حاسم للاقتصاد الأميركي والأسواق العالمية

الاقتصاد لوحة إعلانية تعرض رسالة تقول «الرسوم الجمركية هي ضريبة على فاتورة البقالة الخاصة بك» في ميرامار فلوريدا (أ.ف.ب)

رسوم 2 أبريل... اختبار حاسم للاقتصاد الأميركي والأسواق العالمية

تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرض جولة جديدة من الرسوم الجمركية يوم الأربعاء في الثاني من أبريل (نيسان)، وهو اليوم الذي وصفه ترمب بـ«يوم التحرير».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال حديثه في فعالية بالبيت الأبيض (رويترز)

ترمب يضغط لتصعيد الرسوم الجمركية

حث الرئيس الأميركي دونالد ترمب كبار مستشاريه على اتخاذ موقف أكثر حزماً بشأن الرسوم الجمركية واستعداد الإدارة الأميركية لتصعيد كبير في حربها التجارية العالمية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متسوقة تدفع عربتها في متجر «وول مارت» بلوس أنجليس (أرشيفية - رويترز)

انتعاش إنفاق المستهلك الأميركي في فبراير

انتعش إنفاق المستهلك الأميركي في فبراير (شباط)، ويُعزى هذا التحسن على الأرجح إلى ارتفاع الأسعار، مما قد يزيد من المخاوف بشأن فترة من النمو البطيء والتضخم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

«وول ستريت» تترقب بحذر إعلان ترمب عن الرسوم الجمركية

قد يُبدد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب المقرر في الثاني من أبريل بشأن سياسة التعريفات الجمركية حالة الضبابية التي خيمت على الأسواق المالية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد تمثال جوشوا جيبسون خارج حديقة ناشيونالز بينما تتفتح أشجار الكرز (أ.ب)

صندوق النقد الدولي يقيّم خطط ترمب للرسوم الجمركية

قال صندوق النقد الدولي إنه يُواصل تقييم تأثير خطط الرئيس دونالد ترمب للرسوم الجمركية، بما في ذلك الرسوم الجديدة على السيارات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

مرسوم بتعديل «قانون الإفلاس» في الكويت... وعودة الضبط والإحضار

يقضي «قانون الإفلاس» بعد التعديل عليه بعودة الضبط والإحضار في إجراءات التنفيذ بالمحكمة في القضايا التي تتضمن مطالبات مالية (كونا)
يقضي «قانون الإفلاس» بعد التعديل عليه بعودة الضبط والإحضار في إجراءات التنفيذ بالمحكمة في القضايا التي تتضمن مطالبات مالية (كونا)
TT
20

مرسوم بتعديل «قانون الإفلاس» في الكويت... وعودة الضبط والإحضار

يقضي «قانون الإفلاس» بعد التعديل عليه بعودة الضبط والإحضار في إجراءات التنفيذ بالمحكمة في القضايا التي تتضمن مطالبات مالية (كونا)
يقضي «قانون الإفلاس» بعد التعديل عليه بعودة الضبط والإحضار في إجراءات التنفيذ بالمحكمة في القضايا التي تتضمن مطالبات مالية (كونا)

صدر في الكويت، اليوم، مرسوم بتعديل «قانون الإفلاس». ويقضي التعديل الجديد لهذا القانون بعودة الضبط والإحضار في إجراءات التنفيذ بالمحكمة في القضايا التي تتضمن مطالبات مالية.

وبنشر مرسوم تعديل «قانون الإفلاس» في الجريدة الرسمية اليوم، أصبح سارياً، ونصّ المرسوم بقانون على أن تُحذف عبارة: «وتلغى المادة (292)، الفقرة الأولى والرابعة من المادة 293 294 295 296 من المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليه الواردة في المادة الخامسة من القانون رقم (71) لسنة 2020 المشار إليه».

وجاء في المذكرة الإيضاحية: «لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس قد ألغت المواد (292)، الفقرة الأولى والثانية والرابعة من المواد 293 و294 و295 و296 من المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، مما أدى إلى سقوط كافة أوامر الضبط والإحضار وحبس المدين».

وبيَّنت المذكرة: «لما كان قد رؤي إعادة نظام حبس المدين بالضوابط التي سترد في قانون المرافعات المدنية والتجارية، بما يستلزم إجراء تعديل على نص المادة الخامسة من القانون رقم 71 لسنة 2020 المشار إليه لكونه يُعد من أهم الضمانات التي يلجأ إليها الدائن لحث مدينه الموسر على السداد».

وتابعت: «وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 10 - 5 - 2024، ونص في مادته رقم (4) على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون المائل، ونصت المادة الأولى منه على حذف العبارة التي نصت على إلغاء المواد الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه».

وألزمت المادة الثانية الوزراء، كلاً فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم بقانون والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.