شهدت الأسهم الآسيوية تبايناً، يوم الأربعاء، في ظل ترقّب المستثمرين قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة.
وأعلنت اليابان تحقيق فائض تجاري في فبراير (شباط)، مع ارتفاع الصادرات بأكثر من 11 في المائة، حيث سارع المصنّعون إلى تجاوز تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. في الوقت نفسه، قرّر البنك المركزي الياباني الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي دون تغيير عند 0.5 في المائة، كما كان متوقعاً، في خطوة تتماشى مع توقعات الأسواق بشأن تثبيت الفائدة أيضاً من قِبل الاحتياطي الفيدرالي، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
حركة الأسواق الآسيوية والعملات
أنهى مؤشر «نيكي 225» الياباني تعاملاته على تراجع بنسبة 0.3 في المائة، مغلقاً عند 37,751.88 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 24,770.21 نقطة. وعلى العكس، انخفض مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 3,426.43 نقطة. أما في أستراليا فقد تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز/ إيه إس إكس 200» نسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 7,828.30 نقطة. كما حقّق مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي مكاسب بنسبة 0.6 في المائة مسجلًا 2,628.62 نقطة.
وفي أسواق العملات، ارتفع الدولار الأميركي أمام الين الياباني، ليصل إلى 149.61 ين مقارنة بـ149.28 ين في اليوم السابق، في حين سجّل اليورو انخفاضاً طفيفاً أمام الدولار، متراجعاً إلى 1.0926 دولار مقارنة بـ1.0944 دولار. يُعد تراجع قيمة الين سلاحاً ذا حدَيْن؛ فمن جهة، يضعف القوة الشرائية داخل اليابان، لكنه من جهة أخرى يعزّز أرباح المصدرين اليابانيين عند تحويل إيراداتهم الخارجية إلى الين.
ترقب قرارات «الفيدرالي» وتأثيرها في الأسواق
ينتظر المستثمرون ما سيكشف عنه «الاحتياطي الفيدرالي» بعد اجتماعه؛ إذ ستتم مراقبة توقعاته بشأن أسعار الفائدة والتضخم ومسار الاقتصاد الأميركي. وفي الوقت الحالي، يتوقع المتداولون في «وول ستريت» أن يخفّض «الفيدرالي» أسعار الفائدة مرتَيْن أو ثلاث مرات بحلول نهاية عام 2025.
وشهدت الأسواق الأميركية تراجعاً، يوم الثلاثاء، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.1 في المائة، ليصل إلى 5,614.66 نقطة، في حين خسر مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.6 في المائة ليصل إلى 41,581.31 نقطة، في حين تراجع مؤشر «ناسداك» المُركب بنسبة 1.7 في المائة، ليصل إلى 17,504.12 نقطة.
وتأثرت بعض الشركات الكبرى بشكل واضح؛ حيث تراجعت أسهم «تسلا» بنسبة 5.3 في المائة بسبب انخفاض المبيعات، بالإضافة إلى المخاوف المتزايدة بشأن سياسات رئيسها التنفيذي، إيلون ماسك. كما هبطت أسهم «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، بنسبة 2.2 في المائة، بعد إعلانها صفقة استحواذ ضخمة على شركة الأمن السيبراني «ويز» بقيمة 32 مليار دولار، في أكبر عملية استحواذ في تاريخ الشركة الممتد لـ 26 عاماً.
ضغوط على أسهم التكنولوجيا
واصلت شركات التكنولوجيا الكبرى خسائرها، إذ هبطت أسهم «إنفيديا» بنسبة 3.3 في المائة بعد حدث «إيه آي وودستوك»، في حين تراجعت أسهم «سوبر مايكرو كمبيوتر» بنسبة 9.6 في المائة، وتراجعت أسهم «بالانتير تكنولوجيز» بنسبة 4 في المائة. ويعكس هذا الانخفاض المخاوف المتزايدة بشأن تقييمات هذه الأسهم بعد فترة من المكاسب القوية التي قادتها موجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.
الرسوم الجمركية وتعقيدات قرارات «الفيدرالي»
مع استمرار ترمب في إعلان رسوم جمركية جديدة، تزايدت المخاوف من أن تؤدّي هذه السياسات إلى تقليص إنفاق الأسر والشركات الأميركية، مما قد يُلقي بظلاله على الاقتصاد.
ويضع هذا «الفيدرالي» أمام معضلة معقّدة؛ إذ إن خفض أسعار الفائدة قد يساعد في دعم الاقتصاد، لكنه في المقابل قد يغذّي ارتفاع التضخم، وهو أمر بدأ المستهلكون الأميركيون بالفعل الاستعداد له، خصوصاً في ظل التأثير المتوقع للرسوم الجمركية الجديدة.
