ضخّ المستثمرون 22 مليار دولار في الديون الحكومية الأميركية قصيرة الأجل، هذا العام، بعد أن أدت المخاوف بشأن سياسات دونالد ترمب الاقتصادية والتجارية إلى سباق على أصول الملاذ الآمن، وأدت إلى تراجع الأسهم، وفق ما ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز».
وبلغ صافي التدفقات الداخلة إلى صناديق الخزانة قصيرة الأجل نحو 21.7 مليار دولار، في الفترة ما بين أوائل يناير (كانون الثاني) الماضي و14 مارس (آذار) الحالي، وفقاً لبيانات «EPFR» التي توفر للمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم فهماً عن تحرك الأموال، مما مهَّد الطريق لأكبر تدفق فصلي في هذه الأدوات منذ عامين.
كما كانت التدفقات إلى صناديق السندات الحكومية طويلة الأجل إيجابية أيضاً، خلال الربع المنتهي حتى الآن، ولكن بلغ إجمالي التدفقات إلى صناديق السندات الحكومية طويلة الأجل 2.6 مليار دولار.
يأتي تدفق الأموال إلى الديون الحكومية قصيرة الأجل في الوقت الذي سعى فيه المستثمرون إلى الاحتماء من عمليات البيع في الأصول ذات المخاطر العالية، مثل الأسهم وسندات الشركات ذات التصنيف الائتماني غير المرغوب فيه، وسط مخاوف متزايدة من أن تؤدي أجندة ترمب التجارية العدوانية إلى إبطاء النمو في أكبر اقتصاد بالعالم وإذكاء التضخم.
قال بوب ميشيل، رئيس قسم الدخل الثابت العالمي في «جيه بي مورغان» لإدارة الأصول: «كانت هناك تدفقات كبيرة، وهذا أمر منطقي تماماً لنا؛ لأنك واجهت كثيراً من التقلبات بتلك الأسواق ذات المخاطر المضمنة، مثل الأسهم. والآن أنت تنظر إلى سوق السندات الأميركية، ويمكن أن تكون المرساة في العاصفة».
وأظهر استطلاعُ، أجراه بنك «أوف أميركا»، هذا الأسبوع، أن المستثمرين قاموا بأكبر تخفيض «على الإطلاق» في مخصصاتهم للأسهم الأميركية خلال شهر مارس، في حين ارتفعت هوامش السندات غير المرغوب فيها - الفجوة في تكاليف الاقتراض بين الشركات ذات التصنيف المنخفض والحكومة الأميركية - بشكل حاد.
وقال مارك كابانا، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية في بنك «أوف أميركا»: «إذا كنت قلقاً بشكل متزايد بشأن الأصول الخطِرة، وربما احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي، أو بالتأكيد بعض المخاوف المتعلقة بالنمو التي تختمر، فمن المنطقي، على الأرجح، التفكير في التخلص من المخاطرة من البدائل ذات المخاطر العالية».
وأشار المحللون أيضاً إلى أن العوائد الجذابة صقلت جاذبية الديون قصيرة الأجل. فعلى سبيل المثال، توفر سندات الخزانة لشهر واحد عائداً سنوياً بنسبة 4.3 في المائة، على سبيل المثال، في حين أن السندات لأجل عامين تُقدم 4 في المائة.
كما أشار المستثمرون والاستراتيجيون إلى أنه إذا أظهر الاقتصاد الأميركي مزيداً من علامات التباطؤ، وإذا ما قام «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض أسعار الفائدة، فإن عوائد سندات الخزانة ستحذو حذوه، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار لحاملي السندات.
وسيجري اختبار الرهان على الديون الأميركية قصيرة الأجل، في وقت لاحق يوم الأربعاء، عندما يُصدر «الاحتياطي الفيدرالي» أحدث توقعاته الاقتصادية وأسعار الفائدة. وتتوقع الأسواق إجراء تخفيضين إلى ثلاثة تخفيضات بسعر الفائدة في سياسة البنك المركزي، هذا العام. ومن المرجح أن يؤدي أي انحراف عن هذه التوقعات إلى حدوث تأثيرات بأسواق الدخل الثابت.
وأشار المحللون إلى أن عدم اليقين بشأن مسار الاقتصاد الأميركي كان أيضاً عاملاً في دفع المستثمرين نحو الديون قصيرة الأجل.
وقال ميشيل، من بنك جيه بي مورغان، إنه مع «التخلص من المخاطرة البحتة» و«[إذا] كنت تعتقد أن سوق الأسهم ستشهد تصحيحاً، فإن الأموال تميل إلى التوجه إلى النقد والأدوات الشبيهة بالنقد».
من جانبه، قال أندي برينر، رئيس قسم الدخل الثابت الدولي بشركة ناتاليانس للأوراق المالية: «السبب الوحيد الذي يجعلك ترغب في الخروج في النهاية الطويلة لمنحنى [الخزانة]، في الوقت الحالي، هو أنك تعتقد أن الاقتصاد الأميركي يتباطأ وستحصل على فائدة أكبر مقابل أموالك في النهاية الطويلة».
ووافق كابانا على أنه بالنسبة لأولئك الذين «يشعرون بالقلق بشأن مخاطر النمو ويعتقدون أن أسعار الفائدة ستنخفض، من المنطقي تمديد المنحنى».
ومع ذلك أضاف قائلاً: «إذا كنت تفتقر إلى هذه القناعة، وكنت تبحث فقط عن بعض الأمان، فإن الصناديق الأمامية هي صناديق سيولة وآمنة، وربما تكون الأسهل في الدخول والخروج منها».
