أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة مستقرة يوم الأربعاء، في خطوة متوقعة على نطاق واسع؛ حيث اختار صنَّاع السياسة قضاء مزيد من الوقت في قياس مدى تأثير احتمالات زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد المعتمد على التصدير.
وجاء هذا القرار في وقت تطغى فيه المخاوف من التباطؤ العالمي الناجم عن سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على بيانات الأجور والأسعار، التي تظهر أن اليابان تحرز تقدماً في تحقيق هدف البنك المركزي الياباني، المتمثل في تحقيق التضخم المستهدف بنسبة 2 في المائة بشكل دائم.
وفي معرض تسليطه الضوء على التحديات المتضاربة، قال البنك المركزي إن ارتفاع تكاليف الأرز من شأنه أن يدفع التضخم في الداخل، بينما تلقي السياسات التجارية للدول الأخرى شكوكاً حول التوقعات الاقتصادية لليابان.
وأضاف في بيان له: «فيما يتعلق بالمخاطر التي تهدد التوقعات، لا تزال هناك شكوك كبيرة تحيط بالاقتصاد الياباني والأسعار، بما في ذلك الوضع المتطور فيما يتعلق بالتجارة والسياسات الأخرى في كل ولاية قضائية».
وبعد رفع أسعار الفائدة في يناير (كانون الثاني)، صوَّت مجلس الإدارة بالإجماع على الإبقاء على سعر الفائدة قصير الأجل، للبنك عند 0.5 في المائة، في اجتماع استمر يومين وانتهى يوم الأربعاء.
وقال فريد نيومان، كبير الاقتصاديين الآسيويين في بنك «إتش إس بي سي» في هونغ كونغ: «ضغوط الأسعار المستمرة تستدعي مزيداً من التشديد النقدي في اليابان، ولكن مخاطر النمو تزداد أيضاً. تترك التوترات التجارية سحابة فوق توقعات التصدير في اليابان، وليس من الواضح بعد ما إذا كان المستهلكون اليابانيون سيزيدون من مشترياتهم على خلفية ارتفاع الأجور».
وأضاف: «في النهاية، فإن المسألة هي مسألة (متى) وليس (إذا). سيقوم بنك اليابان برفع أسعار الفائدة مرة أخرى»، مضيفاً أن الخطوة التالية قد تأتي في وقت مبكر من شهر يونيو (حزيران).
كان رد فعل السوق على القرار خافتاً مع تحرك الدولار بشكل جانبي حول 149.50 ين.
ضغوط سعرية محتملة
جاء اجتماع البنك المركزي الياباني قبل ساعات من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والذي من المتوقع أيضاً أن يبقي أسعار الفائدة ثابتة، لمراقبة كيفية تطور زيادات ترمب المزمع إجراؤها في أبريل (نيسان).
وقال بنك اليابان في بيانه الذي أعلن فيه قرار سعر الفائدة: «يتعافَى الاقتصاد الياباني بشكل معتدل، وإن كان ذلك مع بعض الإشارات الضعيفة». كما أبقى البنك على تقييمه بأن الاستهلاك يرتفع بشكل معتدل بوصفه اتجاهاً عاماً.
ولفت البيان إلى أن ارتفاع أسعار الأرز، وتلاشي تأثير دعم الوقود سيضغطان بشكل تصاعدي على التضخم خلال العام المالي 2025، مما يشير إلى فرصة رفع توقعات بنك اليابان للأسعار في تقرير التوقعات الفصلية المقرر صدوره في 1 مايو (أيار).
وقد أشار بنك اليابان إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، إذا أحرزت اليابان تقدماً في تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. كما قال إن أي زيادات في الأسعار يجب أن تأتي من مكاسب قوية في الأجور والاستهلاك، بدلاً من زيادة مؤقتة من تكاليف المواد الخام، حتى يواصل بنك اليابان رفع أسعار الفائدة.
وعرضت الشركات اليابانية الكبرى الأسبوع الماضي زيادات كبيرة في الأجور، في محادثات الأجور مع النقابات للعام الثالث على التوالي، مما يدعم وجهة نظر بنك اليابان بأن المكاسب المستمرة في الأجور ستحافظ على التضخم بشكل دائم حول هدفه البالغ 2 في المائة.
ولكن تعليقات ترمب المتبادلة بشأن التعريفات الجمركية قد أزعجت الأسواق وأذكت المخاوف من حدوث ركود أميركي، الأمر الذي قد يؤثر على الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير، كما يقول المحللون.
وكانت الولايات المتحدة قد رفعت الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 25 في المائة، بدءاً من الأسبوع الماضي، دون إعفاءات. ومن المتوقع أن تعلن واشنطن عن تعريفات جمركية على السيارات في 2 أبريل، إلى جانب جدول أعمال أكثر شمولاً للتعريفات المتبادلة.
وقد بدأت حالة عدم اليقين بشأن خطط ترمب المتعلقة بالتعريفات الجمركية في التأثير بالفعل؛ حيث أظهر استطلاع أجرته وكالة «رويترز» أن مزاج الشركات اليابانية قد تعكر في مارس (آذار).
وفي حين ارتفعت الصادرات بنسبة 11.4 في المائة في فبراير (شباط) مقارنة بالعام السابق، انخفضت طلبيات الآلات الأساسية -وهو مؤشر رئيسي للإنفاق الرأسمالي- بنسبة 3.5 في المائة في يناير، حسبما أظهرت بيانات يوم الأربعاء.
سيأخذ بنك اليابان المركزي الياباني هذه البيانات في الحسبان، في المراجعة الفصلية لتوقعات النمو والأسعار في اجتماع السياسة اللاحقة في 30 أبريل- 1 مايو، والتي ستكون حاسمة بالنسبة لتوقيت ووتيرة رفع أسعار الفائدة.
وكان بنك اليابان قد رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5 في المائة في يناير، بعد إنهاء برنامج التحفيز الضخم العام الماضي، على أساس أن اليابان على أعتاب تحقيق أهدافها المتعلقة بالتضخم على المدى الطويل.
وقد أشار إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة أكثر من ذلك، إذا تحركت التطورات الاقتصادية والأسعار بما يتماشى مع التوقعات. ويتوقع أكثر من ثلثي الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يرفع البنك المركزي الياباني أسعار الفائدة إلى 0.75 في المائة في الربع الثالث، وعلى الأرجح في يوليو (تموز).
وفي سوق العملات، تأرجح الين بين الخسائر والمكاسب بعد قرار بنك اليابان بفترة وجيزة، وإن كان قد انخفض بشكل ملحوظ لاحقاً. وانخفض في آخر تعاملات بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 149.56 مقابل الدولار.
