حذر «بنك إنجلترا» من أن المخاطر المرتبطة بتأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الاقتصاد العالمي قد زادت، وأن المملكة المتحدة معرّضة للآثار السلبية لذلك.
وقالت «لجنة السياسة المالية» التابعة للبنك، في بيان يوم الأربعاء: «احتمالية حدوث أحداث سلبية وشدة تأثيرها قد زادت»، وفق «رويترز».
وأشار البيان إلى أن التحولات الكبرى في التجارة العالمية قد تضر بالنظام المالي من خلال إضعاف النمو الاقتصادي، مضيفة أن «المملكة المتحدة، بصفتها اقتصاداً مفتوحاً وبقطاع مالي كبير، فإن المخاطر العالمية تشكل تهديداً خاصاً لاستقرار النظام المالي في المملكة المتحدة».
وشهدت أسواق السندات العالمية تراجعاً حاداً منذ إعلان ترمب خطط الرسوم الجمركية الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية عبر جميع الآجال، ووصلت العوائد طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1998، متتبعة قفزة مماثلة في عوائد سندات الخزانة الأميركية.
وأبرزت «اللجنة المالية» مخاوفها المستمرة بشأن المخاطر التي تشكّلها الديون العامة المرتفعة على المستوى العالمي، مشيرة إلى أن «المخاطر المرتبطة بالقلق بشأن استدامة الديون، بما في ذلك الزيادات الحادة في عوائد السندات الحكومية، قد تتجسّد بسرعة نسبياً، خصوصاً إذا رافقتها تدفقات رأس مال سريعة للخارج».
وعلى الرغم من أن الأسواق المالية بدت تعمل بشكل منتظم، فإن اللجنة قالت إنها ستولي اهتماماً خاصاً للشركات التي تستخدم استراتيجيات تداول عالية الرفع في الأسواق الرئيسية، وكذلك المخاطر المرتبطة بسوق الأسهم الخاصة في ظل تباطؤ النمو.
كما أعربت اللجنة عن قلقها من خطر تراجع التعاون العالمي، مما قد يجعل النظام المالي أقل قدرة على التحمل.
وكانت اللجنة قد حذّرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد فوز ترمب في الانتخابات، من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر في النمو العالمي وتسبّب تقلبات في الأسواق المالية.
وفي بيانها يوم الأربعاء، أكدت اللجنة ثقتها بقدرة البنوك البريطانية على دعم الأسر والمقترضين من الشركات حتى في حال تحول الظروف الاقتصادية والمالية إلى أسوأ مما كان متوقعاً.
وتمسّكت اللجنة بمستوى احتياطي رأس المال المضاد للدورة الاقتصادية للبنوك عند 2 في المائة، مشيرة إلى أن البنوك لديها رأس مال قوي، ولكنها ستراقب قدرتها على الصمود في مواجهة السيناريوهات الصادمة.
وفي فبراير (شباط)، خفّض «بنك إنجلترا» توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني في 2025 إلى 0.75 في المائة، في حين تتوقع تقديرات موازنة وزيرة المالية، راشيل ريفز، أن يكون النمو بنسبة 1 في المائة. ومع ذلك، أثارت خطط ترمب للرسوم الجمركية مخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد.
من جانبها، قالت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، إن بريطانيا يجب أن تعمل على تحسين علاقاتها التجارية مع الدول الأوروبية الأخرى في ضوء التطورات العالمية، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا والرسوم الجمركية الأميركية، حسبما أفادت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، يوم الأربعاء.
وأوضحت ريفز في مقابلة مع الصحيفة: «الكثير من التطورات، سواء كان غزو روسيا لأوكرانيا أو التحديات الحالية في التجارة العالمية، يعني أنه أصبح من الضروري بشكل أكبر تحسين علاقاتنا التجارية مع أوروبا».
وأشارت إلى أنه يجب على بريطانيا توحيد اللوائح التي تغطي الصناعات القائمة مثل صناعة المواد الكيميائية مع قواعد الاتحاد الأوروبي لتعزيز الوصول إلى السوق، وفقاً لما ذكرته الصحيفة.
وقالت إنها لا تزال تنوي الالتزام بقواعدها المالية التي وضعتها حتى نهاية فترة الحكومة الحالية في عام 2029، على الرغم من الاضطرابات الاقتصادية العالمية الحالية.
وعندما سُئلت عما إذا كانت القواعد المالية للحكومة ستظل دون تغيير طوال مدة البرلمان، أجابت ريفز: «نعم، هذه القواعد المالية... غير قابلة للتفاوض؛ لأنها أساس الاستقرار والأمن الذي تحتاج إليه الأسر والشركات».
وتحت القواعد التي وضعتها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي -التي تهدف إلى موازنة الإنفاق اليومي مع الإيرادات الضريبية بحلول عام 2029- فإن ريفز لديها خيار تعليق القواعد مؤقتاً؛ «حال حدوث طارئ أو صدمة اقتصادية كبيرة للمملكة المتحدة».
وكانت وكالات الجمارك الأميركية قد بدأت جمع الرسوم الجمركية الأحادية بنسبة 10 في المائة على الواردات من الكثير من الدول يوم السبت، بما في ذلك بريطانيا. ودخلت الرسوم الأعلى على السلع من الشركاء التجاريين الأكبر حيز التنفيذ في وقت لاحق من يوم الأربعاء، بما في ذلك الرسوم التي تزيد على 100 في المائة على الواردات الأميركية من الصين.
وأكدت ريفز أن بريطانيا ستستمر في التصرف بما يخدم مصلحتها الوطنية خلال المناقشات الجارية مع الولايات المتحدة؛ للتوصل إلى اتفاق تجاري، وأضافت: «لا نريد أن نرى تصعيداً في الرسوم الجمركية. نريد إبرام صفقة تدعم اقتصاد المملكة المتحدة».
