من المتوقع أن يبقي مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأربعاء، أسعار الفائدة ثابتة عند نطاق يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة، عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية. ويأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث يواجه الاقتصاد الأميركي مخاوف من تباطؤ اقتصادي محتمل، مما يترك الأسواق والمستثمرين في حالة ترقب لمعرفة التوجهات المستقبلية للسياسة النقدية في مواجهة الضغوط الاقتصادية. وأظهرت حسابات بورصة لندن للأوراق المالية أن الأسواق تأخذ في الاعتبار خفضاً إضافياً للسياسة النقدية في عام 2025، بما يعادل خفضين بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما. ومن المتوقع أن يحدث أول خفض لأسعار الفائدة في يونيو (حزيران)، دون تغيير عن تقديرات المتداولين.
وفي هذا السياق، يستعد مستثمرو السندات لتكييف استراتيجياتهم مع هذه الظروف الاقتصادية المتغيرة. فهم يعملون على تقليص استثماراتهم ذات المخاطر العالية، ويميلون إلى تمديد مدة محافظهم الاستثمارية ذات الدخل الثابت، وهو ما يعكس تكهناتهم بعدم استعجال «الفيدرالي» في خفض أسعار الفائدة في المدى القريب. وعليه، يتجه المستثمرون نحو إطالة مدة السداد، مما يستدعي شراء أصول طويلة الأجل استعداداً لانخفاض العوائد، ما يعكس استعداد سوق السندات لدورة خفض أسعار فائدة أعمق مما هو متوقع. وقد أشار المشاركون في السوق إلى أن المستثمرين قاموا بتمديد مدة السداد على الأقل خلال الشهر الماضي.
وأظهر أحدث استطلاع لعملاء الخزانة من «جيه بي مورغان» أن مستثمري السندات يحتفظون بأكبر صافي مركز طويل الأجل على سندات الخزانة الأميركية منذ خريف 2010، ومع ذلك، قد يكون الوضع الحالي لشدة الشراء إشارة إلى انعكاس محتمل، مما يعكس احتمال ارتفاع العوائد على السندات على المدى القصير. وأرجع المحللون مراكز الشراء طويلة الأجل إلى مخاوف الركود، في ظل استمرار إدارة ترمب في فرض رسوم جمركية مشددة على الواردات، مما يهدد بتصعيد النزاعات التجارية العالمية.
وقال كريستيان هوفمان، رئيس قسم الدخل الثابت ومدير المحافظ في شركة «ثورنبرغ» لإدارة الاستثمارات: «نحن نركز الآن بشكل أكبر على المدة، ونقلل من تركيزنا على الائتمان مقارنة بالمراكز السابقة. وفي الأشهر الأخيرة، كان من الصعب على كثير من الناس فهم سبب اتخاذنا هذا الموقف». وأضاف: «لا يزال الاقتصاد اليوم يبدو جيداً، لكن القلق يتركز على المستقبل، والتساؤلات حول تأثير السياسات المتغيرة بشكل مستمر على الأسعار والتجارة الجيوسياسية».
ومن المرجح أن يشير رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في مؤتمره الصحافي يوم الأربعاء إلى أن اللجنة ستظل حذرة في خفض أسعار الفائدة، حيث لا يبدو أن الاقتصاد يتجه نحو الانهيار. وقال المحللون إن البنك المركزي الأميركي قد يؤجل الخفض لفترة غير محددة في سعيه إلى الحصول على مزيد من الوضوح بشأن السياسات الاقتصادية لإدارة ترمب. وسيركز المستثمرون أيضاً على التوقعات الاقتصادية الفصلية لصانعي السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك توقعات أسعار الفائدة، و«مخطط النقاط» الذي يعكس مدى التيسير المتوقع. وكان مخطط النقاط في ديسمبر (كانون الأول) قد أشار إلى خفضين لأسعار الفائدة هذا العام، مما سيبقي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 3.9 في المائة.
هل ما زال هناك حماس لفترة طويلة؟
يعتقد المتداولون أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي على توقعاته من ديسمبر بخفضين لأسعار الفائدة هذا العام. ومنذ ديسمبر، انخفض التضخم الأميركي بشكل مفاجئ، كما يُقاس بأسعار المستهلك والمنتج، رغم أن بعض المؤشرات الأخرى تشير إلى استمرار ضغوط الأسعار. من ناحية أخرى، ظلت سوق العمل صامدة.
لكن سعي مستثمري السندات لتحديد مدة التخفيض ناتج جزئياً عن القلق من تدهور الاقتصاد. وأشار «باركليز» في مذكرة بحثية إلى أن الثقة في المستهلكين والشركات قد تدهورت بسبب القلق من الرسوم الجمركية، وقد ازداد هذا الغموض مقارنة بما حدث في عامي 2018 و2019 عندما فرض الرئيس ترمب الرسوم الجمركية لأول مرة.
وأوصى «باركليز» بالاستثمار طويل الأجل في سندات الخزانة الأميركية لأجل خمس سنوات. وقال جورج كاترامبون، رئيس وحدة الدخل الثابت في «دي دبليو إس»: «القلق الرئيس هو أننا قد نشهد ركوداً ناتجاً عن السياسات، أو أننا قد نقنع أنفسنا بوجود ركود لمجرد أن الشركات والمستهلكين الأميركيين أقل استعداداً للإنفاق والمخاطرة حتى تصبح الصورة أكثر وضوحاً».
وفي الوقت نفسه، خفضت «دي دبليو إس» مدة محفظة سنداتها إلى موقف أكثر حيادية، بعد استفادتها من انخفاض العوائد.
من جهته، يعتقد بريج كورانا، المدير الإداري الأول في «ويلينغتون مانجمنت»، أن سندات الخزانة طويلة الأجل لا تزال جذابة من منظور التقييم، مؤكداً أن عوائد السندات قد تواصل الانخفاض. لكنه في الوقت ذاته يبحث عن فرص في أسواق أخرى مثل أستراليا ونيوزيلندا، حيث أسعار الفائدة أعلى من الولايات المتحدة.
وسوف يولي مستثمرو الدخل الثابت اهتماماً أيضاً لتصريحات باول بشأن المسار المستقبلي للتشديد الكمي، وهي إجراءات تهدف إلى تقليص حيازات بنك الاحتياطي الفيدرالي من ديون الخزانة وسندات الرهن العقاري. وفي محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر يناير (كانون الثاني)، ناقش مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إمكانية إبطاء أو إيقاف عمليات سحب السندات في ظل حالة من عدم اليقين بشأن كيفية إدارة وزارة الخزانة الأميركية لإصدارات الديون في الأشهر المقبلة.
