قال أولي رين، صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، يوم الثلاثاء، إن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو يتأثر بالفعل بالحرب التجارية التي تشنها إدارة ترمب، إلا أن الزيادة المتوقعة في الإنفاق الدفاعي داخلياً قد تدعم النمو في المستقبل.
وشهد اقتصاد منطقة اليورو ركوداً عاماً خلال العامين الماضيين، مع وجود مؤشرات متزايدة على أن المخاوف من حرب تجارية شاملة مع الولايات المتحدة قد بدأت تعرقل استثمارات الشركات وتُبقي المستهلكين حذرين، وفق «رويترز».
ويضع تراجع دعم إدارة ترمب لأوكرانيا عبئاً إضافياً على الاتحاد الأوروبي، الذي تعهد بتمويل جزء كبير من جهود أوكرانيا للدفاع عن نفسها ضد روسيا.
وقال رين في ندوة إلكترونية لمعهد الاقتصاد الوطني: «على الرغم من أن الوضع الأمني في أوروبا لا يبدو مبشراً، فإن الزيادات المتوقعة في الإنفاق الاستثماري والدفاعي من المرجح أن تدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط».
وأضاف رين أن هذا التحسن قد يكون مرحَّباً به، خصوصاً في ظل التوقعات العامة الضعيفة التي كانت سائدة حتى قبل تصعيد الإجراءات التجارية الأميركية. وقال: «إن الرسوم الجمركية الأميركية وحالة عدم اليقين المتزايدة تؤثران سلباً على توقعات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو على المديين القريب والبعيد».
ورغم أن البنك المركزي الأوروبي لا يمكنه حل مشكلات القدرة التنافسية لأوروبا، فقد جادل رين بأن تخفيضاته الستة لأسعار الفائدة منذ يونيو (حزيران) الماضي توفر «مساحةً ضرورية للمناورة» للأسر والشركات.
ورفض رين التعهد بأي تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن التوقعات غير مؤكدة وأن البنك المركزي الأوروبي بحاجة إلى الحفاظ على خياراته مفتوحة.
ومع ذلك، وفي تلميح خفيف إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد لا يكون قد انتهى من إجراءاته بعد، أشار رين إلى أن التضخم في المنطقة مستقر عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، ويتطور «تقريباً» وفقاً للتوقعات.
وقال رين: «التضخم في منطقة اليورو مستقر عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة. المخاطر على توقعات التضخم تتسم بالوجهين».
وتتضمن توقعات البنك المركزي الأوروبي، التي أشار إليها رين، احتمالية تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة هذا العام، بشرط أن يتطور الاقتصاد والتضخم بما يتماشى مع التوقعات.
