انخفض التضخم في ألمانيا بشكل غير متوقع في فبراير (شباط)، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء الاتحادي يوم الجمعة، مع تعديل الأرقام الأولية الخاصة بمنطقة اليورو بالخفض، مما قد يعزز فرص اتخاذ البنك المركزي الأوروبي مزيداً من إجراءات التخفيف في السياسة النقدية.
وتراجع التضخم الألماني إلى 2.6 في المائة في فبراير، مما عدّل البيانات الأولية التي أظهرت استقرار التضخم السنوي عند 2.8 في المائة، المنسّق لمقارنته مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، وفق «رويترز».
وفي تعليق له، قال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في «بنك هامبورغ التجاري»: «هذه أخبار إيجابية للبنك المركزي الأوروبي»، وأضاف: «ومع ذلك، ينبغي توخي الحذر». وأوضح دي لا روبيا أن الانخفاض النسبي في التضخم ناتج عن زيادة أقل من المعتاد في أسعار السلع. ومع ذلك، أشار إلى أنه من المحتمل أن تشهد هذه الأسعار ارتفاعاً في ظل سياق حرب تجارية إذا تحرك الاتحاد الأوروبي بشكل أكثر حزماً في مواجهة الواردات من الولايات المتحدة والصين.
أما على مستوى منطقة اليورو، فقد بلغ معدل التضخم 2.4 في المائة في فبراير، وفقاً للتقديرات الأولية من وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي «يوروستات». وفي هذا السياق، يشير انخفاض التضخم الألماني إلى احتمالية تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.3 في المائة في فبراير، وفقاً لتوقعات «بانثيون ماكروإيكونوميكس». وستُنشر البيانات النهائية يوم الأربعاء المقبل.
وفي ألمانيا، سُجلت زيادة ملحوظة في أسعار المواد الغذائية في فبراير، بينما استمرت زيادات الأسعار فوق المتوسط في قطاع الخدمات، ما ساهم في رفع التضخم. في المقابل، كان لأسعار الطاقة تأثير سلبي على معدل التضخم. وأوضح المكتب أن معدل التضخم الشهري قد تم تعديله بشكل طفيف، من 0.6 في المائة في البداية إلى 0.5 في المائة في القراءة النهائية.
ولم يُعلن المكتب عن السبب وراء تعديل البيانات الأولية للتضخم المنسّق بالخفض.
وفي سياق متصل، أعلن معهد «دي آي دبليو» الاقتصادي الألماني يوم الجمعة أن صندوق البنية التحتية المخطط له في ألمانيا، والذي يُقدر بحوالي 500 مليار يورو، قد يسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل يتجاوز نقطتين مئويتين سنوياً على مدى العقد المقبل.
ومن المقرر أن يسعى فريدريش ميرتس، المستشار الألماني المنتظر، يوم الجمعة لإقناع حزب الخضر بمخططاته التي تشمل زيادة كبيرة في الاقتراض الحكومي لدعم قطاعي الدفاع والبنية التحتية.
في المقابل، خفّض المعهد، أحد أبرز مراكز التنبؤات الاقتصادية في ألمانيا، من توقعاته للنمو الاقتصادي لأكبر اقتصاد في أوروبا لهذا العام والعام المقبل، في ظل حالة عدم اليقين السياسي والتوترات التجارية العالمية. وأوضح المعهد أن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن ينمو بنسبة 1.1 في المائة في العام المقبل، وهو ما يشكل تراجعاً عن التوقعات السابقة في ديسمبر (كانون الأول) التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 1.2 في المائة. ولا تأخذ هذه التوقعات في الاعتبار النفقات الإضافية على الدفاع والبنية التحتية.
كما أشار المعهد إلى أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الألماني نمواً بنسبة 2.1 في المائة في عام 2026، في حال تمت زيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية كما هو مخطط. وبالنسبة لهذا العام، يتوقع المعهد ركوداً اقتصادياً في ألمانيا، حيث تم تعديل التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو طفيف بنسبة 0.2 في المائة. وبذلك، تصبح ألمانيا الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي تشهد انكماشاً اقتصادياً لعامين متتاليين.
من جانب آخر، رفع معهد «إيفو» تقديراته لنمو الاقتصاد الألماني في عام 2026، متوقعاً أن يصل إلى 1.5 في المائة نتيجة الطفرة المنتظرة في الإنفاق العام. كما يتفق معهد «إيفو» مع معهد «دي آي دبليو» في التوقعات المتعلقة بالركود لهذا العام.
