لاغارد: حرب تجارية شاملة قد تضر بأميركا وتعزز الوحدة الأوروبية

لاغارد تتحدث إلى الإعلام بعد اجتماع مجلس السياسة النقدية في فرانكفورت يناير 2025 (رويترز)
لاغارد تتحدث إلى الإعلام بعد اجتماع مجلس السياسة النقدية في فرانكفورت يناير 2025 (رويترز)
TT

لاغارد: حرب تجارية شاملة قد تضر بأميركا وتعزز الوحدة الأوروبية

لاغارد تتحدث إلى الإعلام بعد اجتماع مجلس السياسة النقدية في فرانكفورت يناير 2025 (رويترز)
لاغارد تتحدث إلى الإعلام بعد اجتماع مجلس السياسة النقدية في فرانكفورت يناير 2025 (رويترز)

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، يوم الجمعة، أن نشوب حرب تجارية عالمية شاملة سيكون له تأثير سلبي كبير، خصوصاً على الاقتصاد الأميركي، لكن قد يفضي أيضاً إلى تحفيز جهود الاتحاد الأوروبي نحو تعزيز وحدته.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت مجموعة من الرسوم الجمركية على الحلفاء والأعداء على حد سواء، وهددت باتخاذ مزيد من الإجراءات، مما دفع كثيراً من الدول إلى اتخاذ تدابير انتقامية، وأثار المخاوف بشأن التأثيرات السلبية المحتملة على النمو العالمي، وفق «رويترز».

وفي تصريحات لبرنامج «هارد توك» على قناة «بي بي سي»، قالت لاغارد: «إذا دخلنا في حرب تجارية حقيقية، حيث سيتم تقليص التجارة بشكل كبير، فستكون لذلك عواقب وخيمة، ليس فقط على النمو العالمي، بل أيضاً على الأسعار، خصوصاً في الولايات المتحدة».

ومع ذلك، أشارت لاغارد إلى أن هذه التوترات قد تخلق أيضاً فرصة إيجابية غير متوقعة، تتمثل في تحفيز الوحدة الأوروبية. وأضافت: «هذه التوترات قد تكون بمثابة جرس إنذار لأوروبا، مما يسهم في إيقاظ طاقتها. ربما نكون على أعتاب لحظة أوروبية جديدة».

وأوضحت لاغارد أن المفوضية الأوروبية وألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد، قد بدأتا بالفعل في زيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية، منهية بذلك سنوات من التردد في الإنفاق على هذه المجالات الحيوية.

وأضافت أن هذه «اليقظة الجماعية» لا تقتصر على أوروبا فحسب، بل تشمل أيضاً المملكة المتحدة، التي رغم مغادرتها للاتحاد الأوروبي، تشارك في الجهود الأمنية الأوروبية.

وتجدر الإشارة إلى أن كثيراً من جهود الاتحاد الأوروبي لتعميق الوحدة قد توقفت خلال العقد الماضي، حيث قدم رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق، ماريو دراغي، تقريراً لاذعاً حول المشروع الأوروبي العام الماضي. ومع ذلك، لم يتخذ القادة الأوروبيون سوى خطوات محدودة لتنفيذ مقترحات دراغي الإصلاحية، حتى في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، ومعاناة ألمانيا من الانكماش الاقتصادي لمدة عامين متتاليين.


مقالات ذات صلة

ضغوط البيانات الاقتصادية تُخفض عوائد سندات منطقة اليورو

الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

ضغوط البيانات الاقتصادية تُخفض عوائد سندات منطقة اليورو

تراجعت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو، يوم الأربعاء، عقب صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية التي عززت توقعات المستثمرين بقيام «المركزي الأوروبي» بتيسير نقدي.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد  لافتة خارج مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

مسح «المركزي الأوروبي» يظهر ارتفاع توقعات التضخم للسنوات المقبلة

أظهر مسح أجراه البنك المركزي الأوروبي، يوم الثلاثاء، أن مستهلكي منطقة اليورو رفعوا توقعاتهم بشأن التضخم للسنوات المقبلة في مارس.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت )
الاقتصاد مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

رين من «المركزي الأوروبي»: خفض إضافي للفائدة وارد

قال أولي رين، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، إن البنك قد يحتاج إلى خفض أسعار الفائدة بشكل إضافي، مشيراً إلى أنه لا ينبغي استبعاد إجراء تخفيض أكبر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يتوقع تباطؤ نمو الأجور في 2025

من المتوقع أن يشهد نمو الأجور بمنطقة اليورو تباطؤاً ملموساً، خلال العام الحالي، وفق بيانات صدرت، يوم الأربعاء، عن البنك المركزي الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع المجلس التنفيذي للمركزي الأوروبي في فرانكفورت 17 أبريل 2025 (أ.ب)

لاغارد: آمل ألا يكون احتمال إقالة باول مطروحاً

أعربت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، الثلاثاء عن أملها في ألا يكون احتمال إقالة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ألمانيا تتجنّب الركود... والبطالة تبلغ أعلى مستوى منذ الجائحة

موظفون يرتدون أقنعة واقية في خط تجميع «فولكسفاغن» بفولفسبورغ (رويترز)
موظفون يرتدون أقنعة واقية في خط تجميع «فولكسفاغن» بفولفسبورغ (رويترز)
TT

ألمانيا تتجنّب الركود... والبطالة تبلغ أعلى مستوى منذ الجائحة

موظفون يرتدون أقنعة واقية في خط تجميع «فولكسفاغن» بفولفسبورغ (رويترز)
موظفون يرتدون أقنعة واقية في خط تجميع «فولكسفاغن» بفولفسبورغ (رويترز)

حقّق الاقتصاد الألماني نمواً طفيفاً في الربع الأول من العام، مدعوماً بزيادة الاستهلاك والاستثمار، مما ساعده على تجنّب الدخول في ركود بعد انكماش سجله في نهاية عام 2024.

ووفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بما يتماشى مع توقعات المحللين، مقارنة بانكماش نسبته 0.2 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، الذي أثار -حينها- مخاوف من ركود اقتصادي وشيك. ويُعرف الركود عادةً بأنه تسجيل نمو سلبي لربعَيْن متتاليَيْن.

ورغم هذا التعافي الطفيف، تبقى ألمانيا الدولة الوحيدة ضمن مجموعة السبع الكبرى التي لم تسجّل نمواً خلال العامَيْن الماضييْن. وتُهدد الرسوم الجمركية الأخيرة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بتوجيه ضربة إضافية إلى اقتصادها، قد تضعه على مسار ثالث عام من الركود؛ وهو أمر غير مسبوق في تاريخ ألمانيا ما بعد الحرب.

وفي السياق نفسه، ارتفع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا خلال أبريل (نيسان) بأقل من المتوقع، إلا أن معدل البطالة صعد إلى أعلى مستوياته منذ «جائحة كورونا»، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية على سوق العمل رغم النقص المزمن في العمالة.

وأعلن مكتب العمل الاتحادي، يوم الأربعاء، أن عدد العاطلين ارتفع، بعد التعديل الموسمي، بمقدار 4 آلاف شخص ليصل إلى 2.92 مليون، وهو تقريباً مستوى شهر مارس (آذار) نفسه. وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة بنحو 15 ألفاً.

وارتفع معدل البطالة المعدّل موسمياً إلى 6.3 في المائة مقابل 6.2 في المائة خلال الشهر السابق، وهو أعلى مستوى يُسجّل -باستثناء فترة الجائحة- منذ ديسمبر (كانون الأول) 2015.

التحديات الاقتصادية أمام الحكومة الجديدة

تأتي هذه البيانات في الوقت الذي تستعد فيه حكومة جديدة بقيادة المحافظين لتولي مهامها الأسبوع المقبل مع «الاشتراكيين الديمقراطيين». وسيكون إنعاش أكبر اقتصاد في أوروبا أحد تحدياتها الرئيسية. ولتجنّب عام ثالث من الانكماش في عام 2025، يقول الاقتصاديون إن تعزيز الاستهلاك في ألمانيا أمر بالغ الأهمية.

ورغم تسجيل مبيعات التجزئة نتائج إيجابية خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، أظهرت بيانات نُشرت الأربعاء تراجعها بنسبة 0.2 في المائة خلال مارس مقارنة بالشهر السابق، وسط ارتفاع في أسعار الواردات، ما يُنذر بعودة الضغوط التضخمية. وكان محللون قد توقعوا انخفاضاً أكبر نسبته 0.4 في المائة.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، سايروس دي لا روبيا: «بعد عامَيْن من الركود، وسيل الأخبار المقلقة التي تلاحق المواطنين يومياً، من الصعب توقّع عودة الثقة سريعاً، أو تحفيز المستهلكين على الإنفاق بسخاء».

في الوقت ذاته، يعاني قطاع الأعمال حالة من عدم اليقين، على خلفية الرسوم الجمركية الأميركية. وقد سحبت «مرسيدس-بنز»، الأربعاء، توقعاتها لأرباح العام، في حين حذّرت «فولكسفاغن» من أن هوامش الربح قد تنخفض إلى أدنى مستوياتها هذا العام.

وأشار مكتب الإحصاء الألماني إلى أن أسعار الواردات ارتفعت في مارس بنسبة 2.1 في المائة على أساس سنوي، وهي نسبة أقل من التوقعات البالغة 2.6 في المائة. ونظراً إلى اعتماد الاقتصاد الألماني على واردات المواد الخام والسلع الوسيطة، فإن هذا الارتفاع ينعكس على التضخم المحلي بفارق زمني.

ومن المنتظر أن تصدر، في وقت لاحق من الأربعاء، بيانات التضخم الوطنية لشهر أبريل، وسط توقعات بتباطؤ المعدل إلى 2.1 في المائة مقارنة بـ2.3 في المائة في مارس.