دي غيندوس: سياسة ترمب الجمركية تعقِّد قرارات «المركزي» الأوروبيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5122841-%D8%AF%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%91%D9%90%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
دي غيندوس: سياسة ترمب الجمركية تعقِّد قرارات «المركزي» الأوروبي
دي غيندوس في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (أرشيفية- رويترز)
مدريد:«الشرق الأوسط»
TT
20
مدريد:«الشرق الأوسط»
TT
دي غيندوس: سياسة ترمب الجمركية تعقِّد قرارات «المركزي» الأوروبي
دي غيندوس في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (أرشيفية- رويترز)
قال لويس دي غيندوس، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، يوم الاثنين، إن سياسة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد ساهمت في زيادة تعقيد قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.
وأوضح دي غيندوس، في مقابلة مع إذاعة «أوندا سيرو» الإسبانية، أن ازدياد حالة عدم اليقين الناجمة عن تلك الرسوم قد «قلَّل من وضوح القرارات المستقبلية»؛ مشيراً إلى أن الوضع أصبح أكثر غموضاً، مقارنة بما كان عليه قبل 6 أشهر فقط، وفق «رويترز».
كما أشار إلى أن التضخم من المرجح أن يصل إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة في الربع الأول من عام 2026، متأخراً عن الموعد المتوقع سابقاً في منتصف عام 2025، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. ورغم ذلك، شدد على أن «كل شيء يسير في الاتجاه الصحيح».
وأكد دي غيندوس أن أي تأثير مباشر لزيادة الرسوم الجمركية على أسعار المستهلكين، قد يُعوَّض على المدى الطويل، من خلال تباطؤ النشاط الاقتصادي.
قال أولي رين، صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، يوم الثلاثاء، إن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو يتأثر بالفعل بالحرب التجارية التي تشنها إدارة ترمب.
انخفض التضخم في ألمانيا بشكل غير متوقع في فبراير (شباط)، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء الاتحادي يوم الجمعة، مع تعديل الأرقام الأولية الخاصة بمنطقة اليورو بالخفض.
«ارتفاع الإيرادات» و«كفاءة العمليات» يعززان أرباح شركات الاتصالات السعوديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5123196-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
«ارتفاع الإيرادات» و«كفاءة العمليات» يعززان أرباح شركات الاتصالات السعودية
أبراج اتصالات (أ.ف.ب)
حققت شركات الاتصالات المدرجة في «السوق المالية السعودية (تداول)» نمواً في صافي أرباحها مع نهاية 2024، بنسبة 69 في المائة، لتصل أرباحها إلى 28.39 مليار ريال (7.57 مليار دولار) خلال العام الماضي، مقارنة بـ16.79 مليار ريال (4.5 مليار دولار) خلال 2023، بفعل ارتفاع ونمو الإيرادات، وزيادة قاعدة العملاء، وكفاءة العمليات التشغيلية.
ويضم القطاع 4 شركات؛ 3 منها ينتهي عامها المالي في ديسمبر (كانون الأول)، وهي: «الاتصالات السعودية (إس تي سي)»، و«اتحاد اتصالات (موبايلي)»، و«الاتصالات المتنقلة (زين السعودية)»، في حين تنتهي السنة المالية لشركة «اتحاد عذيب للاتصالات (جو)»، بنهاية مارس (آذار) من كل عام.
ووفق إعلاناتها لنتائجها المالية في «السوق المالية السعودية (تداول)»، فقد استحوذت «شركة الاتصالات السعودية» على نحو 87 في المائة من الأرباح الإجمالية للقطاع، بنهاية العام الماضي، معلنة عن نمو صافي الأرباح إلى نحو 24.7 مليار ريال في 2024، مقابل 13.3 مليار ريال في 2023، بارتفاع وصلت نسبته إلى 85.7 في المائة، مضيفة أن ارتفاع صافي الربح يعود إلى ارتفاع الإيرادات، وتسجيل صافي ربح من العمليات غير المستمرة.
زيادة قاعدة العملاء
وحلت شركة «اتحاد اتصالات (موبايلي)»، في المركز الثاني من حيث أعلى الأرباح في قطاع الاتصالات، بعد تحقيقها صافي ربح بلغ 3.11 مليار ريال في 2024، مقابل تحقيقها 2.23 مليار ريال في 2023، بارتفاع وصلت نسبته إلى 39.2 في المائة.
وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى نمو الإيرادات في جميع قطاعات الشركة، وزيادة قاعدة العملاء، بالإضافة إلى كفاءة الشركة في إدارة عملياتها التشغيلية، وانخفاض مصاريف التمويل ومصروف الزكاة وضريبة الدخل.
«تداول» السعودية (الشرق الأوسط)
وفي المقابل، تراجع صافي الأرباح لشركة «الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)»، خلال عام 2024، ليسجل 596 مليون ريال، مقابل تحقيقها 1.27 مليار ريال العام السابق عليه، بانخفاض وصلت نسبته إلى نحو 52.96 في المائة، مشيرةً إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية خلال عام 2024، وزيادة مصاريف خسائر الائتمان المتوقعة، لافتةً إلى أنها أوفت بجميع ديونها والتزاماتها المالية للعام الماضي، البالغة 1.8 مليار ريال.
تنويع مصادر الإيرادات
وقال المحلل الاقتصادي الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» للأبحاث، محمد حمدي عمر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن النتائج المالية لشركات الاتصالات السعودية في العام الماضي «تعكس قوة القطاع ونموه بشكل عام، لا سيما مع ارتفاع ملحوظ في أرباح الشركات الكبرى، مثل (شركة الاتصالات السعودية - إس تي سي) التي استحوذت على الحصة الكبرى من إجمالي الأرباح».
وأضاف أن «النمو الكبير في أرباح (إس تي سي) بنسبة 85.7 في المائة يعكس نجاح استراتيجيتها في تنويع مصادر الإيرادات، التي نلاحظها بشكل واضح في الدخول من القطاع المالي، وإطلاق الشركة المحفظة الرقمية التي تحولت إلى (بنك إس تي سي)، وكذلك دخولها قطاع (إنترنت الأشياء)، وقطاع الترفيه، وقطاع الاستشارات، والاستعانة بالمصادر الخارجية في مجال تقنية المعلومات، وكذلك تعزيز كفاءة التشغيل، التي ساهمت في تحقيق هذه القفزة النوعية».
كما أشار إلى أن «الأداء الجيد لشركة (موبايلي) يظهر نمواً مستداماً في أعمال الشركة، مدفوعاً بنجاحها في توسيع قاعدة عملائها وتحسين كفاءة التشغيل، إلى جانب السيطرة على التكاليف التمويلية؛ مما يعزز من قدرتها التنافسية ويؤكد على إدارتها الناجحة، وكذلك وجودها في القطاع المالي وقطاع الترفيه، عبر تطبيقاتها، مع توقعات بدخولها بشكل أكبر في قطاعات أخرى، مستفيدة من قاعدة العملاء لديها».
تطوير الاستراتيجيات
وعن تراجع أرباح شركة «زين» السعودية، قال إن هذا يعني أنها «تحتاج لمراجعة دقيقة لاستراتيجياتها التشغيلية والمالية، خصوصاً في ظل ارتفاع المصاريف التشغيلية وخسائر الائتمان المتوقعة»، لافتاً إلى أنه «رغم هذا التراجع، فإن تمكن الشركة من الوفاء بجميع التزاماتها المالية يعدّ مؤشراً إيجابياً على قدرتها في إدارة التحديات المالية».
ويرى المحلل الاقتصادي أن «النتائج الإيجابية والأرباح الكبيرة لشركات القطاع تؤكد على الفرص الكبيرة الموجودة في قطاع الاتصالات السعودي، وعلى أهمية استمرار تطوير استراتيجيات مبتكرة لتعزيز مصادر الإيرادات وتنوعها وترشيد النفقات التشغيلية لتعزيز الربحية والاستدامة على المدى الطويل».
من جانبه، قال محلل الأسواق المالية، طارق العتيق، لـ«الشرق الأوسط» إن ارتفاع صافي أرباح شركات قطاع الاتصالات يعود إلى «استمرار الشركات في تعزيز كفاءة عملياتها التشغيلية، والتوسع في تقديم الخدمات للعملاء، بالإضافة لتسجيلها إيرادات غير تشغيلية نتجت عن تسجيل مكاسب من بيع حصصها من الشركات الأخرى التابعة لها، والتخارج من استثمارات وعكس المخصصات؛ مما ساهم في زيادة إيرادات شركات القطاع ونمو صافي الأرباح خلال العام الماضي».
وبشأن توقعاته لأداء شركات القطاع خلال العام الحالي، يرى العتيق أن «شركات القطاع مرشحة لتسجيل نمو في صافي أرباحها إذا استمرت في التركيز على خدماتها الموجهة لقطاع الأعمال ومواكبة النمو التقني في البلد، والتوسع في الخدمات والمشروعات الجديدة وتنويع مصادر دخلها، بالإضافة إلى قدرتها على خفض القروض؛ بما ينعكس على خفض الفوائد الناتجة عن هذه القروض وتحسن هوامش الربح، والتحكم في المصروفات التشغيلية والإدارية».
