سجل اليورو أعلى مستوى له في أكثر من خمسة أشهر مقابل الدولار يوم الثلاثاء، وسط ترقب تصويت البرلمان الألماني على زيادة هائلة في الاقتراض من شأنها أن تعزّز النمو في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو والمنطقة ككل.
في المقابل، سجّل الدولار الأميركي أعلى مستوى له في أسبوعَيْن مقابل الين الياباني، حيث يترقّب المستثمرون نتائج الاجتماعات المرتقبة للسياسة النقدية من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي و«بنك اليابان» يوم الأربعاء، وفق «رويترز».
كما تراقب السوق من كثب تطورات اتفاق السلام المحتمل بين روسيا وأوكرانيا الذي سيكون له تأثير إيجابي في العملة الموحدة، حيث صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سيتحدث إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء.
ومن المنتظر أن تبرز بيانات معنويات المستثمرين الألمان، حيث يُتوقع ارتفاع عنصر التوقعات في ضوء التطورات الأخيرة، رغم بقائه في المنطقة السلبية.
ومن المتوقع أن يُجرى التصويت في مجلس النواب الألماني نحو منتصف النهار بعد مناقشة صباحية. وفي حال إقرار التشريع، ستتم إحالة المشروع إلى مجلس الشيوخ. وقد تم تجاوز العائق الرئيسي أمام إقرار الخطة يوم الاثنين، عندما وافق الناخبون البافاريون الأحرار على دعمها.
وارتفع اليورو بنسبة 0.25 في المائة ليصل إلى 1.0945 دولار، بعد أن سجل 1.0954 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 10 أكتوبر (تشرين الأول).
وفي هذا السياق، صرّح الخبير الاستراتيجي العالمي في سوق العملات الأجنبية وأسعار الفائدة في «ماكواري»، تيري ويزمان، قائلاً: «أدى احتمال اتساع العجز في أوروبا إلى ارتفاع عوائد السندات السيادية الأوروبية هذا الشهر، ما جذب تدفقات استثمارية إلى اليورو والجنيه الإسترليني».
وأضاف: «يشير هذا إلى تلاشي (الاستثنائية الأميركية) التي كانت تشكّل جوهر توقعاتنا لسوق العملات الأجنبية على المدى المتوسط»، مستذكراً الارتفاع الأخير لليورو على الرغم من اللجوء إلى الملاذ الآمن الذي تجلّى في عمليات بيع الأسهم المحدودة.
مخاوف من التباطؤ الاقتصادي
انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.12 في المائة ليصل إلى 103.28، بعد أن بلغ 103.21 الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ 15 أكتوبر. كما تراجع الدولار بنحو 6 في المائة عن أعلى مستوى له في أكثر من عامَيْن عند 110.17 الذي سجله في منتصف يناير (كانون الثاني).
وأثرت المخاوف من أن سياسات الرسوم الجمركية العدوانية للرئيس الأميركي دونالد ترمب قد تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي واسع النطاق؛ في العملة الأميركية، وسط سلسلة من استطلاعات الرأي المتشائمة.
وبلغ الدولار 149.76 مقابل الين الياباني، بعد أن سجل 149.88، وهو أعلى مستوى له منذ 5 مارس (آذار)، مقارنة مع 146.52 الأسبوع الماضي، الذي كان أدنى مستوى له منذ 4 أكتوبر.
ويتوقع المحللون أن يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على سياسته النقدية الحالية وسط مخاوف مستمرة بشأن التضخم. ومن المتوقع أن توفّر التوقعات الاقتصادية الجديدة من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» هذا الأسبوع الدليل الأكثر وضوحاً على كيفية نظر محافظي البنك المركزي الأميركي إلى تأثير سياسات إدارة ترمب.
في الوقت ذاته، بدأ صانعو السياسات في «بنك اليابان» اجتماعهم الذي يستمر يومَيْن يوم الثلاثاء، حيث يتوقع أن يناقشوا خطورة الحرب التجارية الأميركية المتصاعدة على الاقتصاد الياباني.
وقال كبير محللي العملات في بنك «ميتسوبيشي يو إف جي»، لي هاردمان: «نتوقع أن يستمر هذا التعديل في تسعير سعر الفائدة النهائي بعد اجتماع (بنك اليابان)»، في إشارة إلى توقعات السوق التي ارتفعت من نحو 0.90 في المائة بحلول نهاية عام 2024 إلى نحو 1.20 في المائة.
