«بيركشاير» ترفع حصصها في 5 شركات يابانية لتلامس 10 %

«نيكي» يرتفع مع تنامي ثقة المستثمرين بعد صعود «وول ستريت»

لوحة إلكترونية تَعرض أرقام ​​مؤشر نيكي للأسهم ببورصة طوكيو للأوراق المالية معروضة على طول أحد الشوارع بوسط طوكيو باليابان (أ.ف.ب)
لوحة إلكترونية تَعرض أرقام ​​مؤشر نيكي للأسهم ببورصة طوكيو للأوراق المالية معروضة على طول أحد الشوارع بوسط طوكيو باليابان (أ.ف.ب)
TT
20

«بيركشاير» ترفع حصصها في 5 شركات يابانية لتلامس 10 %

لوحة إلكترونية تَعرض أرقام ​​مؤشر نيكي للأسهم ببورصة طوكيو للأوراق المالية معروضة على طول أحد الشوارع بوسط طوكيو باليابان (أ.ف.ب)
لوحة إلكترونية تَعرض أرقام ​​مؤشر نيكي للأسهم ببورصة طوكيو للأوراق المالية معروضة على طول أحد الشوارع بوسط طوكيو باليابان (أ.ف.ب)

أظهرت وثائق تنظيمية، يوم الاثنين، أن شركة بيركشاير هاثاواي، المملوكة لوارن بافيت، زادت حصصها بخمس شركات تجارية يابانية، في أحدث استثمارات الشركة الأميركية العملاقة في كبرى شركات السلع الأولية اليابانية، والتي بدأت قبل نحو خمس سنوات. ووفقاً لوثائق قدَّمتها وحدتها؛ شركة التأمين الوطنية، إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، ارتفعت حصة بيركشاير في «ميتسوي آند كو» إلى 9.82 في المائة من 8.09 في المائة، بينما ارتفعت حصصها في شركات ميتسوبيشي، وسوميتومو، وإيتوتشو، وماروبيني بنسب مئوية متفاوتة. وجاءت هذه الإيداعات عقب رسالة بافيت السنوية إلى مساهمي «بيركشاير»، الشهر الماضي، والتي قال فيها إن شركات التجارة الخمس وافقت على «تخفيف القيود بشكل معتدل»، والتي كانت تحدد حصص ملكية «بيركشاير» دون 10 في المائة.

وكتب بافيت: «مع مرور الوقت، من المرجح أن تشهد ملكية (بيركشاير) للشركات الخمس زيادة طفيفة». وتُعرف شركات التجارة باسم «سوغو شوشا»، وتتعامل في مجموعة متنوعة من المواد والمنتجات والأغذية، وغالبًا ما تعمل وسيطاً، وتقدم الدعم اللوجستي. كما أنها تشارك في أعمال الشحن والطاقة والمعادن. وقفز مؤشر نيكي للأسهم اليابانية نحو واحد في المائة، يوم الاثنين؛ مدعوماً بمكاسب واسعة النطاق، وسط تحسن ثقة المستثمرين بفضل ارتفاع كبير في الأسهم الأميركية، بنهاية الأسبوع الماضي. وارتفع «نيكي» 0.9 في المائة ليغلق عند 37396.52 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له في أكثر من أسبوع، في حين أغلق مؤشر توبكس، الأوسع نطاقاً، مرتفعاً بنسبة 1.2 في المائة عند 2748.12 نقطة. وسجلت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية الثلاثة مكاسب قوية، يوم الجمعة، مع سعي المستثمرين لاقتناص الصفقات، في نهاية أسبوع مضطرب، وعودة قوية لأسهم الشركات الكبرى المرتبطة بالتكنولوجيا، التي تضررت في الآونة الأخيرة. وقال هيروشي ناميوكا، كبير الخبراء لدى «تي آند دي» لإدارة الأصول، إن مكاسب «وول ستريت»، إلى جانب أنباء عن الكونغرس الأميركي تفيد بأنه أقر مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب إغلاق جزئي للحكومة، عززت الثقة ودعمت صعود سوق الأسهم، يوم الاثنين. ولُوحظت المكاسب بشكل خاص بين أسهم شركات أشباه الموصلات اليابانية ذات الثقل الكبير، يوم الاثنين. وارتفع سهم «طوكيو إلكترون» 2.2 في المائة، وسهم «أدفانسنت» 2.7 في المائة، مما أعطى أكبر دفعة للمؤشر الإجمالي. وتفوَّق قطاع شركات صناعة الآلات الثقيلة على أداء السوق، بقيادة ارتفاع بلغ 12.2 في المائة لسهم شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المرتبطة بالدفاع، مع مواصلة المستثمرين التكهن بشأن ما إذا كانت اليابان ربما تحتاج إلى تعزيز إنفاقها الدفاعي في المستقبل. وصعد سهم شركة كاواساكي للصناعات الثقيلة 6 في المائة، بينما قفز سهم شركة آي إتش آي كوربوريشن بنحو 10 في المائة.

ومن بين الأسهم الرئيسية الأخرى، ارتفع سهم مجموعة سوفت بنك، التي تركز على الاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة 1.8 في المائة، وربح سهم شركة سوني للألعاب الإلكترونية 2 في المائة، وصعد سهم شركة تي دي كيه كوربوريشن المصنّعة للمكونات الإلكترونية 2.8 في المائة. ومحا سهم فاست ريتيلينغ، الشركة الأم لـ«يونيكلو»، مكاسبه ليغلق منخفضاً 0.5 في المائة. ومن بين 225 شركة مُدرجة على مؤشر نيكي، ارتفع 187 سهماً، وانخفض 36 سهماً، بينما لم تحدث تداولات على سهمين. في سياق منفصل، تعتزم الحكومة اليابانية، في السنة المالية 2025، توسيع نطاق الأشخاص المؤهلين للحصول على المساعدات المالية المقدَّمة لأولئك الذين ينتقلون من طوكيو، ويقيمون ويجدون عملاً في المناطق الريفية، من أجل معالجة نقص العمالة بالمناطق الإقليمية.

ونقلت وكالة «جيجي» اليابانية عن مصادر مطّلعة قولها إن الأشخاص الذين يتولون وظائف في الزراعة، والطب، والرعاية الاجتماعية، والذين يصبحون أصحاب عمل مستقلين، سيكون في مقدورهم الحصول على المساعدات المالية، التي هي حالياً متاحة بشكل رئيسي للأشخاص العاملين في شركات إقليمية صغيرة. ويشمل برنامج المساعدات الأفراد الذين يعيشون أو يعملون في 23 منطقة، خاصة في طوكيو الذين ينتقلون من العاصمة اليابانية للاستقرار والبحث عن عمل في مناطق أخرى غير المحافظات الثلاث المجاورة لطوكيو وهي سايتاما، وتشيبا وكاناغاوا. ويُحصِّل الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم مبلغاً يصل إلى 600 ألف ين، في حين يجري منح كل أسرة متعددة الأفراد ما يصل إلى مليون ين. بالإضافة إلى ذلك، يجري توفير مليون ين إضافي لكل فرد في الأسرة تحت سن 18 عاماً.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد تُعرض بيانات السوق على جزء من لوحة إلكترونية في بورصة تل أبيب (أرشيفية - رويترز)

تراجع الشيقل والسندات والأسهم الإسرائيلية مع تهديد انهيار الهدنة في غزة

شهدت العملة الإسرائيلية تراجعاً ملحوظاً إلى جانب سنداتها وسوق الأسهم بعد تهديد موجة من الغارات الجوية التي شنها الجيش الإسرائيلي في غزة بإنهاء الهدنة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب )
الاقتصاد كيريل دميترييف بعد المحادثات الأميركية-الروسية في الرياض، 18 فبراير 2025 (رويترز)

صندوق الثروة الروسي يسعى لشراكة أميركية في مشروعات المعادن النادرة

قال كيريل دميترييف، رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي، الثلاثاء، إن الصندوق يُخطط لتطوير رواسب المعادن الأرضية النادرة في البلاد.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «البلد الأمين» للتنمية والتطوير العمراني و«سمو القابضة»... (واس)

صندوق استثماري يتجاوز مليار دولار لتطوير مشروع «ضاحية سمو» في مكة المكرمة

وقَّعت شركة «البلد الأمين» للتنمية والتطوير العمراني مذكرة تفاهم مع «سمو القابضة» العقارية؛ لإنشاء صندوق استثماري بقيمة تزيد على 4 مليارات ريال.

«الشرق الأوسط» (مكة المكرمة)
الاقتصاد جانب من «أسبوع الأزياء بالرياض» خلال أكتوبر 2024 (المركز الإعلامي للحدث)

الرياض... مركز جديد لتعليم الأزياء مع افتتاح معهد «مارانجوني» في أغسطس

يستعد معهد «مارانجوني» لافتتاح مقره الجديد في الرياض في 24 أغسطس (آب) 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تضخم كندي مفاجئ إلى 2.6 % في فبراير وسط ضغوط الرسوم الجمركية

شخص يتسوق في متجر نورث مارت للبقالة في إيكالويت عاصمة نونافوت (رويترز)
شخص يتسوق في متجر نورث مارت للبقالة في إيكالويت عاصمة نونافوت (رويترز)
TT
20

تضخم كندي مفاجئ إلى 2.6 % في فبراير وسط ضغوط الرسوم الجمركية

شخص يتسوق في متجر نورث مارت للبقالة في إيكالويت عاصمة نونافوت (رويترز)
شخص يتسوق في متجر نورث مارت للبقالة في إيكالويت عاصمة نونافوت (رويترز)

أظهر معدل التضخم السنوي في كندا قفزة مفاجئة إلى 2.6 في المائة في فبراير (شباط)، متجاوزاً التوقعات، بعد أن أدى انتهاء الإعفاء الضريبي في منتصف الشهر الماضي إلى زيادة الأسعار وسط ارتفاعات واسعة النطاق بالفعل، وفقاً للبيانات التي نشرت يوم الثلاثاء.

ويُبرز التضخم الأعلى من المتوقع التحديات التي يواجهها الاقتصاد الكندي في وقت حساس، مع دخول الرسوم الجمركية الأميركية حيز التنفيذ. وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي، وفق «رويترز».

ويعد هذا أول مرة منذ 7 أشهر يتجاوز فيها معدل زيادة أسعار المستهلكين 2 في المائة، وهي نقطة المنتصف للنطاق المستهدف لبنك كندا الذي يتراوح بين 1 في المائة و3 في المائة. وفي يناير (كانون الثاني)؛ بلغ التضخم 1.9 في المائة. ووفقاً لهيئة الإحصاء الكندية، كان رقم التضخم في فبراير هو الأعلى في 8 أشهر.

وأضافت الهيئة أنه لولا الإعفاء الضريبي، لكان التضخم في فبراير قد وصل إلى 3 في المائة.

ووسع الرقم المفاجئ للتضخم من توقعات سوق العملات حول توقف مؤقت لدورة خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، ليصل إلى أكثر من 62 في المائة، مقارنة بـ58 في المائة قبل صدور البيانات. وارتفع الدولار الكندي بعد الإعلان عن الأرقام؛ حيث تم تداوله مرتفعاً بنسبة 0.06 في المائة عند 1.4283 مقابل الدولار الأميركي، وهو ما يعادل 70.01 سنتاً أميركياً. كما شهدت عوائد السندات الحكومية الكندية لأجل عامين زيادة بمقدار 5.7 نقطة أساس لتصل إلى 2.596 في المائة.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.1 في المائة في فبراير، مقارنة بـ0.1 في المائة في الشهر السابق، وفقاً لهيئة الإحصاء الكندية.

وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يصل التضخم السنوي إلى 2.2 في المائة، والشهري إلى 0.6 في المائة في فبراير. وكان بنك كندا قد توقع الأسبوع الماضي أن يصل التضخم إلى 2.5 في المائة في مارس (آذار)، وسط ضغوط على الأسعار بسبب عدم اليقين المرتبط بالرسوم الجمركية.

وتوقع الخبراء والمحللون أن تستمر الأسعار في الارتفاع نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية ورد كندا عليها، مما يجعل مهمة بنك كندا أكثر صعوبة. وكتبت كاثرين غادج، الخبيرة الاقتصادية في شركة «سي آي بي سي كابيتال ماركتس»، في مذكرة: «إن الارتفاع غير المتوقع في المؤشرات الأساسية ليس خبراً جيداً؛ لأنه لا يعكس بعد تأثير الرسوم الجمركية».

وفي حين ارتفعت الأسعار في معظم سلة مؤشر أسعار المستهلك، كان الارتفاع الرئيسي في أسعار الطعام المُشترى من المطاعم، وبعض الملابس بعد رفع الإعفاء الضريبي.

وأشارت هيئة الإحصاء الكندية إلى أن «أسعار الطعام في المطاعم ساهمت بشكل كبير في تسارع مؤشر أسعار المستهلك الشامل في فبراير». كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.3 في المائة على أساس سنوي، وارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 1.4 في المائة على أساس سنوي. ومن بين السلع الأخرى التي ساهمت في ضغوط الأسعار، كانت تكاليف النقل التي ارتفعت بنسبة 3 في المائة، وتكاليف المأوى التي ارتفعت بنسبة 4.2 في المائة.

وقد أشار بعض الخبراء الاقتصاديين إلى أن الإعفاء الضريبي على المبيعات قد شوَّه أرقام التضخم الإجمالية، وأن التضخم الأساسي يُعدُّ مقياساً أكثر دقة لاتجاهات أسعار المستهلكين.