«بيركشاير» ترفع حصصها في 5 شركات يابانية لتلامس 10 %

«نيكي» يرتفع مع تنامي ثقة المستثمرين بعد صعود «وول ستريت»

لوحة إلكترونية تَعرض أرقام ​​مؤشر نيكي للأسهم ببورصة طوكيو للأوراق المالية معروضة على طول أحد الشوارع بوسط طوكيو باليابان (أ.ف.ب)
لوحة إلكترونية تَعرض أرقام ​​مؤشر نيكي للأسهم ببورصة طوكيو للأوراق المالية معروضة على طول أحد الشوارع بوسط طوكيو باليابان (أ.ف.ب)
TT

«بيركشاير» ترفع حصصها في 5 شركات يابانية لتلامس 10 %

لوحة إلكترونية تَعرض أرقام ​​مؤشر نيكي للأسهم ببورصة طوكيو للأوراق المالية معروضة على طول أحد الشوارع بوسط طوكيو باليابان (أ.ف.ب)
لوحة إلكترونية تَعرض أرقام ​​مؤشر نيكي للأسهم ببورصة طوكيو للأوراق المالية معروضة على طول أحد الشوارع بوسط طوكيو باليابان (أ.ف.ب)

أظهرت وثائق تنظيمية، يوم الاثنين، أن شركة بيركشاير هاثاواي، المملوكة لوارن بافيت، زادت حصصها بخمس شركات تجارية يابانية، في أحدث استثمارات الشركة الأميركية العملاقة في كبرى شركات السلع الأولية اليابانية، والتي بدأت قبل نحو خمس سنوات. ووفقاً لوثائق قدَّمتها وحدتها؛ شركة التأمين الوطنية، إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، ارتفعت حصة بيركشاير في «ميتسوي آند كو» إلى 9.82 في المائة من 8.09 في المائة، بينما ارتفعت حصصها في شركات ميتسوبيشي، وسوميتومو، وإيتوتشو، وماروبيني بنسب مئوية متفاوتة. وجاءت هذه الإيداعات عقب رسالة بافيت السنوية إلى مساهمي «بيركشاير»، الشهر الماضي، والتي قال فيها إن شركات التجارة الخمس وافقت على «تخفيف القيود بشكل معتدل»، والتي كانت تحدد حصص ملكية «بيركشاير» دون 10 في المائة.

وكتب بافيت: «مع مرور الوقت، من المرجح أن تشهد ملكية (بيركشاير) للشركات الخمس زيادة طفيفة». وتُعرف شركات التجارة باسم «سوغو شوشا»، وتتعامل في مجموعة متنوعة من المواد والمنتجات والأغذية، وغالبًا ما تعمل وسيطاً، وتقدم الدعم اللوجستي. كما أنها تشارك في أعمال الشحن والطاقة والمعادن. وقفز مؤشر نيكي للأسهم اليابانية نحو واحد في المائة، يوم الاثنين؛ مدعوماً بمكاسب واسعة النطاق، وسط تحسن ثقة المستثمرين بفضل ارتفاع كبير في الأسهم الأميركية، بنهاية الأسبوع الماضي. وارتفع «نيكي» 0.9 في المائة ليغلق عند 37396.52 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له في أكثر من أسبوع، في حين أغلق مؤشر توبكس، الأوسع نطاقاً، مرتفعاً بنسبة 1.2 في المائة عند 2748.12 نقطة. وسجلت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية الثلاثة مكاسب قوية، يوم الجمعة، مع سعي المستثمرين لاقتناص الصفقات، في نهاية أسبوع مضطرب، وعودة قوية لأسهم الشركات الكبرى المرتبطة بالتكنولوجيا، التي تضررت في الآونة الأخيرة. وقال هيروشي ناميوكا، كبير الخبراء لدى «تي آند دي» لإدارة الأصول، إن مكاسب «وول ستريت»، إلى جانب أنباء عن الكونغرس الأميركي تفيد بأنه أقر مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب إغلاق جزئي للحكومة، عززت الثقة ودعمت صعود سوق الأسهم، يوم الاثنين. ولُوحظت المكاسب بشكل خاص بين أسهم شركات أشباه الموصلات اليابانية ذات الثقل الكبير، يوم الاثنين. وارتفع سهم «طوكيو إلكترون» 2.2 في المائة، وسهم «أدفانسنت» 2.7 في المائة، مما أعطى أكبر دفعة للمؤشر الإجمالي. وتفوَّق قطاع شركات صناعة الآلات الثقيلة على أداء السوق، بقيادة ارتفاع بلغ 12.2 في المائة لسهم شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المرتبطة بالدفاع، مع مواصلة المستثمرين التكهن بشأن ما إذا كانت اليابان ربما تحتاج إلى تعزيز إنفاقها الدفاعي في المستقبل. وصعد سهم شركة كاواساكي للصناعات الثقيلة 6 في المائة، بينما قفز سهم شركة آي إتش آي كوربوريشن بنحو 10 في المائة.

ومن بين الأسهم الرئيسية الأخرى، ارتفع سهم مجموعة سوفت بنك، التي تركز على الاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة 1.8 في المائة، وربح سهم شركة سوني للألعاب الإلكترونية 2 في المائة، وصعد سهم شركة تي دي كيه كوربوريشن المصنّعة للمكونات الإلكترونية 2.8 في المائة. ومحا سهم فاست ريتيلينغ، الشركة الأم لـ«يونيكلو»، مكاسبه ليغلق منخفضاً 0.5 في المائة. ومن بين 225 شركة مُدرجة على مؤشر نيكي، ارتفع 187 سهماً، وانخفض 36 سهماً، بينما لم تحدث تداولات على سهمين. في سياق منفصل، تعتزم الحكومة اليابانية، في السنة المالية 2025، توسيع نطاق الأشخاص المؤهلين للحصول على المساعدات المالية المقدَّمة لأولئك الذين ينتقلون من طوكيو، ويقيمون ويجدون عملاً في المناطق الريفية، من أجل معالجة نقص العمالة بالمناطق الإقليمية.

ونقلت وكالة «جيجي» اليابانية عن مصادر مطّلعة قولها إن الأشخاص الذين يتولون وظائف في الزراعة، والطب، والرعاية الاجتماعية، والذين يصبحون أصحاب عمل مستقلين، سيكون في مقدورهم الحصول على المساعدات المالية، التي هي حالياً متاحة بشكل رئيسي للأشخاص العاملين في شركات إقليمية صغيرة. ويشمل برنامج المساعدات الأفراد الذين يعيشون أو يعملون في 23 منطقة، خاصة في طوكيو الذين ينتقلون من العاصمة اليابانية للاستقرار والبحث عن عمل في مناطق أخرى غير المحافظات الثلاث المجاورة لطوكيو وهي سايتاما، وتشيبا وكاناغاوا. ويُحصِّل الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم مبلغاً يصل إلى 600 ألف ين، في حين يجري منح كل أسرة متعددة الأفراد ما يصل إلى مليون ين. بالإضافة إلى ذلك، يجري توفير مليون ين إضافي لكل فرد في الأسرة تحت سن 18 عاماً.


مقالات ذات صلة

نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

الاقتصاد بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)

نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

أظهر مسح للقطاع الخاص أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان عاد إلى النمو في يونيو (حزيران) الجاري بعد انكماش دام نحو عام.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)

صندوق النقد الدولي: حرب إيران تضرب اقتصادات الخليج

خفَّض صندوق النقد الدولي توقعات نمو دول الخليج لعام 2026؛ بسبب تداعيات حرب إيران، مع تفاوت لافت في حجم التأثير بين البلدان.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد خلال إطلاق تقرير صندوق النقد الدولي عن «آفاق الاقتصاد العالمي» في واشنطن (أ.ف.ب)

الحرب تدفع صندوق النقد الدولي لخفض توقعاته للشرق الأوسط بنسبة حادة

خفَّض صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل حاد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)

بين مطرقة الإنتاج الصيني ورسوم ترمب... أوروبا تضاعف جمارك الصلب الأجنبي

اتفق مشرِّعو الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، على مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب الأجنبي.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد هوي كا يان مؤسس شركة «إيفرغراند» الصينية في مؤتمر صحافي سابق عام 2017 (رويترز)

مؤسس «إيفرغراند» الصينية يُقرُّ بالذنب في قضية احتيال

أقرَّ مؤسس مجموعة «إيفرغراند» الصينية (أكبر شركة تطوير عقاري مديونيةً في العالم) بالذنب، في تهم تشمل إساءة استخدام الأموال، والاحتيال في جمع التبرعات.

«الشرق الأوسط» (بكين)

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».


نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
TT

نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)

أظهر مسح للقطاع الخاص، نُشر يوم الاثنين، أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان عاد إلى النمو في يونيو (حزيران) الجاري، بعد انكماش دام نحو عام، لكنَّ ظروف الطلب لا تزال غامضة بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتوقعات الاقتصادية العالمية.

في الوقت نفسه، تسارع نمو قطاع الخدمات، مما دفع النشاط التجاري الإجمالي إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مما وفّر توازناً لقطاع المصانع المعتمد على التصدير وسط تضاؤل ​​احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مبكر بين اليابان والولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 50.4 نقطة من 49.4 نقطة في مايو (أيار)، منهياً 11 شهراً من القراءات دون عتبة 50.0 نقطة التي تشير إلى الانكماش.

ومن بين المؤشرات الفرعية، انتعش إنتاج المصانع ومخزون المشتريات إلى النمو بعد انكماش استمر لعدة أشهر، مما دفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرئيسي إلى الارتفاع. مع ذلك، أظهر المسح استمرار انخفاض الطلبات الجديدة على السلع المصنعة، بما في ذلك من العملاء في الخارج.

وصرحت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، التي أعدت المسح: «أشارت الشركات إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية لا يزالان يعوقان طلب العملاء».

وظلت ثقة المصنعين بشأن إنتاجهم للعام المقبل دون تغيير يُذكر مقارنةً بشهر مايو. وفي المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري لقطاع الخدمات الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.5 نقطة في يونيو من 51.0 نقطة في مايو، بفضل نمو الأعمال الجديدة، على الرغم من تباطؤ نمو أعمال التصدير بشكل طفيف.

وبجمع كل من نشاط التصنيع والخدمات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري المركَّب لليابان الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.4 نقطة في يونيو من 50.2 نقطة في مايو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) الماضي.

وأظهرت البيانات المركَّبة أن ضغوط التكلفة في القطاع الخاص تراجعت في يونيو، مع ارتفاع أسعار المدخلات بأبطأ معدل في 15 شهراً، على الرغم من تسارع تضخم أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وكان التوظيف نقطة إيجابية أخرى، حيث ارتفعت أعداد القوى العاملة بأسرع وتيرة لها في 11 شهراً في قطاعي التصنيع والخدمات.