منظمة التعاون الاقتصادي تُخفض توقعات النمو لبريطانيا

بسبب حالة عدم اليقين العالمي

نظرة عامة على أفق لندن من منطقة كاناري وارف (رويترز)
نظرة عامة على أفق لندن من منطقة كاناري وارف (رويترز)
TT
20

منظمة التعاون الاقتصادي تُخفض توقعات النمو لبريطانيا

نظرة عامة على أفق لندن من منطقة كاناري وارف (رويترز)
نظرة عامة على أفق لندن من منطقة كاناري وارف (رويترز)

أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يوم الاثنين، أن الاقتصاد البريطاني سينمو بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً سابقاً في عاميْ 2025 و2026؛ بسبب تأثير حالة عدم اليقين العالمي، مما يبرز التحدي الذي تواجهه وزيرة المالية راشيل ريفز، في خطابها المرتقب حول تحديث الموازنة، الأسبوع المقبل.

وخفّضت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد البريطاني، لهذا العام، إلى 1.4 في المائة، مقارنةً بتوقعاتها السابقة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، البالغة 1.7 في المائة. كما خفّضت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، توقعاتها لعدة اقتصادات رئيسية أخرى، مشيرةً إلى ازدياد حالة عدم اليقين و«التغييرات الكبيرة» في السياسات التجارية، وفق «رويترز».

وفي حين فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية على عدد من شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وهدد بفرض مزيد من الرسوم، ردّت دول أخرى على ذلك. ومن المتوقع أن تُعلن ريفز خفض التوقعات الاقتصادية الرسمية لبريطانيا، في خطابها المحدث للموازنة في 26 مارس (آذار) الحالي، والذي من المرجح أن يتضمن تخفيضات في الإنفاق لضمان التزامها بقواعد الموازنة.

وتشير التوقعات الرسمية الحالية إلى أن الاقتصاد البريطاني سينمو بنسبة 2 في المائة، هذا العام، وهو معدل يفوق بكثيرٍ معظم التقديرات الأخرى. وقد خفّض بنك إنجلترا مؤخراً توقعاته إلى النصف لتصل إلى 0.75 في المائة.

وفي ردّها على توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قالت ريفز: «يُظهر هذا التقرير أن العالم يتغير، وأن ازدياد التحديات العالمية، مثل عدم اليقين التجاري، يشعر به الجميع».

وأبرزت ريفز كيف توقعت المنظمة أن تنمو المملكة المتحدة بوتيرة أسرع من فرنسا وألمانيا وإيطاليا في عاميْ 2025 و2026، وأن تُحقق ثاني أسرع نمو في اقتصادات مجموعة السبع بعد الولايات المتحدة.

كما توقعت المنظمة أن يصل متوسط ​​التضخم البريطاني إلى 2.7 في المائة خلال عام 2025، و2.3 في المائة في 2026، وهو دون تغيير عن توقعاتها في ديسمبر، لكنه يظل أعلى من معدلات التضخم في الاقتصادات الأوروبية الكبرى الأخرى.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد تُعرض بيانات السوق على جزء من لوحة إلكترونية في بورصة تل أبيب (أرشيفية - رويترز)

تراجع الشيقل والسندات والأسهم الإسرائيلية مع تهديد انهيار الهدنة في غزة

شهدت العملة الإسرائيلية تراجعاً ملحوظاً إلى جانب سنداتها وسوق الأسهم بعد تهديد موجة من الغارات الجوية التي شنها الجيش الإسرائيلي في غزة بإنهاء الهدنة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب )
الاقتصاد كيريل دميترييف بعد المحادثات الأميركية-الروسية في الرياض، 18 فبراير 2025 (رويترز)

صندوق الثروة الروسي يسعى لشراكة أميركية في مشروعات المعادن النادرة

قال كيريل دميترييف، رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي، الثلاثاء، إن الصندوق يُخطط لتطوير رواسب المعادن الأرضية النادرة في البلاد.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «البلد الأمين» للتنمية والتطوير العمراني و«سمو القابضة»... (واس)

صندوق استثماري يتجاوز مليار دولار لتطوير مشروع «ضاحية سمو» في مكة المكرمة

وقَّعت شركة «البلد الأمين» للتنمية والتطوير العمراني مذكرة تفاهم مع «سمو القابضة» العقارية؛ لإنشاء صندوق استثماري بقيمة تزيد على 4 مليارات ريال.

«الشرق الأوسط» (مكة المكرمة)
الاقتصاد جانب من «أسبوع الأزياء بالرياض» خلال أكتوبر 2024 (المركز الإعلامي للحدث)

الرياض... مركز جديد لتعليم الأزياء مع افتتاح معهد «مارانجوني» في أغسطس

يستعد معهد «مارانجوني» لافتتاح مقره الجديد في الرياض في 24 أغسطس (آب) 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تضخم كندي مفاجئ إلى 2.6 % في فبراير وسط ضغوط الرسوم الجمركية

شخص يتسوق في متجر نورث مارت للبقالة في إيكالويت عاصمة نونافوت (رويترز)
شخص يتسوق في متجر نورث مارت للبقالة في إيكالويت عاصمة نونافوت (رويترز)
TT
20

تضخم كندي مفاجئ إلى 2.6 % في فبراير وسط ضغوط الرسوم الجمركية

شخص يتسوق في متجر نورث مارت للبقالة في إيكالويت عاصمة نونافوت (رويترز)
شخص يتسوق في متجر نورث مارت للبقالة في إيكالويت عاصمة نونافوت (رويترز)

أظهر معدل التضخم السنوي في كندا قفزة مفاجئة إلى 2.6 في المائة في فبراير (شباط)، متجاوزاً التوقعات، بعد أن أدى انتهاء الإعفاء الضريبي في منتصف الشهر الماضي إلى زيادة الأسعار وسط ارتفاعات واسعة النطاق بالفعل، وفقاً للبيانات التي نشرت يوم الثلاثاء.

ويُبرز التضخم الأعلى من المتوقع التحديات التي يواجهها الاقتصاد الكندي في وقت حساس، مع دخول الرسوم الجمركية الأميركية حيز التنفيذ. وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي، وفق «رويترز».

ويعد هذا أول مرة منذ 7 أشهر يتجاوز فيها معدل زيادة أسعار المستهلكين 2 في المائة، وهي نقطة المنتصف للنطاق المستهدف لبنك كندا الذي يتراوح بين 1 في المائة و3 في المائة. وفي يناير (كانون الثاني)؛ بلغ التضخم 1.9 في المائة. ووفقاً لهيئة الإحصاء الكندية، كان رقم التضخم في فبراير هو الأعلى في 8 أشهر.

وأضافت الهيئة أنه لولا الإعفاء الضريبي، لكان التضخم في فبراير قد وصل إلى 3 في المائة.

ووسع الرقم المفاجئ للتضخم من توقعات سوق العملات حول توقف مؤقت لدورة خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، ليصل إلى أكثر من 62 في المائة، مقارنة بـ58 في المائة قبل صدور البيانات. وارتفع الدولار الكندي بعد الإعلان عن الأرقام؛ حيث تم تداوله مرتفعاً بنسبة 0.06 في المائة عند 1.4283 مقابل الدولار الأميركي، وهو ما يعادل 70.01 سنتاً أميركياً. كما شهدت عوائد السندات الحكومية الكندية لأجل عامين زيادة بمقدار 5.7 نقطة أساس لتصل إلى 2.596 في المائة.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.1 في المائة في فبراير، مقارنة بـ0.1 في المائة في الشهر السابق، وفقاً لهيئة الإحصاء الكندية.

وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يصل التضخم السنوي إلى 2.2 في المائة، والشهري إلى 0.6 في المائة في فبراير. وكان بنك كندا قد توقع الأسبوع الماضي أن يصل التضخم إلى 2.5 في المائة في مارس (آذار)، وسط ضغوط على الأسعار بسبب عدم اليقين المرتبط بالرسوم الجمركية.

وتوقع الخبراء والمحللون أن تستمر الأسعار في الارتفاع نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية ورد كندا عليها، مما يجعل مهمة بنك كندا أكثر صعوبة. وكتبت كاثرين غادج، الخبيرة الاقتصادية في شركة «سي آي بي سي كابيتال ماركتس»، في مذكرة: «إن الارتفاع غير المتوقع في المؤشرات الأساسية ليس خبراً جيداً؛ لأنه لا يعكس بعد تأثير الرسوم الجمركية».

وفي حين ارتفعت الأسعار في معظم سلة مؤشر أسعار المستهلك، كان الارتفاع الرئيسي في أسعار الطعام المُشترى من المطاعم، وبعض الملابس بعد رفع الإعفاء الضريبي.

وأشارت هيئة الإحصاء الكندية إلى أن «أسعار الطعام في المطاعم ساهمت بشكل كبير في تسارع مؤشر أسعار المستهلك الشامل في فبراير». كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.3 في المائة على أساس سنوي، وارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 1.4 في المائة على أساس سنوي. ومن بين السلع الأخرى التي ساهمت في ضغوط الأسعار، كانت تكاليف النقل التي ارتفعت بنسبة 3 في المائة، وتكاليف المأوى التي ارتفعت بنسبة 4.2 في المائة.

وقد أشار بعض الخبراء الاقتصاديين إلى أن الإعفاء الضريبي على المبيعات قد شوَّه أرقام التضخم الإجمالية، وأن التضخم الأساسي يُعدُّ مقياساً أكثر دقة لاتجاهات أسعار المستهلكين.