استقرار الدولار قرب أدنى مستوى له في 5 أشهر

في ظل التحولات الاقتصادية والجيوسياسية بالأسواق

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
TT
20

استقرار الدولار قرب أدنى مستوى له في 5 أشهر

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

استقر الدولار الأميركي قرب أدنى مستوى له في خمسة أشهر مقابل العملات الرئيسية يوم الاثنين، متأثراً بسياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية المتقلبة وسلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة. في المقابل، اقترب اليورو من أعلى مستوى له في خمسة أشهر بعد الاتفاق المالي الذي توصلت إليه الأحزاب الألمانية يوم الجمعة، والذي يتوقع أن يعزز الإنفاق الدفاعي وينعش النمو في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وشهدت الأسواق تحولات كبيرة خلال الشهر الماضي، وفقاً لمحللي «غولدمان ساكس»، حيث تمثلت الأولى في «إعادة التقييم الحادة السلبية» للأصول الأميركية بسبب تقلبات التعريفات الجمركية والبيئة السياسية غير المستقرة التي خلقتها الإدارة الأميركية الجديدة، بينما تمثل التحول الثاني في «إعادة التقييم الحادة الإيجابية» للدافع المالي في ألمانيا. وقال المحللون إن هذين التحولين يشكلان تحدياً كبيراً لرواية «الاستثنائية الأميركية» التي كانت سائدة في الأسواق، وفق «رويترز».

وبلغ سعر اليورو 1.0879 دولار، منخفضاً بشكل طفيف عن 1.0947 دولار الذي سجله في الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول). من جهته، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن دعم حزب الخضر لزيادة كبيرة في الاقتراض الحكومي، ما يعزز من فرص تمرير الاتفاق هذا الأسبوع في البرلمان. ويشمل الاتفاق صندوقاً بقيمة 500 مليار يورو (540 مليار دولار) للبنية التحتية، بالإضافة إلى تغييرات كبيرة في قواعد الاقتراض.

وفي الصين، عاد اليوان إلى أقوى مستوى له في أربعة أشهر، حيث تم تداوله عند 7.2400 يوان للدولار. كما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.2927 دولار، وهو الأعلى منذ نوفمبر (تشرين الثاني). في الوقت نفسه، أعلن مجلس الدولة الصيني عن «خطة عمل خاصة» لتعزيز الاستهلاك المحلي، والتي تشمل إجراءات لزيادة دخل الأفراد وإنشاء برامج لدعم رعاية الأطفال.

من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار الأميركي عند 103.71، بفارق أقل من 0.5 في المائة عن أدنى مستوى له في خمسة أشهر، وهو 103.21، الذي سجله الأسبوع الماضي. وقد تراجع المؤشر بنحو 6 في المائة عن أعلى مستوى له في أكثر من عامين، الذي بلغ 110.17 في منتصف يناير (كانون الثاني)، مع تحول التفاؤل حول رئاسة ترمب إلى مخاوف من أن سياساته التجارية قد تؤدي إلى ركود اقتصادي. وفي هذا السياق، أظهرت بيانات الجمعة تراجع ثقة المستهلك الأميركي إلى أدنى مستوى لها في عامين ونصف، مع ارتفاع توقعات التضخم بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب.

وأشار استراتيجيو بنك «إتش إس بي سي» إلى أن بيانات مبيعات التجزئة الأميركية، التي سيتم نشرها لاحقاً، ستشكل اختباراً حاسماً للدولار في ظل تراجع استطلاعات ثقة المستهلك. رغم توقعاتهم بقدرة الدولار على التعافي، إلا أن ذلك لن يكون بالأمر السهل.

كما استقر الدولار مقابل الين الياباني عند 148.70، مبتعداً عن أدنى مستوى له الذي سجله الأسبوع الماضي عند 146.545، وهو الأضعف منذ أكتوبر. ومن المتوقع أن يُبقي مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» على سياسته النقدية دون تغيير يوم الأربعاء، كما يُتوقع أن يُبقي بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة، رغم التوقعات بتشديد السياسة النقدية في وقت لاحق هذا العام.

كذلك، استقر الجنيه الإسترليني عند 1.2927 دولار، في انتظار قرار بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية يوم الخميس، بينما لم يشهد سعر «البتكوين» تغيراً يُذكر عند حوالي 83 ألف دولار.


مقالات ذات صلة

«وورلد ليبرتي فاينانشال» تعلن عن إطلاق عملة مستقرة مرتبطة بالدولار

الاقتصاد تمثيلات العملات الافتراضية على أوراق الدولار الأميركي (رويترز)

«وورلد ليبرتي فاينانشال» تعلن عن إطلاق عملة مستقرة مرتبطة بالدولار

أعلنت شركة «وورلد ليبرتي فاينانشال» للعملات الرقمية، المملوكة لدونالد ترمب، في بيان لها يوم الثلاثاء عن خطط لإطلاق عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأميركي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أوراق نقدية من الروبل الروسي والدولار الأميركي (رويترز)

وسط ترقب نتائج المحادثات الأميركية - الروسية... الروبل يتراجع مقابل الدولار

تراجع الروبل الروسي مقابل الدولار، في تعاملات جلسة الثلاثاء، في ظل ترقب السوق لإعلان رسمي عن نتائج المحادثات الأميركية - الروسية في السعودية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد أوراق الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يرتفع مدعوماً بتصريحات ترمب عن الرسوم الجمركية

سجّل الدولار أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الين يوم الثلاثاء، وظلّ مستقراً بوجه عام بعد صدور بيانات قوية من قطاع الخدمات الأميركي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد استمرار الاحتجاجات على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو (رويترز)

«المركزي التركي» يطرح مناقصة لسندات سيولة بقيمة 50 مليار ليرة

يواصل البنك المركزي التركي اتخاذ إجراءات لإنقاذ العملة من الانهيار على خلفية التطورات الأخيرة التي أعقبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد حزم من أوراق الدولار الأميركي في مكتب صرافة في سيوداد خواريز بالمكسيك (رويترز)

الدولار ينخفض مع ترقب جولة الرسوم الجمركية الجديدة

انخفض الدولار الأميركي إلى ما دون أعلى مستوى له في 3 أسابيع مقابل العملات الرئيسية، يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو )

كيف تتغير تجارة الطاقة الروسية في حال تخفيف العقوبات؟

ناقلة النفط الخام «فوغا بلومارين» ترسو بالقرب من محطة كوزمينو في خليج ناخودكا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فوغا بلومارين» ترسو بالقرب من محطة كوزمينو في خليج ناخودكا (رويترز)
TT
20

كيف تتغير تجارة الطاقة الروسية في حال تخفيف العقوبات؟

ناقلة النفط الخام «فوغا بلومارين» ترسو بالقرب من محطة كوزمينو في خليج ناخودكا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فوغا بلومارين» ترسو بالقرب من محطة كوزمينو في خليج ناخودكا (رويترز)

مع تقدم المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، ازدادت التكهنات حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستخفف عقوباتها المفروضة على روسيا، بما في ذلك قطاع الطاقة الواسع.

وتعد صادرات النفط والغاز مصدر دخل لموسكو، ويخضع القطاع لعقوبات غربية منذ عام 2014، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا. وتم تشديد هذه العقوبات بشكل كبير بعد حرب روسيا على أوكرانيا في عام 2022، حيث أعلنت واشنطن عن أقسى جولة من العقوبات في 10 يناير (كانون الثاني).

واستهدفت العقوبات الأميركية مشاريع الغاز الطبيعي المسال الروسية منذ اندلاع الصراع الذي استمر ثلاث سنوات، مما ألقى بظلاله بشكل عام على خطط روسيا قبل الحرب لزيادة صادراتها من الغاز إلى 100 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، من أقل بقليل من 35 مليون طن في العام الماضي. ويتمثل هدف روسيا الحالي، الذي أكده وزير الطاقة سيرغي تسيفيليف في 21 مارس (آذار)، في الوصول إلى إنتاج 100 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035.

وفيما يلي بعض الآثار المترتبة على انعكاس تخفيف العقوبات المحتمل، وفق تقرير لـ«رويترز»:

  • تجارة روسيا مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي: كانت روسيا أحد أكبر موردي زيت الوقود إلى الولايات المتحدة، حيث كانت تصدّر ما يصل إلى مليون طن متري (240 ألف برميل يومياً) من زيت الوقود شهرياً قبل الحرب.

وكانت الولايات المتحدة تستورد أيضاً بعض النفط الخام، معظمه من الشرق الأقصى الروسي. ويمكن أن تستأنف هذه التدفقات إذا تم تخفيف العقوبات.

وكانت أوروبا المشتري الرئيس للنفط والغاز الروسي قبل الحرب. وقد أدت عدة جولات من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي - تم تمديد الحزمة الأخيرة حتى سبتمبر (أيلول ) - والدفع للحد من اعتماد الاتحاد على موسكو إلى خفضها بشكل كبير.

وبحسب «يوروستات»، بلغ حجم النفط المستورد من روسيا في الربع الأخير من عام 2024، 10 في المائة مما كان عليه في الربع الأول من عام 2021.

ومن غير المتوقع حدوث أي تغيير في واردات الاتحاد الأوروبي من النفط والغاز الروسي حتى تقوم بروكسل بمراجعة حزمة العقوبات الحالية.

ومع ذلك، لا تزال أوروبا حذرة من روسيا ولديها هدف واسع النطاق لوقف جميع واردات النفط والغاز الروسي بحلول عام 2027، مما يجعل العودة إلى إمدادات الطاقة قبل الحرب أمراً مستبعداً حتى لو تم تخفيف العقوبات. ومن شأن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، مثل خطوط أنابيب الغاز «نورد ستريم» التي تربط روسيا بألمانيا، والتي تم تفجير ثلاثة منها في عام 2022، أن تحد أيضاً من التدفقات المستقبلية.

دمى خشبية روسية تقليدية تصور الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب في متجر للهدايا وسط موسكو (أ. ف.ب)
دمى خشبية روسية تقليدية تصور الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب في متجر للهدايا وسط موسكو (أ. ف.ب)

  • المدفوعات: سيكون لتخفيف العقوبات المالية الأميركية تأثير أكبر على صادرات الطاقة الروسية وإيراداتها. فمن خلال حظر البنوك الروسية الكبرى من نظام سويفت للمدفوعات العالمية وغيرها من الخدمات المالية الأخرى، أدت العقوبات الأميركية والأوروبية إلى زيادة الرسوم والتأخير في الدفع لأشهر بالنسبة للمصدّرين الروس الذين اضطروا إلى استخدام أنظمة دفع بديلة. قد يؤدي تخفيف العقوبات الأميركية إلى تسهيل إجراء الشركات الروسية للمعاملات بالدولار.

وقد وجدت البنوك الروسية والصينية حلاً بديلاً لتقصير فترات السداد، ولكن استمرت المشكلات. فالمدفوعات بعملات أخرى غير الدولار الأميركي مكلفة حيث يتعين على بائعي النفط الروسيين إجراء كثير من التحويلات بالعملة، مما يزيد من رسوم المعاملات.

وأُدرجت شركتا «غازبروم نفت»، و«سورغوتنيفتغاز»، ثالث ورابع أكبر شركات النفط الروسية من حيث الإنتاج، في العقوبات الأميركية التي فُرضت في 10 يناير (كانون الثاني) الماضي، مما أجبرهما على الاعتماد أكثر على الوسطاء.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، فرضت الولايات المتحدة أيضاً عقوبات على «غازبروم بنك» الروسي الذي كان يخدم عملاء «غازبروم» الأوروبيين المتبقين من عملاء الغاز الأوروبيين لتسديد المدفوعات.

وأصدرت واشنطن منذ ذلك الحين إعفاءات مؤقتة، بما في ذلك للمجر وسلوفاكيا وتركيا، لتسهيل المدفوعات من خلال البنك.

  • الأسعار: فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والحلفاء سقفاً سعرياً قدره 60 دولاراً للبرميل على مبيعات النفط الروسي. وتحظر العقوبات على شركات التأمين والشاحنين الغربيين تسهيل التجارة فوق هذا المستوى. إذا توقفت الولايات المتحدة عن فرض هذا السقف، فقد يجد المصدرون الروس مزيداً من مزودي الخدمات البحرية المستعدين للعمل معهم.

وانهارت أسعار خام الأورال الروسي الرئيس في أوائل عام 2022 عندما أوقفت شركات التكرير الأوروبية، المشترون الرئيسيون، الواردات.

وتبلغ قيمة خام الأورال بالنسبة لخام برنت القياسي العالمي للنفط مع خصومات تبلغ الآن حوالي 10 دولارات للبرميل مقارنة بالمستويات المعتادة قبل الحرب التي تتراوح بين دولار واحد ودولارين للبرميل.

قد ترتفع أسعار الأورال إذا تم تخفيف العقوبات الأميركية، ولكن من غير المرجح أن تعود إلى المستويات التاريخية حتى يتم رفع العقوبات الأوروبية.

وحتى ذلك الحين، ستستمر روسيا في بيع معظم نفطها إلى الهند والصين، اللتين أصبحتا أكبر المشترين بعد أن أوقفت شركات التكرير الأوروبية عمليات الشراء.

  • الشحن: فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على مئات السفن المشاركة في شحنات النفط والوقود الروسية وعشرات من مشغلي الشحن وعدد من شركات التأمين الروسية منذ عام 2022، ودفعت العقوبات كثيراً من السفن إلى تعليق عملياتها. وقد رست السفن الخاضعة للعقوبات قبالة المواني الروسية، التي يسميها بعض التجار «مقابر الناقلات». وإذا تم رفع هذه العقوبات، فإن موسكو ستدفع مبالغ أقل لشحن نفطها، وبالتالي زيادة أرباحها من مبيعات النفط الخام.
  • الغاز: لا توجد عقوبات على واردات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب، ولكن معظم الدول توقفت عن الشراء بعد غزو روسيا لأوكرانيا، مما يجعل شركة «غازبروم» الروسية المحتكرة لتصدير الغاز عبر خطوط الأنابيب ربما تكون أكبر ضحايا النزاع من الشركات. كما شملت العقوبات الأميركية الشركات التي تدعم تطوير مشروع «الغاز الطبيعي المسال 2» في القطب الشمالي الروسي. وإذا تم رفع العقوبات، فقد يتسارع تطوير محطات الغاز الطبيعي المسال الروسية.