العملات الكبرى تتفوق على الدولار في 2025

اليورو والين في الصدارة

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

العملات الكبرى تتفوق على الدولار في 2025

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

تُحدث الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترمب تأثيراً كبيراً على العملات العالمية، ولكن ليس بالطريقة التي توقَّعها المستثمرون قبل بضعة أشهر. فقد تراجع الدولار هذا العام أمام جميع عملات الأسواق المتقدمة، باستثناء الدولار الكندي، وسط مخاوف من أن حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية تضر بالاقتصاد الأميركي.

يقول ليفتيريس فارماكيس، محلل استراتيجيات الصرف الأجنبي في «بنك باركليز»: «بشكل عام، تدعم الرسوم الجمركية الدولار. لكن عندما تُفرَض على شركاء تجاريين مقربين للغاية، فإنها قد تؤثر سلباً على ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأميركي»، وفق «رويترز».

ومع تصاعد مخاطر الركود في الولايات المتحدة، يجد المستثمرون أسباباً تدفعهم إلى شراء عملات مثل اليورو، والكرونة السويدية، والين الياباني نظراً لقوتها الذاتية.

أبرز التحركات في سوق العملات:

1- تحول كبير في اليورو

دفعت خطة ألمانيا التاريخية لتعزيز الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية اليورو إلى ارتفاع قوي. فقد سجَّل الأسبوع الماضي أكبر مكاسب أسبوعية له أمام الدولار منذ عام 2009، وهو في طريقه لتحقيق أفضل أداء رُبع سنوي منذ 2022، بارتفاع نسبته 5 في المائة.

وعند مستوى 1.09 دولار، وصل اليورو إلى أعلى مستوياته منذ الانتخابات الأميركية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني). ويتوقَّع «بنك أوف أميركا» أن يصل إلى 1.15 دولار بنهاية عام 2025. كما ارتفع اليورو أمام الجنيه الإسترليني والفرنك السويسري.

ويقول كينيث بروكس، رئيس قسم أبحاث العملات الأجنبية وأسعار الفائدة في «سوسيتيه جنرال»: «اقتراب البنك المركزي الأوروبي من إنهاء دورة التيسير النقدي، وزيادة الإنفاق الدفاعي في أوروبا، غيّر بشكل جوهري النظرة المستقبلية لليورو، على الرغم من أن الرسوم الأميركية لا تزال تُشكِّل مخاطرة على مكاسبه».

2- الين يتقدم بثبات

حقق الين مكاسب قوية هذا العام، حيث ارتفع بنحو 6 في المائة أمام الدولار، مستفيداً من ارتفاع أسعار الفائدة اليابانية وتدفقات الاستثمارات الباحثة عن الملاذ الآمن في ظل التقلبات العالمية.

يقول فارماكيس من «باركليز»: «إذا كنت تريد التحوط ضد مخاطر التباطؤ في الاقتصاد الأميركي، فإن اليابان هي الوجهة المناسبة، نظراً لاحتمال تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية».

ويتأثر الين بشكل خاص بالفجوة بين تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة واليابان. وفي الداخل، دعمت الزيادات الكبيرة في الأجور، التي منحتها الشركات اليابانية لنقابات العمال، الاتجاه الصعودي للعملة.

وقد يدفع ذلك «بنك اليابان» إلى تسريع وتيرة رفع الفائدة، مما يعزز جاذبية الين بعد 4 سنوات متتالية من التراجع. ونتيجة لذلك، ازدادت المراهنات في الأسواق المالية على استمرار صعود الين، لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق.

3- الجار غير الودود

تراجعت الضغوط على عملتَي كندا والمكسيك، أكبر شريكين تجاريَّين للولايات المتحدة، ولكنها لم تختفِ تماماً. وتقول مجموعة «آي إن جي» إن مستويات التداول الحالية تعكس علاوة مخاطرة بنسبة 2 في المائة على الدولار الكندي، وهو نصف ذروة علاوة المخاطرة التي شهدناها في فبراير (شباط)، عندما انخفض الدولار الكندي إلى أدنى مستوى له في 22 عاماً مقابل الدولار الأميركي.

أما البيزو المكسيكي، فقد ارتفع بنسبة 5 في المائة من أدنى مستوياته في 3 سنوات التي سجَّلها الشهر الماضي أمام الدولار. ومع تداوله عند نحو 20.10 بيزو لكل دولار، عاد البيزو إلى المستويات التي كان عليها قبل الانتخابات الأميركية.

وجاء تعليق ترمب للرسوم الجمركية بنسبة 25 في المائة على معظم السلع الآتية من كندا والمكسيك عاملاً إيجابياً. لكن دخول الرسوم الشاملة على الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ الأربعاء دفع كندا، أكبر مورِّد للصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات انتقامية، ما زاد الضغط على «بنك كندا» لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى. وليس من المستغرب أن تظل تقلبات الدولار الكندي مرتفعة.

4- اليوان الصيني... أقوى مما كان متوقعاً

كان من المتوقع أن يتعرَّض اليوان الصيني لضغوط كبيرة؛ بسبب سياسات ترمب، حيث توقَّع البعض أن تسمح بكين بضعف عملتها، كما فعلت خلال ولايته الأولى، لا سيما خلال حرب التجارة في 2018 - 2019. ورغم تعرُّض الصين لعدد كبير من الرسوم الجمركية، فإن اليوان، سواء في السوق المحلية أو الخارجية، قد ارتفع هذا العام ليتداول عند نحو 7.25 يوان لكل دولار.

يقول «بنك أوف أميركا» إن أحد الأسباب التي دفعت السلطات الصينية إلى عدم التلاعب بسعر الصرف هو أن بعض عملات الأسواق الناشئة الآسيوية الأخرى قد ارتفعت أكثر من اليوان، مما منح الصادرات الصينية ميزة تنافسية نسبية.

وأضافت المؤسسة المالية: «لا تزال الصين تحقق انخفاضاً نسبياً في قيمة اليوان مقابل شركائها التجاريين الرئيسيين، حتى مع تحقيقه مكاسب معتدلة أمام الدولار».

5- الكرونة السويدية تتألق

من بين العملات التي سجَّلت مكاسب قوية أمام الدولار، ولكن دون ضجة كبيرة، تأتي الكرونة السويدية. فقد ارتفعت الكرونة بنسبة 9 في المائة، لتصل إلى نحو 10 كرونات لكل دولار، وهو أقوى مستوى لها منذ أواخر عام 2023. كما أنها حافظت على استقرارها مقابل اليورو، رغم مكاسب العملة الأوروبية.

يُعزى هذا الأداء القوي إلى عوامل عدة، منها ارتفاع الأسهم الأوروبية، وآمال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، وتحسُّن التوقعات الاقتصادية في السويد.

إضافةً إلى ذلك، تستفيد الكرونة من الارتفاع الكبير في أسهم شركات الدفاع. وبحسب «سوسيتيه جنرال»، فإن السويد، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، تمتلك تمثيلاً مرتفعاً بين شركات الدفاع الأوروبية، ما يعزز جاذبية عملتها.


مقالات ذات صلة

الدولار مستقر بدعم من محادثات التجارة

الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار مستقر بدعم من محادثات التجارة

استقر الدولار بعد أن سجل أكبر انخفاض في أكثر من 3 أسابيع الليلة الماضية، إذ عززت بيانات التضخم الأميركي احتمالات خفض الفائدة مع انحسار التوترات التجارية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الين مقابل الدولار وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

اليابان تسعى لبحث «سعر الصرف» مع أميركا على هامش «مجموعة السبع»

سيسعى وزير المالية الياباني للقاء وزير الخزانة الأميركي، على هامش اجتماعات مجموعة السبع في كندا، الأسبوع المقبل؛ لمناقشة أسعار الصرف الأجنبي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتراجع بشكل طفيف مع احتفاظه بمكاسبه

تراجع الدولار الأميركي بشكل طفيف يوم الثلاثاء، لكنه احتفظ بمعظم مكاسبه، وسط استمرار التفاؤل بشأن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد رجل يراقب لوحة إلكترونية تعرض أسعار الأسهم في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)

تلاشي التفاؤل الأولي يُحدث تبايناً في أداء الأسهم الآسيوية

تباين أداء الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء مع تلاشي التفاؤل الأولي بشأن الهدنة التجارية التي أعلنت بين الولايات المتحدة والصين، والتي تستمر لمدة 90 يوماً.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ - نيويورك)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

اتفاق الرسوم الجمركية يدفع «وول ستريت» لأعلى مستوياتها منذ أبريل

قفزت الأسهم الأميركية، يوم الاثنين، بعدما أعلنت الولايات المتحدة والصين عن هدنة لمدة 90 يوماً في حربهما التجارية، تضمنت اتفاقاً لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

مؤشر أسعار الجملة الياباني عالق بأعلى مستوى للشهر الثامن على التوالي

زحام لزيارة معرض «إكسبو» في مدينة أوساكا اليابانية (أ.ف.ب)
زحام لزيارة معرض «إكسبو» في مدينة أوساكا اليابانية (أ.ف.ب)
TT

مؤشر أسعار الجملة الياباني عالق بأعلى مستوى للشهر الثامن على التوالي

زحام لزيارة معرض «إكسبو» في مدينة أوساكا اليابانية (أ.ف.ب)
زحام لزيارة معرض «إكسبو» في مدينة أوساكا اليابانية (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن تضخم أسعار الجملة في اليابان بلغ 4 في المائة في أبريل (نيسان)، حيث استمرت الشركات في تحمل تكاليف المواد الخام، والعمالة المرتفعة، مما يُؤكد ضغوط الأسعار التي من المرجح أن تُبقي البنك المركزي على مساره لرفع أسعار الفائدة أكثر.

وصرح مسؤول في بنك اليابان، في إحاطة إعلامية بشأن البيانات، بأن الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الثاني من أبريل لم تُؤثر إلا قليلاً، ويعود ذلك جزئياً إلى فترة توقف لمدة 90 يوماً حددتها واشنطن، حيث لم تُكمل العديد من الشركات استراتيجية التسعير الخاصة بها بعد.

وتطابقت الزيادة السنوية في مؤشر أسعار السلع للشركات، الذي يقيس السعر الذي تفرضه الشركات على بعضها البعض مقابل سلعها وخدماتها، مع متوسط ​​توقعات السوق، وتباطأت عن الزيادة السنوية المنقحة البالغة 4.3 في المائة في مارس (آذار).

وبلغ المؤشر 126.3 نقطة، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً مرتفعاً للشهر الثامن على التوالي، في إشارة إلى أن الضغوط التضخمية المستمرة تغذي ارتفاع أسعار المستهلك. وانخفض مؤشر أسعار الواردات المقومة بالين بنسبة 7.2 في المائة في أبريل على أساس سنوي، بعد انخفاض منقح بنسبة 2.4 في المائة في مارس، في إشارة إلى أن انتعاش العملة يخفف الضغط عن تكاليف الاستيراد.

وأظهرت البيانات أن الانخفاضات العالمية في أسعار بعض السلع الأساسية، والإلغاء التدريجي للدعم المحلي الذي يهدف إلى الحد من تكاليف الوقود، خففا أيضاً من تضخم أسعار الجملة. لكن الشركات استمرت في رفع أسعار مجموعة واسعة من السلع في أبريل، وهو بداية السنة المالية في اليابان عندما تقوم الشركات عادةً بمراجعة الأسعار.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 3.6 في المائة في أبريل مقارنة بالعام السابق، وهي أسرع من زيادة بنسبة 3.4 في المائة في مارس. وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار السلع الزراعية بنسبة 42.2 في المائة في أبريل، بعد ارتفاعها بنسبة 39.1 في المائة في الشهر السابق.

وترسم هذه الأرقام صورة متباينة لبنك اليابان المركزي، الذي يحتاج إلى موازنة مخاطر تعريفات ترمب الجمركية، وضغوط التضخم المحلية عند تحديد موعد استئناف رفع أسعار الفائدة.

وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد نورينشوكين للأبحاث: «قد يكون الضرر الذي لحق بالاقتصاد العالمي والتجارة نتيجة التعريفات الجمركية الأميركية أقل من المتوقع في الثاني من أبريل. لكن التعريفات الجمركية على السيارات، وقطع غيار السيارات، والصلب، والألمنيوم لا تزال قائمة، لذا لا يمكن تجاهل تأثيرها على الشركات المصنعة، والاقتصاد».

وأضاف: «من ناحية أخرى، يستأنف الين اتجاهه الهبوطي. وبينما يُتوقع تباطؤ التضخم بالجملة مع نهاية العام، هناك احتمال قوي أن يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى في سبتمبر (أيلول)، أو أكتوبر (تشرين الأول)».

وأنهى بنك اليابان برنامج تحفيز اقتصادي ضخماً استمر عقداً من الزمان العام الماضي، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5 في المائة في يناير (كانون الثاني). في حين أبدى البنك المركزي الياباني استعداده لرفع أسعار الفائدة أكثر، إلا أن التداعيات الاقتصادية لرسوم ترمب الجمركية عقّدت قراره بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة التالي.

وبلغ معدل التضخم الاستهلاكي الأساسي، وهو المؤشر الرئيس الذي يستخدمه بنك اليابان المركزي لتحديد سياسته النقدية، 3.2 في المائة في مارس، نتيجةً للارتفاعات المستمرة في أسعار المواد الغذائية، ليبقى أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

وفي الأسواق، انخفض مؤشر نيكي الياباني يوم الأربعاء، حيث عمد المستثمرون إلى جني الأرباح من موجة الصعود الأخيرة، بينما أنهى مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً أطول سلسلة مكاسب له منذ ما يقرب من 16 عاماً.

وعكس مؤشر نيكي مكاسبه السابقة ليغلق منخفضاً بنسبة 0.14 في المائة عند 38.128.13 نقطة. ومع ذلك، تعافى المؤشر من أدنى مستوى له خلال التعاملات عند 37.865.22 نقطة. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.32 في المائة إلى 2.763.29 نقطة، منهياً سلسلة مكاسب استمرت 13 يوماً، وهي الأطول منذ أغسطس (آب) 2009.

وبلغ مؤشر نيكي أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر يوم الثلاثاء، مدعوماً بآمال إبرام المزيد من الصفقات بين الاقتصادات الكبرى بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض مؤقت للرسوم الجمركية المتبادلة، والقاسية.

وقال هيرويوكي أوينو، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي ترست لإدارة الأصول»: «حدد السوق مستوى 38000 نقطة كهدف بعد تراجع مؤشر نيكي الشهر الماضي، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن رسومه الجمركية». وأضاف: «حقق المؤشر هذا الهدف قبل المتوقع، مما دفع المستثمرين إلى بيع أسهمهم لجني الأرباح يوم الأربعاء».

ومن جهة أخرى، صعد عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 3.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.91 في المائة، بعد أن باع المستثمرون السندات لتحقيق أرباح دفترية، وسط مخاوف من ضعف الطلب على السندات طويلة الأجل.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة اليابانية في «نيكو سيكيوريتيز» إن عدداً قليلاً من المستثمرين باعوها على الأرجح لتحقيق أرباح دفترية.

ويظل الطلب على سندات لأجل 30 عاماً ضعيفاً، حيث إن معظم شركات التأمين على الحياة، وهي مستثمرون رئيسون في السندات طويلة الأجل، قد أكملت بالفعل مطابقة مدد أصولها مع التزاماتها، امتثالاً للوائح وكالة الخدمات المالية. لكن إصدار وزارة المالية الجديد لسندات الثلاثين عاماً لا يزال كما هو خلال السنة المالية الحالية. وقد أضرّ ذلك أيضاً بالطلب على السندات، وفقاً لميكي دين.

وأضاف دين أن الفجوة بين عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات وسندات الثلاثين عاماً ظلت عند مستوى قياسي، مما يشير إلى استمرار المخاوف بشأن الطلب. وأفاد استراتيجيون بأن مزاد وزارة المالية لسندات الثلاثين عاماً في الجلسة السابقة كان أفضل من المتوقع، حيث كان أقل سعر طلب ضمن توقعات السوق.