سياسات ترمب تُزعزع الأسواق العالمية... خسائر تريليونية وتقلبات حادة

«وول ستريت» تحت ضغوط شديدة وانتكاسة لـ«تسلا» و«بتكوين»

الرئيس دونالد ترمب يتحدث مع رئيس وزراء آيرلندا في البيت الأبيض الأربعاء (أ.ب)
الرئيس دونالد ترمب يتحدث مع رئيس وزراء آيرلندا في البيت الأبيض الأربعاء (أ.ب)
TT

سياسات ترمب تُزعزع الأسواق العالمية... خسائر تريليونية وتقلبات حادة

الرئيس دونالد ترمب يتحدث مع رئيس وزراء آيرلندا في البيت الأبيض الأربعاء (أ.ب)
الرئيس دونالد ترمب يتحدث مع رئيس وزراء آيرلندا في البيت الأبيض الأربعاء (أ.ب)

شهدت الأسواق المالية تقلبات حادة في الأسابيع الأخيرة بسبب سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي تراوحت بين تصعيد الحرب التجارية العالمية وإعادة تشكيل تحالفات الدفاع التقليدية بعد تأكيد ترمب أن أوروبا لم تعد قادرة على اعتبار الدعم العسكري الأميركي أمراً مفروغاً منه. ولم تقتصر هذه التحركات على الأسواق الأميركية فحسب، بل امتدت تداعياتها إلى الاقتصاد العالمي، مما أدى إلى خسائر ضخمة في أسواق الأسهم، واضطرابات في سوق العملات والسندات، وارتفاع حاد في تقلبات الأسواق.

وفيما يلي بعض من التحركات البارزة في الأسواق التي أثارها ترمب في الأسابيع الأخيرة، وفق «رويترز».

1. خسائر ضخمة بقيمة 5 تريليونات دولار

من الصعب إحصاء الأجزاء التي لم تتأثر في السوق مقارنةً بتلك التي تأثرت. فقد فقدت الأسواق العالمية نحو 5 تريليونات دولار من قيمتها، وهي خسارة كبيرة طالت معظم الأسواق الأميركية، بما في ذلك شركات التكنولوجيا العملاقة التي شهدت زيادات ضخمة في السنوات الأخيرة. كما انخفضت قيمة الدولار الأميركي بشكل ملحوظ في ظل المخاوف من أن الحرب التجارية العالمية، جنباً إلى جنب مع التسريح الجماعي للموظفين الحكوميين، قد تعوق الاقتصاد الأميركي. وأدى ارتفاع الإنفاق الدفاعي في أوروبا ورفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى تدهور قيمة اليورو والين.

وعلق لاري سامرز، وزير الخزانة الأميركي في عهد بيل كلينتون، على هذا التحول قائلاً: «لقد شهدنا تغيراً جذرياً في النظرة الاقتصادية منذ تنصيب الرئيس ترمب»، مضيفاً أن توقعات انتخابات ترمب التي كانت تشير إلى ازدهار اقتصادي أصبحت الآن بعيدة عن الواقع.

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

2. انهيار «وول ستريت»

لولا جائحة «كوفيد - 19» والارتفاع الهائل في التضخم وأسعار الفائدة الذي أدت إليه في عام 2022، لكانت هذه أسوأ بداية لعام في «وول ستريت» منذ أعماق الأزمة المالية. ففي الشهر الماضي، انخفضت أسهم ما يسمى بـ«العظماء السبعة» أو «ماغنيفيسنت سفن (Magnificent Seven)»: «أمازون»، و«أبل»، و«ألفابت»، و«ميتا بلاتفورمز»، و«مايكروسوفت»، و«إنفيديا»، و«تسلا» بنسبة 10 إلى 15 في المائة.

3. مشكلات «تسلا»

تضررت أسهم «تسلا» بشكل أكبر، حيث انخفضت بنسبة 30 في المائة هذا الشهر، مسجِّلةً أكبر انخفاض يومي لها منذ أربع سنوات. كما نظّم نشطاء احتجاجات ضد الشركة بسبب دور إيلون ماسك في تخفيضات القوى العاملة الفيدرالية التي طلبها ترمب، بالإضافة إلى إلغاء العقود التي تمول البرامج الإنسانية.

سيارة «سايبر تراك» بمعرض «تسلا» في دبلن بكاليفورنيا (أ.ب)

4. ارتفاع عوائد السندات الألمانية

رداً على تصريحات ترمب حول ضرورة قدرة أوروبا على الدفاع عن نفسها من دون الاعتماد على القوة العسكرية الأميركية، تبنَّت ألمانيا خطة تاريخية لإلغاء حدود الديون المفروضة ذاتياً وإنشاء صندوق دفاع وبنية تحتية بقيمة 500 مليار يورو (544.18 مليار دولار). أدى ذلك إلى أكبر زيادة في عوائد السندات الألمانية منذ إعادة توحيد البلاد في 1990، مما رفع ديون ألمانيا بشكل حاد، ولكن في الوقت نفسه، عزز اقتصادها من حالة الركود.

5. تأثير الدفاع على أسواق السلاح الأوروبية

أدى التحول الكبير في الإنفاق الدفاعي إلى زيادة هائلة في أسعار أسهم شركات صناعة الأسلحة الأوروبية. وارتفع مؤشر قطاعي الطيران والدفاع في المنطقة بنسبة تقارب 40 في المائة منذ منتصف يناير (كانون الثاني)، وتفوقت الأسهم الأوروبية على نظيراتها الأميركية بنحو 15 في المائة.

6. انتكاسة «بتكوين»

بعد أن أُصيب المتحمسون بخيبة أمل بسبب خطوة ترمب لإنشاء «احتياطي استراتيجي» من العملات المشفرة، انخفضت قيمة «بتكوين» بشكل كبير. ولن تقوم حكومة الولايات المتحدة بشراء عملات رقمية جديدة، بل ستقوم بدلاً من ذلك بتخزين العملات المشفرة التي تمتلكها بالفعل.

موظف يشاهد لوحة إلكترونية تعرض أسعار «بتكوين» والعملات المشفرة الأخرى داخل صالة بورصة بيتومب في سيول (أ.ب)

7. تقلبات شديدة في الأسواق

تأثر كثير من مؤشرات تقلب السوق الرئيسية بشكل كبير بالاضطرابات الجيوسياسية والحروب التجارية. ووصل مؤشر الخوف (فيكس)، الذي يقيس تقلبات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، إلى مستويات مرتفعة، ويقترب من ذروته خلال الجائحة.

وصرّح جاي ميلر، كبير استراتيجيي السوق في مجموعة «زيورخ» للتأمين، قائلاً: «من الواضح أن الغموض الناجم عن سياسة التعريفات الجمركية الأميركية يؤثر على الاقتصاد المحلي، ولكن تأثيره سيكون أكبر على الاقتصاد العالمي».


مقالات ذات صلة

جهود لعقد جولة ثانية من المحادثات بين واشنطن وطهران

شؤون إقليمية رجل دين إيراني يتحدث إلى وسائل الإعلام أمام مبنى سكني تعرض لغارات جوية أميركية - إسرائيلية قبل أيام من دخول وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين إيران والولايات المتحدة حيز التنفيذ... اليوم في طهران (أ.ف.ب)

جهود لعقد جولة ثانية من المحادثات بين واشنطن وطهران

أفادت مصادر متطابقة، الثلاثاء، بإمكان عودة فريقَي التفاوض من الولايات المتحدة وإيران إلى إسلام آباد خلال الأيام القليلة المقبلة.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
الاقتصاد الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز تتابع في حين يوقع رئيس «شيفرون» في فنزويلا على اتفاقية نفطية مع شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» في كاراكاس 13 أبريل 2026 (رويترز)

فنزويلا و«شيفرون» توقعان اتفاقية لزيادة إنتاج النفط

وقّعت شركة النفط الأميركية العملاقة «شيفرون» وحكومة فنزويلا اتفاقية من شأنها توسيع إنتاج النفط في البلاد التي تسعى إلى تعزيز الاستثمار الخاص في هذا القطاع.

«الشرق الأوسط» (كاراكاس)
الاقتصاد حفارات تعمل بحقل للنفط في لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

حرب إيران تغير توقعات «وكالة الطاقة الدولية» لسوق النفط

خفضت «وكالة الطاقة الدولية» بشكل حاد توقعاتها لنمو ​الإمدادات والطلب على النفط، وذكرت أنه من المتوقع الآن انخفاضهما عن مستويات عام 2025 نتيجة حرب إيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (إ.ب.أ) p-circle

إيطاليا تعلّق اتفاقية للتعاون الدفاعي مع إسرائيل

أعلنت جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا الثلاثاء، إن ​الحكومة الإيطالية قررت تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية للتعاون الدفاعي مع إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (روما)
الولايات المتحدة​ قال الجيش الأميركي إن السفينة عبرت على طول مسارات معروفة بتجارة المخدرات (المعهد البحري الأميركي)

مقتل شخصين بضربة أميركية استهدفت قارباً في المحيط الهادئ

أعلن الجيش الأميركي، يوم الاثنين، أن ضربة جوية أميركية على قارب يحمل مهربي مخدرات مشتبهاً بهم في شرق المحيط الهادئ، أسفرت عن مقتل شخصين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«سينوبك» الصينية تشتري النفط الروسي لتعويض إمدادات الشرق الأوسط

ناقلات نفط بميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
ناقلات نفط بميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
TT

«سينوبك» الصينية تشتري النفط الروسي لتعويض إمدادات الشرق الأوسط

ناقلات نفط بميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
ناقلات نفط بميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

ذكرت مصادر تجارية عدة أن شركة «سينوبك» الصينية الحكومية للنفط اشترت شحنات من النفط الروسي في شهري مارس (آذار) الماضي وأبريل (نيسان) الحالي؛ لتعويض إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط، وذلك بعد أن كانت الولايات المتحدة رفعت العقوبات مؤقتاً لتخفيف شح الإمدادات على مستوى العالم... وفقاً لـ«رويترز».

وقدر أحد المصادر حجم مشتريات «سينوبك» بما يتراوح بين 8 و10 شحنات من «خام إسبو» المصدّر من ميناء «كوزمينو الشرقي»، بينما قدر مصدر آخر الحجم بنحو 10 شحنات من «خام إسبو».

ويبلغ حجم كل شحنة من «خام إسبو» 740 ألف برميل.

وقال مصدر ثالث إن شركة «سينوبك» اشترت الشحنات بأسعار أعلى من سعر «خام برنت» في بورصة «إنتركونتيننتال» بما بين 8 و10 دولارات للبرميل. وكان سعر النفط الخام الروسي قبل حرب إيران أقل بنحو 10 دولارات للبرميل.

وسمحت وزارة الخزانة الأميركية بشراء النفط والمنتجات الروسية بحراً بدءاً من منتصف مارس الماضي بموجب إعفاء مدته 30 يوماً انتهى في 11 أبريل الحالي، في إطار الجهود الرامية إلى التحكم بأسعار الطاقة العالمية خلال حرب إيران.

ودفع هذا الإعفاء ذراعي التداول في شركتي «سينوبك» و«بتروتشاينا» إلى الاستفسار من الموردين عن إمكانية الشراء.

وأفادت «رويترز» في وقت سابق بأن الشركتين أوقفتا شراء النفط الخام الروسي عن طريق البحر منذ أكتوبر (تشرين الأول) بسبب العقوبات الغربية.

ولم يتضح ما إذا كانت «بتروتشاينا» اشترت شحنات بحرية منذ ذلك الحين.


صندوق النقد الدولي: حرب إيران تضرب اقتصادات الخليج

بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي: حرب إيران تضرب اقتصادات الخليج

بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)

خفَّض صندوق النقد الدولي توقعات نمو دول الخليج لعام 2026؛ بسبب تداعيات حرب إيران، مع تفاوت لافت في حجم التأثير بين البلدان بحسب درجة انكشافها على أسواق الطاقة والتجارة، وتوفر بدائل لضمان صادراتها النفطية؛ حيث برزت السعودية في مقدِّمة الدول التي ستُحقِّق نمواً هذا العام بنحو 3.1 في المائة، بفضل أنابيب النفط البديلة.

وبحسب تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي تمَّ إطلاقه خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليَّين، فإنَّ المنطقة تواجه مراجعةً حادةً لتوقعات النمو؛ نتيجة استهداف البنية التحتية للطاقة، واضطراب سلاسل الإمداد.

قطر: التأثر الأكبر نتيجة تعطل الغاز

وكانت قطر الأكثر تضرراً بين دول المنطقة. إذ خفَّض الصندوق توقعاته بشكل حاد بلغ 14.7 نقطة مئوية عن توقعات يناير (كانون الثاني)، مع ترجيح انكماش الاقتصاد بنحو 8.6 في المائة خلال العام الحالي، بما يعكس تأثرها الكبير بالحرب.

وكانت منشأة رأس لفان في قطر، وهي أكبر منشأة في العالم لتصدير الغاز الطبيعي المسال، توقفت عن العمل منذ أوائل مارس (آذار)، ما تسبَّب في أزمة إمدادات غاز عالمية؛ بسبب تعرضها لهجوم صاروخي من إيران، وهو ما أسهم في تعطيل نحو 17 في المائة من الطاقة التصديرية السنوية لقطر لفترة قد تصل إلى 5 سنوات.

السعودية: مرونة المنافذ البديلة

في المقابل، أظهرت السعودية قدرةً أكبر على امتصاص الصدمة؛ فرغم خفض التوقعات إلى 3.1 في المائة لعام 2026، بعد خفض بـ1.4 نقطة مئوية مقارنةً بتوقعات يناير الماضي. فإنَّها استفادت من وجود منافذ على البحر الأحمر مكَّنتها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز. كما رُفعت توقعات نموها لعام 2027 إلى 4.5 في المائة بما يعكس آفاقاً إيجابية.

وقد نجحت السعودية في الاستغناء عن مضيق هرمز الذي كان مغلقاً أمام الملاحة منذ بداية الحرب، باستعانتها بخط أنابيب لنقل النفط براً من الشرق إلى الغرب على البحر الأحمر، ما مكّنها من ضمان استمرارية تدفق الإمدادات لعملائها دون انقطاع.

وتمَّ خفض توقعات نمو الإمارات لعام 2026 إلى 3.1 في المائة بانخفاض 1.9 نقطة مئوية بعد تعرُّض بعض مرافق الغاز وميناء الفجيرة لتعطيل جزئي.

وتُشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أنَّ اقتصاد سلطنة عُمان سيسجِّل أعلى نسبة نمو بين دول مجلس التعاون هذا العام بـ3.5 في المائة، رغم خفضه بـ0.5 نقطة مئوية، وهي النسبة الأقل بين الدول.

بينما ستشهد الكويت انكماشاً بنحو 0.6 في المائة بعدما جرى خفض توقعات النمو بـ4.5 نقطة مئوية. كما تواجه البحرين السيناريو نفسه بانكماش 0.5 في المائة بعد خفض يناهز 3.8 نقطة مئوية.

تهاوي صادرات النفط العراقية

أُسوةً بدول الخليج، يتوقَّع صندوق النقد أن يتأثر اقتصاد العراق سلباً بتداعيات حرب إيران، بحيث ينكمش 6.8 في المائة هذا العام، بعد خفض كبير بلغ 10.4 نقطة مئوية في التقرير. وتضرَّرت صادرات البلاد من النفط الخام خلال شهر مارس بأكثر من 81 في المائة.


الحرب تدفع صندوق النقد الدولي لخفض توقعاته للشرق الأوسط بنسبة حادة

خلال إطلاق تقرير صندوق النقد الدولي عن «آفاق الاقتصاد العالمي» في واشنطن (أ.ف.ب)
خلال إطلاق تقرير صندوق النقد الدولي عن «آفاق الاقتصاد العالمي» في واشنطن (أ.ف.ب)
TT

الحرب تدفع صندوق النقد الدولي لخفض توقعاته للشرق الأوسط بنسبة حادة

خلال إطلاق تقرير صندوق النقد الدولي عن «آفاق الاقتصاد العالمي» في واشنطن (أ.ف.ب)
خلال إطلاق تقرير صندوق النقد الدولي عن «آفاق الاقتصاد العالمي» في واشنطن (أ.ف.ب)

خفَّض صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل حاد، في أعقاب الحرب الدائرة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، والتي امتدت إلى الخليج.

وفي أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي، يتوقع الصندوق نمواً بنسبة 1.1 في المائة في عام 2026، مقارنة بنسبة 3.2 في المائة في عام 2025، نظراً لأن المنطقة عانت من «الأثر المباشر للصراع».

وكان الصندوق قد توقع نمواً بنسبة 3.9 في المائة في تقديره السابق الذي نُشر في يناير (كانون الثاني).

وبعد الهجوم الإسرائيلي الأميركي على إيران الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، ردَّت طهران باستهداف القواعد الأميركية في الخليج، فضلاً عن البنية التحتية، بما في ذلك مصافي النفط ومجمعات الغاز ومصانع البتروكيماويات.

ويُؤدي حصار مضيق هرمز -وهو ممر مائي حيوي لصادرات المحروقات- إلى حرمان دول المنطقة من إيرادات أساسية.

ويؤكد صندوق النقد الدولي أن التباطؤ المتوقع في هذه الدول يتفاوت «حسب حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة والنقل، فضلاً عن مدى اعتمادها على مضيق هرمز وتوفُّر طرق تصدير بديلة».

ويضيف الصندوق أن التباطؤ سيكون «أكثر وضوحاً في البحرين وإيران والعراق والكويت وقطر، وأقل حدة في عُمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة».

وتتأثر الدول المستوردة في المنطقة بشكل غير مباشر، لا سيما بارتفاع أسعار الطاقة والسلع، وفقاً للمنظمة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها. وفي مصر، من المتوقع الآن أن يصل النمو إلى 4.2 في المائة في عام 2026 (بدلاً من النسبة المتوقعة سابقاً والبالغة 4.7 في المائة).