قال متحدِّث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن إدارة الرئيس دونالد ترمب أنهت إعفاءات كانت تسمح للعراق بشراء الكهرباء من إيران، وذلك ضمن حملة «أقصى الضغوط» ضد طهران.
وأضاف المتحدث أن قرار عدم تمديد الإعفاء الممنوح للعراق عند انتهاء صلاحيته «يضمن عدم السماح لإيران بأي قدر من المتنفس الاقتصادي أو المالي»، مشيراً إلى أن حملة ترمب تجاه إيران تهدف إلى «إنهاء تهديدها النووي، وتحجيم برنامجها للصواريخ الباليستية، ومنعها من دعم الجماعات الإرهابية».
وأعاد ترمب فرض سياسة «أقصى الضغوط» على إيران ضمن أول قراراته بعد عودته رئيساً في يناير (كانون الثاني) الماضي. وفي ولايته الأولى انسحب من الاتفاق النووي الإيراني متعدد الأطراف الذي سعى إلى منع تطوير إيران أسلحة نووية.
وتقول الحكومة الأميركية إنها تسعى إلى عزل إيران عن الاقتصاد العالمي، ووقف إيراداتها من صادرات النفط؛ بهدف إبطاء تطوير طهران للسلاح النووي.
من جانبه يرى مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الخارجية فرهاد علاء الدين، أن إنهاء الإعفاء من العقوبات الأميركية، الذي سمح للعراق بشراء الطاقة الإيرانية، «يمثل تحدياً تشغيلياً مؤقتاً».
ونقلت «رويترز» عنه القول، إن «الحكومة تعمل جاهدة على إيجاد بدائل لمواصلة إمدادات الكهرباء، والتخفيف من وطأة أي اضطرابات محتملة».
وأشار إلى أن «تعزيز أمن الطاقة يظل أولويةً وطنيةً، وستستمر جهود تحسين الإنتاج المحلي وكفاءة الشبكة والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة بأسرع وتيرة».
وأضاف علاء الدين أن العراق ملتزم بهدفه الاستراتيجي المتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة.
وفرضت واشنطن سلسلةً من العقوبات على طهران؛ بسبب برنامجها النووي ودعمها لجماعات مسلحة؛ مما حظر عملياً على الدول التي تتعامل معها إجراء معاملات تجارية مع الولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جيمس هيويت: «أوضح الرئيس ترمب أن النظام الإيراني يجب أن يتخلى عن طموحاته للحصول على سلاح نووي وإلا فسيواجه أقصى قدر من الضغوط... نأمل أن يضع النظام مصالح شعبه والمنطقة فوق سياساته المزعزعة للاستقرار».
* ضغط على بغداد
منح ترمب في البداية إعفاءات لمشترين عدة؛ لتلبية احتياجات المستهلكين من الطاقة عندما أعاد فرض العقوبات على صادرات إيران من الطاقة في 2018، وعزا ذلك إلى برنامجها النووي، وما تصفه الولايات المتحدة بـ«تدخل طهران في الشرق الأوسط».
وجدَّدت إدارته وإدارة سلفه جو بايدن إعفاء العراق مراراً مع حثِّ بغداد على تقليل اعتمادها على الكهرباء الإيرانية. وكرَّر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية التأكيد على تلك الدعوة يوم السبت.
وأضاف: «نحث الحكومة العراقية على إنهاء اعتمادها على مصادر الطاقة الإيرانية في أسرع وقت ممكن... إيران مورِّد طاقة لا يمكن الاعتماد عليه».
ونقلت «رويترز» عن مصادر مطلعة قولها، إن الولايات المتحدة استغلت مراجعة الإعفاءات من بين سبل اتبعتها للضغط على بغداد من أجل السماح بتصدير النفط الخام من إقليم كردستان العراق عبر تركيا. والهدف هو تعزيز الإمدادات في السوق العالمية والحفاظ على استقرار الأسعار مما يمنح واشنطن مجالاً أوسع لمواصلة جهودها في تقييد صادرات النفط الإيرانية.
وشاب التوتر حتى الآن مفاوضات العراق مع إقليم كردستان شبه المستقل بشأن استئناف تصدير النفط.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: «التحول في مجال الطاقة في العراق يوفر فرصاً لشركات أميركية هي الأكثر خبرةً في العالم في تعزيز كفاءة محطات الكهرباء، وتحسين الشبكات، وتطوير الربط الكهربائي مع شركاء يعتمد عليهم».
وقلل المتحدث من تأثير واردات الكهرباء الإيرانية على شبكة الكهرباء في العراق وقال: «شكَّلت واردات الكهرباء من إيران في 2023 أربعة في المائة فقط من إجمالي استهلاك الكهرباء في العراق».
