قفزت عمليات التسريح التي أعلن عنها أصحاب العمل في الولايات المتحدة إلى مستويات غير مسبوقة منذ آخِر ركودين اقتصاديين، في ظل التخفيضات الجماعية بوظائف الحكومة الفيدرالية وإلغاء العقود، بالإضافة إلى المخاوف من الحروب التجارية. وتُقدم هذه الظاهرة أقوى إشارة، حتى الآن، على التأثيرات السلبية على سوق العمل بسبب سياسات إدارة الرئيس دونالد ترمب.
وذكرت شركة «تشالنجر غراي آند كريسماس» العالمية للتوظيف، يوم الخميس، أن التخفيضات المخطط لها في الوظائف قفزت بنسبة 245 في المائة إلى 172017 وظيفة في الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ يوليو (تموز) 2020، عندما كان الاقتصاد في قبضة جائحة «كوفيد-19». ويُعد هذا الرقم الأعلى في فبراير (شباط) الماضي منذ الركود العظيم قبل 16 عاماً، وفق «رويترز».
وكانت الحكومة الفيدرالية مسؤولة عن الجزء الأكبر من عمليات التسريح، حيث جرى الإعلان عن 62242 تخفيضاً في الوظائف من 17 وكالة حكومية مختلفة. وخلال الشهرين الأولين من هذا العام، جرى تسريح نحو 62530 موظفاً حكومياً، بزيادة هائلة بلغت 41.311 في المائة، مقارنة بالفترة المقابلة في عام 2024.
وأشار أندرو تشالنجر، نائب الرئيس الأول في «تشالنجر غراي آند كريسماس»، إلى أن «عمليات التسريح الجماعي غالباً ما تثير شعوراً بعدم الارتياح وعدم اليقين لدى الموظفين المتبقّين، مما يزيد احتمالية مغادرة مزيد من العمال طواعية».
وتستخدم وزارة كفاءة الحكومة، التابعة للملياردير إيلون ماسك، سياسة تقشف صارمة على الإنفاق العام، وهو ما أدى إلى تجميد التمويل، وتقليص الإنفاق بشكل عميق، وتسريح الآلاف من موظفي الحكومة الفيدرالية.
وكان ترمب قد وصف الحكومة الفيدرالية بأنها «متضخمة» و«مبذرة». وفي الأسبوع الماضي، منع قاضٍ فيدرالي إدارة ترمب من إصدار أمر لوزارة الدفاع والوكالات الفيدرالية الأخرى بإنهاء وظائف الآلاف من الموظفين المعيّنين حديثاً.
كما تسببت الرسوم الجمركية التي فرضها البيت الأبيض أو التي جرى التهديد بها، في زيادة الضغوط على الشركات التي أقدمت على تسريح عدد من العاملين، الشهر الماضي.
وأفاد تشالنجر بأن تأثير قانون (DOGE) كان السبب الرئيسي وراء انخفاض عدد الوظائف، حيث كانت 63583 من عمليات التسريح مرتبطة بشكل مباشر بالقوى العاملة الفيدرالية والمقاولين.
وشمل تأثير هذا القانون أيضاً المنظمات غير الربحية الخاصة، حيث جرى الإعلان عن 894 عملية تسريح إضافية. وكانت معظم عمليات التسريح الحكومية في العاصمة واشنطن، التي فقدت 61795 وظيفة، حتى الآن، هذا العام، مقارنة بـ60 وظيفة فقط في 2024.
وفي القطاع الخاص، كانت هناك تخفيضات كبيرة في صناعات التجزئة والتكنولوجيا والخدمات والمنتجات الاستهلاكية. ورغم ذلك، يُتوقع ألا تشمل عمليات التسريح الحكومية، في تقرير التوظيف لشهر فبراير، والذي من المقرر نشره يوم الجمعة، حيث جَرَت عمليات التسريح بعد أسبوع مسح التوظيف.
ومع تجميد التوظيف والتمويل، قد تكون هناك تداعيات على القطاع الحكومي ووظائف المقاولين. وأظهر استطلاعٌ أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية مِن المرجح أن تكون قد زادت بنحو 160 ألف وظيفة، بعد أن ارتفعت بنحو 143 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني). ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند 4 في المائة.
