تحسنت ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية في فبراير (شباط)، بعد النمو القوي في مبيعات العملاء والنشاط التجاري، ما أدى إلى ارتفاع الوظائف في القطاع بأسرع معدل في 16 شهراً، وفق مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض يوم الثلاثاء.
وارتفعت توقعات الشركات للعام المقبل إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بحسب المؤشر. وتوقعت الشركات أن يدعم النمو الاقتصادي والمبادرات الحكومية فرص التطوير والتوسع.
وأسهم هذا التفاؤل في ارتفاع معدلات التوظيف بشكل قوي خلال شهر فبراير، حيث أظهرت أحدث بيانات الدراسة أن معدل خلق فرص العمل ارتفع إلى ثاني أعلى مستوى له منذ أكثر من 10 سنوات. ولم يتجاوزه إلا شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وشهد قطاع التصنيع والخدمات أعلى معدل لنمو الوظائف، كما شهد أيضاً أعلى مستويات من الثقة.
وسجل مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً لبنك الرياض في السعودية 58.4 في فبراير، متراجعاً عن أعلى مستوى له في 10 سنوات عند 60.5 في يناير.
وعُزي الانخفاض الطفيف في مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى تباطؤ نمو الأعمال الجديدة، الذي ارتفع في بداية العام. وانخفض مؤشر الطلبيات الجديدة الفرعي إلى 65.4 في فبراير، من 71.1 في يناير.
واستمرت تكاليف المدخلات في الارتفاع، مدفوعة بزيادة أسعار المواد والأجور، لكن وتيرة التضخم تباطأت قليلاً، ولم تبلغ الشركات إلا عن ارتفاع متواضع في أسعار البيع بسبب الضغوط التنافسية.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث، إنه على الرغم من تباطؤ نمو الطلبيات الجديدة في فبراير، ظلت الشركات واثقة من الطلب المستقبلي. وأضاف: «انعكس هذا في ارتفاع مستويات التوظيف، مع زيادة الشركات قوتها العاملة لتلبية أعباء العمل المزدادة وتوقعات الأعمال».
