السوق السعودية تتراجع 0.4 % بأدنى تداولات منذ شهرين

مستثمر يراقب شاشة التداول في السوق المالية السعودية في الراياض (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب شاشة التداول في السوق المالية السعودية في الراياض (أ.ف.ب)
TT
20

السوق السعودية تتراجع 0.4 % بأدنى تداولات منذ شهرين

مستثمر يراقب شاشة التداول في السوق المالية السعودية في الراياض (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب شاشة التداول في السوق المالية السعودية في الراياض (أ.ف.ب)

تراجع مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.6 في المائة ليغلق عند 12035 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.5 مليار ريال، هي الأدنى منذ شهرين.

وأكمل سهم «سابك»، خلال جلسة يوم الأحد سلسلة الخسائر، ليصل إلى 61.80 ريال، وقد هبط بأكثر من 5 في المائة منذ أعلنت الشركة نتائجها المالية، يوم الأربعاء.

وهبط سهم شركة «السعودية للأسماك» بـ3.14 في المائة إلى 117.20 ريال، وكانت قد أعلنت عن انخفاض خسائرها المتراكمة بتاريخ 26 يناير (كانون الثاني) 2025 إلى 0 في المائة من رأس المال.

وكذلك تراجع سهم مجموعة «إم بي سي» خلال الجلسة بـ4.7 في المائة لأدنى مستوى في 21 أسبوعاً عند 49.55 ريال.

وهبط سهما «مصرف الراجحي» و«الأهلي السعودي» بأقل من 1 في المائة عند 99.40 ريال، و34.80 ريال، على التوالي.

وتصدر سهما «سال» و«باتك» تراجعات السوق اليوم بنسبة 10 في المائة عند 220.20 ريال، و3.05 ريال، على التوالي.

وأغلق سهم «الدريس» عند 138.20 ريال مراجعاً 4 في المائة، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين.

في المقابل، تصدَّر سهم الكابلات السعودية، ارتفاعات السوق اليوم، بنسبة 6 في المائة عند 131.60 ريال.


مقالات ذات صلة

مؤشرات مقلقة حول تغير توجهات الأسواق الأميركية بين مرحلتي «الثور» و«الدب»

خاص تمثال الثور الهائج المعروف أيضاً باسم ثور وول ستريت بالحي المالي في مانهاتن (رويترز) play-circle

مؤشرات مقلقة حول تغير توجهات الأسواق الأميركية بين مرحلتي «الثور» و«الدب»

توقع محللون اقتصاديون احتمال تحول السوق المالية الأميركية من مرحلة «الثور» إلى مرحلة «الدب»، مؤكدين أن المؤشرات الاقتصادية والمالية تثير القلق.

مساعد الزياني (دبي)
الاقتصاد مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

السوق السعودية تتفاعل مع رسوم ترمب الجمركية وتخسر 1.2 %

تراجع مؤشر السوق السعودية 1.2 في المائة إلى 11883 نقطة، متأثراً بقطاعي المصارف والطاقة، بعد فرض ترمب رسوماً جمركية وموافقة «أوبك بلس» على زيادة الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد يظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب على شاشة تلفزيونية بسوق الأسهم في فرانكفورت (أ.ب)

رسوم ترمب الجديدة تُحدث صدمة في الأسواق وتُشعل مخاوف الركود

أحدثت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب صدمة كبرى في الأسواق يوم الخميس.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد رجل  في بورصة بومباي يمر أمام شاشة تعرض الرئيس الأميركي قبل خططه للرسوم (رويترز)

الأسواق العالمية في حالة تأهب قصوى بانتظار رسوم «يوم التحرير»

يقترب المستثمرون العالميون من الحصول على بعض الوضوح بشأن خطط ترمب للرسوم الجمركية، يوم الأربعاء، ولكن مع قلة التفاصيل حول ما يمكن توقعه، لا تزال الأسواق متوترة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد رجل ينظر إلى لوحة أسعار الأسهم لمؤشر «نيكي» في طوكيو (رويترز)

ترقّب قرارات ترمب الجمركية يخيم على الأسواق الآسيوية

تباين أداء الأسواق الآسيوية يوم الأربعاء، وسط ترقب المستثمرين لقرارات ترمب بشأن الرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

الكويت: مرسوم بتمديد السحب من الاحتياطي العام لعامين إضافيين

يقتصر التمديد على منح مزيد من الوقت لإنجاز المشاريع الدفاعية القائمة (كونا)
يقتصر التمديد على منح مزيد من الوقت لإنجاز المشاريع الدفاعية القائمة (كونا)
TT
20

الكويت: مرسوم بتمديد السحب من الاحتياطي العام لعامين إضافيين

يقتصر التمديد على منح مزيد من الوقت لإنجاز المشاريع الدفاعية القائمة (كونا)
يقتصر التمديد على منح مزيد من الوقت لإنجاز المشاريع الدفاعية القائمة (كونا)

صدر في الكويت مرسوم بتمديد فترة الإذن الحكومي في سحب مبالغ مالية من الاحتياطي العام لمدة سنتين ماليتين إضافيتين «بهدف تعزيز القدرات الدفاعية للدولة».

ويهدف التمديد، الذي نشرته وسائل الإعلام الكويتية، مساء السبت، «إلى استكمال مشاريع التسليح والتجهيز العسكري وفق الخطط المعتمدة مسبقاً، دون تعديل على المبلغ المحدد في الإذن الحكومي بأخذ من الاحتياطي العام»، على أن يستمر مجلس الدفاع الأعلى في الإشراف على تخصيص وصرف المبالغ المأخوذة من الاحتياطي العام، وضمان الاستخدام الأمثل لها لتحقيق الأهداف الدفاعية المقررة.

وجاء في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 61 لسنة 2025: «تُمد الفترة المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 3 لسنة 2016 المشار إليه لمدة سنتين ماليتين إضافيتين».

وذكرت المذكرة الإيضاحية أنه صدر القانون رقم 3 لسنة 2016 بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ مالي محدد من الاحتياطي العام لتعزيز القدرات الدفاعية للدولة خلال فترة 10 سنوات مالية تبدأ من السنة المالية 2015/ 2016، وذلك لمواكبة المستجدات الإقليمية، وضمان الجاهزية للقوات المسلحة.

وبالنظر إلى قرب انتهاء الفترة الزمنية التي حددها القانون المشار إليه، واستمرار الحاجة إلى استكمال المشاريع الدفاعية المعتمدة، فقد اقتضت الضرورة مد هذه الفترة لمدة سنتين ماليتين إضافيتين.

ويهدف هذا التمديد إلى تمكين الجهات المختصة من استكمال برامج التسليح والتجهيز العسكري وفق الخطط المقررة مسبقاً، وذلك دون تجاوز المبلغ المحدد في القانون رقم 3 لسنة 2016 المشار إليه، حيث لم يطرأ أي تعديل على حجم الإنفاق المخصص، وإنما يقتصر التمديد على منح مزيد من الوقت لإنجاز المشاريع الدفاعية القائمة.

ويستمر مجلس الدفاع الأعلى في ممارسة صلاحياته المحددة بموجب القانون رقم 3 لسنة 2016 المشار إليه، بما في ذلك الإشراف على تخصيص المبالغ المعتمدة، وصرفها، والإشراف على تنفيذ العقود لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية وتحقيق الأهداف الدفاعية المقررة.