الأسواق العالمية في حالة تأهب قصوى بانتظار رسوم «يوم التحرير»

رجل  في بورصة بومباي يمر أمام شاشة تعرض الرئيس الأميركي قبل خططه للرسوم (رويترز)
رجل في بورصة بومباي يمر أمام شاشة تعرض الرئيس الأميركي قبل خططه للرسوم (رويترز)
TT
20

الأسواق العالمية في حالة تأهب قصوى بانتظار رسوم «يوم التحرير»

رجل  في بورصة بومباي يمر أمام شاشة تعرض الرئيس الأميركي قبل خططه للرسوم (رويترز)
رجل في بورصة بومباي يمر أمام شاشة تعرض الرئيس الأميركي قبل خططه للرسوم (رويترز)

يقترب المستثمرون العالميون من الحصول على بعض الوضوح بشأن خطط إدارة ترمب للرسوم الجمركية يوم الأربعاء، ولكن مع قلة التفاصيل حول ما يمكن توقعه، لا تزال الأسواق المالية متوترة.

لطالما رأى الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم 2 أبريل (نيسان)، «يوم التحرير»، حيث يخطط لفرض مجموعة من الرسوم الجمركية الجديدة التي قد تُحدث تغييراً جذرياً في نظام التجارة العالمي.

كما أن للرسوم الجمركية آثاراً كبيرة على أرباح الشركات، والنمو العالمي، والتضخم، وسياسة أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

استهل المستثمرون العام بآمال عريضة في سياسات داعمة للنمو من إدارة ترمب، لكنهم شعروا بالقلق من سيل العناوين الرئيسية المتعلقة بالرسوم الجمركية.

في حين يتفق المستثمرون عموماً على أن إعلان، يوم الأربعاء، الذي طال انتظاره، قد يكون محورياً للتوقعات قصيرة الأجل للأسواق المالية العالمية، إلا أنهم غير متأكدين من الاتجاه الذي ستتأرجح فيه الأسعار وما سيحدث لاحقاً، حيث قد تطول المفاوضات.

أحد المتداولين في بورصة نيويورك عند جرس الافتتاح (أ.ف.ب)
أحد المتداولين في بورصة نيويورك عند جرس الافتتاح (أ.ف.ب)

وقال ستيف سوسنيك، كبير الاستراتيجيين في شركة «إنتراكتيف بروكرز»: «لا أتذكر موقفاً كانت فيه المخاطر عالية إلى هذا الحد، ومع ذلك كانت النتيجة غير متوقعة». وأضاف: «المشكلة تكمن في التفاصيل، ولا أحد يعلم التفاصيل».

وأكد البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، أن ترمب سيفرض تعريفات جمركية جديدة يوم الأربعاء، دون تقديم تفاصيل حول حجم ونطاق الحواجز التجارية التي تثير قلق الشركات والمستهلكين والمستثمرين من تصاعد حرب تجارية عالمية.

وصرحت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، بأن التعريفات الجمركية المتبادلة على الدول التي تفرض رسوماً جمركية على السلع الأميركية ستدخل حيز التنفيذ بمجرد إعلان ترمب عنها، بينما ستدخل تعريفة جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات السيارات حيز التنفيذ في 3 أبريل.

إن عدم الوضوح بشأن ما إذا كان سيتم تطبيق معدل تعريفة جمركية ثابت على جميع الواردات، أو ما إذا كانت الإدارة ستتبع نهجاً أكثر تجزئة، جعل نمذجة التأثير النهائي للتعريفات الجمركية على الأرباح والنمو والتضخم تحدياً هائلاً.

وقال سونو فارغيز، الخبير الاستراتيجي العالمي في مجموعة كارسون: «من الناحية المثالية، نحصل على رقم واحد فقط، وعندها يمكننا تحديد التأثير اللاحق». وأضاف: «لكنني أخشى ألا نحصل عليه، أو حتى لو حصلنا على رقم واحد، فسيكون ذلك خاضعاً للمفاوضات».

شخص ينظر إلى لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني بشركة أوراق مالية في طوكيو (أ.ب)
شخص ينظر إلى لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني بشركة أوراق مالية في طوكيو (أ.ب)

يبدو إعلان يوم الأربعاء حاسماً بشكل خاص بعد أن أكد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تصحيحاً، بانخفاض بنسبة 10 في المائة عن أعلى مستوى له مؤخراً، في منتصف مارس (آذار). وكان المؤشر قد انخفض آخر مرة بنحو 8 في المائة عن أعلى مستوى قياسي له في فبراير (شباط).

وقال سوسنيك: «نحن في وضع هش للغاية، حيث نوجد في قاع نطاق تداول تصحيحي... وهذا يجعلنا مستعدين إما لانتعاش حاد أو انهيار مخيف».

وأدى ازدياد حالة عدم اليقين بشأن أخبار التعريفات ورد فعل السوق المحتمل إلى رفع مؤشر تقلب بورصة شيكاغو التجارية -وهو مقياس قائم على الخيارات لقياس قلق المستثمرين- إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين عند 24.80 يوم الاثنين. وأغلق المؤشر يوم الثلاثاء عند 22.77.

وقال مارك سبيندل، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «بوتوماك ريفر كابيتال»، متوقعاً ارتفاع مؤشر الخوف إلى 30، وهو مستوى يرتبط بارتفاع مستوى العزوف عن المخاطرة: «أعتقد أن السوق تمسك أنفاسها».

وكان متداولو سوق الخيارات يترقبون تقلباً بنسبة 1.3 في المائة تقريباً في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، يوم الأربعاء.

ودفعت مشكلات الرسوم الجمركية مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم القيادية إلى أدنى مستوياته منذ سبتمبر (أيلول)، وأضعفت من حدة الارتفاع المذهل في الأسهم الأوروبية.

وافتتحت الأسواق الأوروبية على انخفاض واسع النطاق، يوم الأربعاء.

الدفاع

قد يُحفز إعلان الرسوم الجمركية أيضاً تحركات حادة في الدولار واليورو والذهب، الملاذ الآمن.

وانكمش قطاع التصنيع الأميركي في مارس بعد نموه لشهرين متتاليين، بينما قفز مؤشر التضخم عند بوابة المصنع إلى أعلى مستوى له في نحو ثلاث سنوات مع ازدياد القلق بشأن الرسوم الجمركية على الواردات، وفقاً لبيانات مسح صدرت يوم الثلاثاء. وأثارت أرقام إنفاق المستهلكين الفاترة الأخيرة احتمال ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم. وقد يضع ذلك «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي أوقف دورة التيسير النقدي في يناير (كانون الثاني)، لمراقبة تأثير الرسوم الجمركية، في موقف غير مريح.

مشاة يمرون أمام لوحة أسعار أسهم تعرض متوسط ​​سعر سهم «نيكي» خارج مكتب وساطة في طوكيو (رويترز)
مشاة يمرون أمام لوحة أسعار أسهم تعرض متوسط ​​سعر سهم «نيكي» خارج مكتب وساطة في طوكيو (رويترز)

يرى أنتوني ساجليمبيني، كبير استراتيجيي السوق في شركة «أميريبرايز فاينانشيال»، أن الخطر يكمن في أن إعلان يوم الأربعاء لن يُقدم أي وضوح بشأن الرسوم الجمركية. وقال: «لقد تجاهل السوق إلى حد ما الأثر السلبي التراكمي للرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي المحتمل وربحية الشركات».

وأضاف: «سيكون رد الفعل السلبي في السوق إذا ظلت تفاصيل تلك الرسوم الجمركية تُثير الكثير من التساؤلات حول ما تشمله، ومن تشمله».

وقال محللون إنه من الأفضل للمستثمرين الذين حيَّرتهم النتائج المحتملة الواسعة لأخبار يوم الأربعاء، ألا يضعوا كل بيضهم في سلة واحدة. وقال جاك أبلين، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «كريسيت كابيتال»: «الخلاصة هي أنه في مواجهة حالة عدم اليقين التي تغازل مستويات لم نشهدها منذ الوباء أو الأزمة المالية، فأنت بحاجة إلى التنويع».


مقالات ذات صلة

ماسك يأمل في «رسوم جمركية صفرية» بين أميركا وأوروبا في المستقبل

العالم الملياردير الأميركي إيلون ماسك (أ.ب) play-circle

ماسك يأمل في «رسوم جمركية صفرية» بين أميركا وأوروبا في المستقبل

قال إيلون ماسك، السبت، إنه يأمل في رؤية تجارة حرة كاملة بين أميركا وأوروبا في المستقبل، وذلك بعد أيام من إعلان الرئيس ترمب فرض رسوم جمركية على شركاء تجاريين.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد مشاة في شارع تجاري مزدحم بوسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

رسوم ترمب الجمركية تمنح الصين فرصاً اقتصادية

بفرضه رسوما جمركية عالمية، تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعادة تشكيل أسس العالم بما يخدم مصالح العمال الأميركيين، وقد تكون الصين، أحد المستفيدين من ذلك.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أعلام تركيا تزين شارع البازار الكبير في إسطنبول المزدحم بالمتسوقين (رويترز)

تركيا: رسوم ترمب الجمركية قد تصب في مصلحة بلادنا

قال نائب الرئيس التركي، إن الرسوم الجمركية الأساسية المنخفضة نسبياً، البالغة 10 في المائة، التي أعلنت أميركا فرضها على تركيا، قد تكون في صالح المصدرين الأتراك.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد مشاة في ساحة دومو في ميلانو (رويترز)

إيطاليا تستبعد الرد على رسوم ترمب الجمركية

حذر وزير الاقتصاد الإيطالي من فرض رسوم جمركية مضادة على الولايات المتحدة رداً على فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية شاملة على شركاء بلاده التجاريين.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد منظر أفقي بوسط مدينة فيينا النمساوية يظهر فيه مساكن ومبانٍ تجارية (رويترز)

رسوم ترمب الجمركية تدفع النمسا إلى دعم اتفاق «ميركوسور»

دفعت الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، النمسا إلى التخلُّص من معارضتها الطويلة لاتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي وتجمع «ميركوسور»

«الشرق الأوسط» (فيينا)

الكويت: مرسوم بتمديد السحب من الاحتياطي العام لعامين إضافيين

يقتصر التمديد على منح مزيد من الوقت لإنجاز المشاريع الدفاعية القائمة (كونا)
يقتصر التمديد على منح مزيد من الوقت لإنجاز المشاريع الدفاعية القائمة (كونا)
TT
20

الكويت: مرسوم بتمديد السحب من الاحتياطي العام لعامين إضافيين

يقتصر التمديد على منح مزيد من الوقت لإنجاز المشاريع الدفاعية القائمة (كونا)
يقتصر التمديد على منح مزيد من الوقت لإنجاز المشاريع الدفاعية القائمة (كونا)

صدر في الكويت مرسوم بتمديد فترة الإذن الحكومي في سحب مبالغ مالية من الاحتياطي العام لمدة سنتين ماليتين إضافيتين «بهدف تعزيز القدرات الدفاعية للدولة».

ويهدف التمديد، الذي نشرته وسائل الإعلام الكويتية، مساء السبت، «إلى استكمال مشاريع التسليح والتجهيز العسكري وفق الخطط المعتمدة مسبقاً، دون تعديل على المبلغ المحدد في الإذن الحكومي بأخذ من الاحتياطي العام»، على أن يستمر مجلس الدفاع الأعلى في الإشراف على تخصيص وصرف المبالغ المأخوذة من الاحتياطي العام، وضمان الاستخدام الأمثل لها لتحقيق الأهداف الدفاعية المقررة.

وجاء في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 61 لسنة 2025: «تُمد الفترة المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 3 لسنة 2016 المشار إليه لمدة سنتين ماليتين إضافيتين».

وذكرت المذكرة الإيضاحية أنه صدر القانون رقم 3 لسنة 2016 بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ مالي محدد من الاحتياطي العام لتعزيز القدرات الدفاعية للدولة خلال فترة 10 سنوات مالية تبدأ من السنة المالية 2015/ 2016، وذلك لمواكبة المستجدات الإقليمية، وضمان الجاهزية للقوات المسلحة.

وبالنظر إلى قرب انتهاء الفترة الزمنية التي حددها القانون المشار إليه، واستمرار الحاجة إلى استكمال المشاريع الدفاعية المعتمدة، فقد اقتضت الضرورة مد هذه الفترة لمدة سنتين ماليتين إضافيتين.

ويهدف هذا التمديد إلى تمكين الجهات المختصة من استكمال برامج التسليح والتجهيز العسكري وفق الخطط المقررة مسبقاً، وذلك دون تجاوز المبلغ المحدد في القانون رقم 3 لسنة 2016 المشار إليه، حيث لم يطرأ أي تعديل على حجم الإنفاق المخصص، وإنما يقتصر التمديد على منح مزيد من الوقت لإنجاز المشاريع الدفاعية القائمة.

ويستمر مجلس الدفاع الأعلى في ممارسة صلاحياته المحددة بموجب القانون رقم 3 لسنة 2016 المشار إليه، بما في ذلك الإشراف على تخصيص المبالغ المعتمدة، وصرفها، والإشراف على تنفيذ العقود لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية وتحقيق الأهداف الدفاعية المقررة.