كشفت بيانات جديدة، يوم الجمعة، عن تحسن في آفاق التضخم بمنطقة اليورو، في حين ظل النمو الاقتصادي ضعيفاً، مما يعزز مبررات المزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي لتحفيز اقتصاد يعاني من الركود منذ نحو عامين.
ورغم انخفاض تكاليف الاقتراض، فإن الاقتصاد في منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة، لا يزال يعاني من ركود، إذ يواجه قطاع التصنيع تراجعاً، ويتردد المستهلكون في الإنفاق، بينما تحجم الشركات عن الاستثمار وسط مخاوف من تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وفق «رويترز».
ورغم أن البنك المركزي الأوروبي ينتهج سياسة نقدية تيسيرية بوتيرة متسارعة، فإن بعض صانعي السياسات يدعون إلى مزيد من الحذر في اتخاذ خطوات إضافية، نظراً لاستمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد المحلي، مما يثير مخاوف من أن أي تراجع عن التشديد النقدي قد يبدد مكاسب سنوات من العمل الدؤوب.
غير أن هذه المخاوف قد تتبدد جزئياً في ضوء البيانات الجديدة التي أظهرت تباطؤ نمو الأسعار في بعض أكبر اقتصادات منطقة اليورو، إلى جانب تراجع التوقعات المستقبلية، ما يدعم وجهة النظر القائلة بأن شهر فبراير قد يمثل نقطة تحول حاسمة.
وفي فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تراجع التضخم بأكثر من المتوقع، ليصل إلى أدنى مستوى في أربع سنوات عند 0.9 في المائة في فبراير (شباط)، مقارنة بـ1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني). كما أظهرت البيانات من بعض الولايات الألمانية الرئيسية تباطؤاً مماثلاً.
والأهم من ذلك، شهد معدل تضخم الخدمات في فرنسا، وهو مكون رئيسي في سلة أسعار المستهلك، تراجعاً إلى 2.1 في المائة من 2.5 في المائة، ما يمثل تحولاً مهماً، إذ ظلت أسعار الخدمات مستقرة لعدة أشهر، مما أثار مخاوف من أن التضخم قد يفلت من السيطرة.
وأظهر مسح منفصل أجراه البنك المركزي الأوروبي أن المستهلكين في منطقة اليورو، الذين كانوا يتوقعون ارتفاعاً في التضخم خلال الأشهر الأخيرة من عام 2024، أصبحوا أكثر تفاؤلاً، حيث خفضوا توقعاتهم لمعدل التضخم خلال الأشهر الـ12 المقبلة إلى 2.6 في المائة في يناير، مقارنة بـ2.8 في المائة في الشهر السابق.
ويبدو أن هذه البيانات تؤكد وجهة نظر البنك المركزي الأوروبي بأن نمو الأسعار يقترب من التحول نحو الانخفاض، ليقترب تدريجياً من هدفه البالغ 2 في المائة، حتى مع استمرار انخفاض تكاليف الاقتراض.
وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 5 مرات منذ يونيو (حزيران) الماضي، ويُنظر إلى خفض سادس في اجتماعه المقرر يوم الخميس على أنه أمر شبه محسوم، مع تحول التركيز بالفعل إلى مقدار الخفض الإضافي المطلوب في الأشهر التالية. ويتوقع المستثمرون حالياً ما بين خفضين إلى ثلاثة تخفيضات إضافية بعد اجتماع 7 مارس (آذار)، مع تأرجح التوقعات بشكل رئيسي وفقاً للتطورات المقبلة من واشنطن بشأن السياسة التجارية.
ورغم أن حالة عدم اليقين التجاري تلقي بظلالها على منطقة اليورو منذ أشهر، فإن البيانات الجديدة لا تشير إلى أي تحسن ملحوظ. فقد انكمش الاقتصاد الفرنسي في الربع الأخير من العام، وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة يوم الجمعة، بينما سجلت مبيعات التجزئة الألمانية بالكاد أي نمو، ما يضيف إلى سلسلة من المؤشرات الأخيرة التي تؤكد استمرار الركود الاقتصادي.
حتى مسح البنك المركزي الأوروبي عكس صورة قاتمة، إذ أظهرت البيانات أن المستهلكين يراهنون على مزيد من التباطؤ الاقتصادي، مع تقلص الدخل الحقيقي.
ورغم ذلك، هناك بعض الإشارات التي توحي بأن الاقتصاد ربما يكون قد وصل إلى أدنى مستوياته، وأن التوقعات لم تزداد سوءاً. فقد ارتفع معدل البطالة في ألمانيا بأدنى مستوى ممكن، وجاء أقل بكثير من التوقعات، كما سجل الإنفاق الاستهلاكي في فرنسا انكماشاً أقل مما كان متوقعاً.
وأظهر مسح البنك المركزي الأوروبي أيضاً تحسناً طفيفاً في توقعات سوق العمل، إلى جانب ارتفاع متواضع في توقعات الإنفاق الاستهلاكي، ما يعكس بصيصاً من الأمل في تحسن تدريجي للأوضاع الاقتصادية.
