ارتفع معدل التضخم في فرنسا خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) بنسبة 0.8 في المائة على أساس سنوي، وفقاً لمكتب الإحصاء الفرنسي، وهو أدنى من الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، ويعزى ذلك إلى اعتدال أسعار الخدمات في البلاد. وكان الخبراء الذين استطلعت وكالة «بلومبرغ» آراءهم قد توقعوا أن يبلغ التضخم 1 في المائة خلال الشهر نفسه.
وظل معدل التضخم في فرنسا عند نحو 1 في المائة خلال معظم فترات العام الحالي، وأظهرت البيانات الأخيرة تراجع أسعار خدمات الاتصالات وانخفاض أسعار السلع المصنعة بشكل واضح.
وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات أكتوبر (تشرين الأول) ارتفاع معدل إنفاق المستهلكين بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بالشهر السابق، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 0.3 في المائة. كما أكد مكتب الإحصاء الفرنسي أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال الربع الثالث بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بالربع السابق، ما يعكس مرونة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وأوضحت البيانات النهائية الصادرة عن مكتب الإحصاء أن الصادرات ارتفعت إلى 3.2 في المائة بعد أن سجلت 0.3 في المائة في الربع السابق، مدعومة بزيادة حادة في صادرات معدات النقل. فيما استمر استهلاك الأسر، المحرك التقليدي للنمو الفرنسي، في النمو بشكل طفيف، مستقراً عند 0.1 في المائة مقارنة بالربع السابق، حيث عوّض انتعاش الإنفاق على الطاقة وزيادة الإنفاق على الخدمات انخفاض الإنفاق على المنتجات الغذائية.
ويواجه الاقتصاد الفرنسي تحديات تمثلت في ضعف إنفاق المستهلكين، في وقت تتجه فيه الأسر إلى الادخار وسط أزمة سياسية أدت إلى انهيار الحكومة وزيادة الغموض بشأن مستقبل الضرائب والسياسات المالية.
