قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، لـ«الشرق الأوسط»، إن مصانع السيارات الموجودة حالياً في السعودية بما فيها «سير» و«لوسد» و«هونداي» ستجلب معها مصانع عدة تصل إلى 300 مصنع، لإمداد خط إنتاج المركبات بمختلف المكونات، سواء البلاستيكية التي تصدرها المملكة عالمياً، أو الصناعات المعدنية لدعم قطاع السيارات المصنعة هياكلها من الحديد والألمنيوم، مبيناً أن الكثير من سلاسل الإمداد تأتي من المصانع الوطنية.
يأتي ذلك في وقت قطعت السعودية فيه شوطاً كبيراً في قطاع الصناعة، وأصبحت من خلال المبادرات التي أطلقتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وجهة للمستثمرين من مختلف دول العالم للاستثمار بشكل مباشر أو عن طريق التحالفات لنقل العديد من الصناعات إلى أراضي المملكة التي تمتلك كل المقومات الأساسية في عمليات التصنيع والموقع الجغرافي، إضافة إلى العديد من المزايا التي أوجدت بيئة استثمارية جاذبة، من ذلك برنامج الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي الذي يوفر دعماً يصل إلى 50 مليون ريال (13.3 مليون دولار) لكل مشروع بهدف تسريع نمو هذه المنظومة.
ومن العلامات الفارقة حالياً توطين صناعة السيارات، الذي أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، في هذا الإطار، أن المملكة شهدت تطوراً كبيراً بإنشاء عدد من مصانع تتبع لشركات «سير» و«لوسد» و«هونداي» في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بخلاف رغبة عدد من شركات أخرى في بناء مصانع سيارات داخل السعودية.
الصناعات الإلكترونية
وأكد بن سلمة أن الصناعات الإلكترونية تشهد نمواً ملحوظاً وطلباً عالياً، مع وجود مصانع عدة؛ منها «الرواد» و«شركة آلات»، التي تعزز جميعها عملية الإمداد لصناعة السيارات والطائرات مستقبلاً، موضحاً أن هذه الجهود تندرج ضمن إطار تطوير الصناعات الثقيلة في سلسلة الإمداد للوصول للمادة الخام التي تعد مصانع متوسطة وصغيرة، حتى الوصول إلى الطرف الآخر من سلسلة الإمداد من الحديد والألمنيوم والبتروكيميائيات. وتلعب المناطق الصناعية دوراً حيوياً في هذه الاستراتيجية، إذ بين نائب الوزير أنه جرى تخصيص مناطق صناعية متخصصة وفقاً للميزات التنافسية لكل منطقة؛ حيث ترتكز صناعة الطائرات في جدة، وصناعة السيارات في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية. أما الجبيل، فتختص في البتروكيميائيات، وهذه التوزيعات تضمن تنمية متوازنة تعزز من كفاءة القطاع الصناعي في المملكة. وبحسب بن سلمة، تبذل السعودية جهوداً كبيرة لتوفير البنية التحتية اللازمة لتعزيز صناعة الطائرات، وكان الحراك خلال الأيام الماضية واضحاً بتنظيم ورش عمل مع الشركات العالمية ومنها «إيرباص» لتحديد المكونات التي تحتاج إليها الشركة، خاصة أنه جرى توقيع اتفاقية معها بهدف توطين صناعة مكونات الطائرات في المملكة، كما أنها تأتي لمعالجة تحدٍّ يواجه شركات الطيران يتمثل في نقص الإمداد العالمي.
سلاسل التوريد
وأفصح عن استعداد السعودية للعمل مع الشركات الكبرى لتوضيح المواد المطلوبة، والاستثمارات، والتقنيات، ودعمها للنهوض بهذه الصناعة، وتكون هناك فائدة من وجودها، مبيناً أن الشركات تستفيد من وجود مورد يساعدها في تلبية الطلبات، لافتاً إلى أن «إيرباص» لديها أكثر من 10 أعوام طلبيات للحصول على الطائرات وإن لم تجد حلاً لتوريد المواد سيكون هناك نقص كبير على مستوى العالم، وهذا الدور الذي تلعبه الرياض بوصفها جزءاً كبيراً ممكّناً لصناعة الطيران.
وتابع أن ذلك الجهد لا يقتصر على توفير البنية التحتية، بل يشمل تقديم الحوافز والبرامج الحكومية، إلى جانب دعم ريادة الأعمال والصناعات المحلية، مما يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً رئيسياً في سلاسل الإمداد العالمية، سواء في قطاع الطائرات أو السيارات أو الصناعات الإلكترونية. وكانت السعودية قد أطلقت أول مدينة صناعية مخصصة لتصنيع وصيانة الطائرات في مدينة جدة (غرب السعودية)، كما أتاحت تراخيص صيانة وإصلاح وعَمرة هذا القطاع في «ملتقى صناعة الطيران»، الذي أقيم في جدة، وشهد حضوراً استراتيجياً لمناقشة مستقبل صناعة الطائرات، بحضور مجموعة واسعة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
