سوق الأسهم السعودية تتراجع وسط تأثير قطاعي الطاقة والبنوك

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تتراجع وسط تأثير قطاعي الطاقة والبنوك

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية، يوم الأربعاء، على انخفاض بمعدل 0.56 في المائة، متأثراً بتراجع قطاعي الطاقة والبنوك بـنسب 0.74 في المائة و0.33 في المائة على التوالي.

وتراجع مؤشر السوق بفارق 68.58 نقطة ليقفل عند مستوى 12232 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.8 مليار ريال (1.55 مليار دولار).

وقد انخفضت أسهم شركات «أرامكو السعودية» بمعدل 0.73 في المائة إلى 27.20 ريال، و«الحفر البحرية» بـ1.29 في المائة إلى 99.50 ريال، و«البحري» 1.47 في المائة إلى 30.20 ريال.

في حين تراجعت أسهم «البنك الأهلي السعودي» 1.79 في المائة إلى 35.60 ريال، و«بنك البلاد» 1.95 في المائة إلى 37.75 ريال، و«البنك العربي الوطني» 2.24 في المائة إلى 21.80 ريال.

لكن سهمي «مصرف الراجحي» و«بنك الرياض» فقد ارتفعا 0.80 في المائة و0.17 في المائة على التوالي.

في المقابل، تراجع سهم «أكوا باور» 2.65 في المائة ليبلغ 382 ريالاً.

وكانت أسهم شركات «تشب»، و«نسيج»، و«أنابيب الشرق»، و«إس تي سي»، و«جمجوم فارما» الأكثر ارتفاعاً، بنسب تتراوح من 10 في المائة حتى 3.11 في المائة.

أما أسهم شركات «الخزف السعودي»، و«ينساب»، و«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي»، و«التعمير»، و«سدافكو»، الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت النسب ما بين 5.29 في المائة إلى 3.03 في المائة.

من جانب آخر، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 13.50 نقطة ليقفل عند مستوى 31286 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 28 مليون ريال (7.5 مليون دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.


مقالات ذات صلة

«المركزي التركي» يرفع الفائدة إلى 46 % مدفوعاً بأزمة اعتقال إمام أوغلو

الاقتصاد مؤيدون لإمام أوغلو واصلوا الاحتجاجات على اعتقاله في إسطنبول ليل الأربعاء - الخميس (د.ب.أ)

«المركزي التركي» يرفع الفائدة إلى 46 % مدفوعاً بأزمة اعتقال إمام أوغلو

تخلى البنك المركزي التركي عن دورة تيسير نقدي استمرت 3 أشهر وعاد إلى تشديد سياسته، رافعاً سعر الفائدة إلى 46 في المائة بسبب أزمة اعتقال أكرم إمام أوغلو

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مستثمر ينظر إلى شاشة التداول وسط هبوط الأسهم في بورصة الكويت (أ.ف.ب)

هبوط أسواق الخليج بضغط من مخاوف الرسوم الجمركية

تراجعت أسواق الخليج بفعل ضبابية السياسات التجارية الأميركية ومخاوف التباطؤ الاقتصادي، بينما ارتفعت أسعار النفط، وسجَّلت الأسواق العالمية تقلبات حادة خلال الأسبو

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عرض سبائك الذهب في متجر للمجوهرات الذهبية في مدينة شانديغار بشمال الهند (رويترز)

الذهب يواصل صعوده القياسي في ظل الحرب التجارية... وتحذيرات باول

واصل الذهب ارتفاعه القياسي يوم الخميس مع لجوء المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن وسط تصاعد النزاع التجاري العالمي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد احتفظ «غولدمان ساكس» بتاج تداول الأسهم (رويترز)

​أفضل أداء لها منذ أكثر من عقد... بنوك «وول ستريت» تجني 37 مليار دولار بسبب ترمب

حققت أكبر بنوك «وول ستريت» ما يقرب من 37 مليار دولار من إيرادات التداول بالربع الأول من العام - وهو أفضل أداء لها منذ أكثر من عقد

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مستثمر يراقب شاشات التداول في سوق دبي المالية (رويترز)

مؤشر «تاسي» يصعد 0.2 %... وارتفاع جماعي للأسواق الخليجية

سجلت مؤشرات الأسواق الخليجية ارتفاعاً طفيفاً مدعومة بأسهم قيادية مثل «مصرف الراجحي» و«مصرف أبوظبي الإسلامي» وسط استقرار الأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مشروعات جازان تنتظر استثمارات القطاع الخاص بمعايير محددة

منطقة جازان (واس)
منطقة جازان (واس)
TT

مشروعات جازان تنتظر استثمارات القطاع الخاص بمعايير محددة

منطقة جازان (واس)
منطقة جازان (واس)

علمت «الشرق الأوسط» أن المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، الواقعة جنوب السعودية، يعمل حالياً على إرساء أرضية مشتركة تنطلق منها جميع الأعمال في المشروعات التنموية بإلزام القطاع الخاص بمعايير محددة، بما يعزز الأدوار ويرفع من كفاءة الأداء في تلبية احتياجات المنطقة، وكفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، ومعالجة أي تحديات قد تؤثر في تحقيق الأهداف التنموية. إضافة إلى تمكينها من التصدي بفاعلية أكبر للقضايا الحرجة، وفق نهج تكاملي يرسخ التنمية الشاملة والمستدامة، ويعزز كفاءة العمل المؤسسي لخدمة المدينة.

والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان هو أحد المكاتب الاستراتيجية التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، عام 2021 التي تشمل أيضاً مناطق الباحة، والجوف، بهدف تعظيم الاستفادة من المميزات النسبية والتنافسية لكل منطقة، وتطوير بيئتها الاستثمارية لتكون جاذبة للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.

وطبقاً للمعلومات، وجّه المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان القطاع الخاص بضرورة الالتزام باتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذ إطار تفعيل ومتابعة التنمية وفق ما أقرته اللجنة الإشرافية، وأيضاً تطبيق حوكمة المشروعات الاستراتيجية والمتميزة.

التطوير الشامل

ويرجع هذا التوجيه إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، الذي نصت مادته الثالثة على الآتي: «يهدف المكتب إلى التخطيط والتطوير الشامل في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وإلى توفير احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة، وانطلاقاً مما تضمنته المادة ذاتها من مهام واختصاصات موكلة إلى المكتب الاستراتيجي».

وحددت المهام الموكلة إليه في رسم السياسات العامة لتطوير المنطقة وتنميتها، وإعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، والإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة، وأيضاً مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات ذات الصلة بعمل المكتب التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في المنطقة، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة.

البنية التحتية

ومن ضمن الاختصاصات كذلك متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات بما يتفق مع خطط التنمية، ومتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة، إلى جانب تنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بتطوير المنطقة وتنميتها.

وأشار المكتب إلى المادة الرابعة من الترتيبات التنظيمية التي حددت اختصاصات اللجنة الإشرافية ومنها إقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، والبرامج والمشروعات المتعلقة باختصاصات ومهمات المكتب، وأيضاً خطط التنمية والبرامج والمشروعات ذات الصلة بعمل المكتب التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

وأكد المكتب أن التزام القطاع الخاص بتنفيذ هذه القرارات سيسهم في توحيد الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة وتعزيز التنسيق فيما بينها، وإرساء أرضية مشتركة تنطلق منها جميع أعمالها.