استقرار عوائد سندات اليورو مع ترقّب تمويل الإنفاق الدفاعي

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

استقرار عوائد سندات اليورو مع ترقّب تمويل الإنفاق الدفاعي

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرّت عائدات سندات الحكومات في منطقة اليورو، يوم الأربعاء، بالقرب من أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، مع ترقب المتعاملين التحديات التي قد تعرقل تنفيذ الزيادة المتوقعة في الإنفاق الدفاعي الأوروبي، الذي من المرجح أن يتم تمويل جزء كبير منه من خلال إصدار السندات.

وانخفض العائد على السندات الألمانية لأجل عشر سنوات، التي تُعد المعيار القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 1.5 نقطة أساس، ليصل إلى 2.437 في المائة، رغم تسجيل عائدات سندات الخزانة الأميركية انتعاشاً طفيفاً. وكان العائد قد لامس مستوى 2.432 في المائة في وقت سابق من الجلسة، وهو الأدنى منذ 17 فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

وفي سياق متصل، استبعد فريدريش ميرتس، الفائز بالانتخابات الألمانية، يوم الثلاثاء، أي إصلاح سريع لحدود الاقتراض الحكومي المعروفة باسم «كبح الديون»، مشيراً إلى أنه من المبكر تحديد ما إذا كان البرلمان المنتهية ولايته سيصوّت على زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري.

وأفاد محللون في «كومرتس بنك»، في مذكرة بحثية، بأن «السندات الألمانية وجدت موطئ قدّم أكثر استقراراً، حيث تُعيد السوق تقييم مدى إمكانية تنفيذ مقترحات الإنفاق الدفاعي وتأثير تمويلها على المدى القريب».

وأضافت المذكرة: «تُظهر المناقشات الجارية في ألمانيا أن العقبات العملية التي تعترض أحدث المقترحات، سواء لإنشاء صندوق عسكري خاص جديد أو إصلاح نظام كبح الديون، قد تكون أكبر مما كانت السوق تأمل في البداية».

وفي الولايات المتحدة، تقدّم مجلس النواب، يوم الثلاثاء، بأجندة لخفض الضرائب إلى الرئيس دونالد ترمب، ما دفع عائدات سندات الخزانة الأميركية إلى التعافي جزئياً.

ونتيجة لذلك، اتسع الفارق بين عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات والسندات الألمانية بمقدار 3 نقاط أساس، ليصل إلى 187 نقطة أساس، بعدما تقلّص إلى أدنى مستوياته في نحو أربعة أشهر، يوم الثلاثاء.

وتراجعت علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالديون الأميركية بدلاً من الألمانية خلال الأيام الماضية، حيث بدأ المتداولون تسعير المخاوف المتزايدة بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي الأميركي، في مقابل احتمالات زيادة الإنفاق الدفاعي والاقتراض في أوروبا.

وفي هذا الصدد، حذّر المحللون في «غولدمان ساكس» من أنه «مع قيام الأسواق بالفعل بتسعير توقعات زيادة الإنفاق الدفاعي في أسعار الفائدة الأساسية الأوروبية وأسواق الأسهم، فإننا ندرك مخاطر عدم تلبية التوقعات، خصوصاً فيما يتعلّق بالإطار الزمني للتنفيذ».

وفي سياق منفصل، كشف مصدران مطلعان، يوم الثلاثاء، عن أن الولايات المتحدة وأوكرانيا توصلتا إلى اتفاق مبدئي بشأن مسودة صفقة للمعادن، التي تُعد عنصراً محورياً في جهود كييف لكسب دعم واشنطن، في حين يسعى الرئيس دونالد ترامب إلى إنهاء الحرب مع روسيا بسرعة.

من ناحية أخرى، لم يشهد العائد على السندات الألمانية لأجل عامَيْن، الذي يُعدّ أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي، تغيراً كبيراً، حيث استقر عند 2.066 في المائة.

وتشير توقعات السوق إلى أن «المركزي الأوروبي» سيواصل نهجه التيسيري، مع تسعير نحو 82 نقطة أساس من التخفيف النقدي الإضافي خلال العام الحالي، وسط توقعات واسعة النطاق بأن يخفّض البنك أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي الأسبوع المقبل.

وكشف مسح، يوم الأربعاء، عن أن معنويات المستهلكين الألمان تتجه نحو مزيد من التدهور مع اقتراب شهر مارس (آذار)، في ظل تزايد القلق بين الأسر حول الوضع الاقتصادي والسياسي في أكبر اقتصاد أوروبي.

وفي أسواق السندات الأخرى، تراجع العائد على السندات الإيطالية لأجل عشر سنوات بمقدار 3 نقاط أساس، ليصل إلى 3.498 في المائة، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوياته منذ 13 فبراير، مما أدى إلى تقلص الفارق بين العائدات الإيطالية والألمانية إلى 105.2 نقطة أساس.


مقالات ذات صلة

البنك الدولي: مخاطر نمو الاقتصاد الهندي تميل نحو الانخفاض

الاقتصاد مشهد عام لمبانٍ شاهقة في مومباي (رويترز)

البنك الدولي: مخاطر نمو الاقتصاد الهندي تميل نحو الانخفاض

أعلن البنك الدولي، يوم الخميس، أن المخاطر التي قد تهدد النمو الاقتصادي المتوقع للهند بنسبة 6.6 في المائة خلال السنة المالية 2026-2027 تميل نحو الانخفاض.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي )
الاقتصاد رجل يمرّ أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)

وسط هدنة إيران وتراجع الروبية... الهند تُبقي الفائدة عند 5.25 %

أبقى بنك الاحتياطي الهندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يوم الأربعاء، محذراً من تباطؤ محتمل في النمو وارتفاع في معدلات التضخم، في ظل تداعيات أزمة الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

تراجع حاد لعوائد السندات الأوروبية بعد تهدئة التوترات في إيران

شهدت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو انخفاضاً حاداً يوم الأربعاء، عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في إيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص من اليمين: رئيس بنك إنجلترا أندرو بيلي ولاغارد ورئيس بنك اليابان كازو أويدا وباول في ندوة جاكسون هول (أرشيفية - رويترز)

خاص من كورونا إلى «هرمز»... «التيسير النقدي» يعود من نافذة الطوارئ الجيوسياسية

بينما كان العالم يستعد لطي صفحة «الأموال السهلة» التي خلّفتها جائحة كورونا، جاءت شرارة النزاع بالشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز لتعيد خلط الأوراق النقدية عالمياً.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد وسطاء الأسهم يتابعون شاشات التداول في بورصة مومباي (رويترز)

التدفقات الأجنبية تُفاقم خسائر الأسهم الهندية وسط توترات الحرب

سجلت الأسهم المالية الهندية تراجعاً حاداً في مارس (آذار) بعد تسجيل تدفقات أجنبية قياسية خارجة، ما فاقم المخاوف بشأن تأثير الحرب الإيرانية على النمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (مومباي )

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).