ذكرت «بلومبرغ نيوز»، الأربعاء، أن الصين تخطط لضخ ما لا يقل عن 400 مليار يوان (55.13 مليار دولار) في أكبر بنوكها في الأشهر المقبلة، وذلك جزء من حزمة تحفيز أوسع نطاقاً لإحياء النمو في الاقتصاد.
وقالت «بلومبرغ» نقلاً عن أشخاص لم تكشف عن هويتهم مطلعين على الأمر، إن الدفعة الأولى من البنوك تشمل البنك الزراعي الصيني وبنك الاتصالات. والخطة - التي قد تكتمل بحلول نهاية يونيو (حزيران) - قابلة للتغيير، وما زال المبلغ المخصص لكل بنك قيد التحديد.
وتتعرض البنوك الصينية لضغوط بسبب تباطؤ الطلب على الائتمان وخفض أسعار الفائدة لدعم النمو المتعثر، إلى جانب سلسلة من القروض المتعثرة التي تفاقمت بسبب أزمة قطاع العقارات التي استمرت لسنوات. وتعهدت الحكومة في أواخر العام الماضي بزيادة رأس المال في البنوك الستة الكبرى في البلاد، لكنها لم تذكر الكثير من التفاصيل.
وفي المجموع، يمكن للصين جمع تريليون يوان من خلال سندات الخزانة الخاصة لحقن رأس المال في البنوك الحكومية الكبيرة، حسبما ذكرت «رويترز» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويُعدّ دعم مجموعة البنوك التي تبلغ قيمتها السوقية الإجمالية تريليون دولار، المرة الأولى التي تعيد فيها السلطات تمويل البنوك الصينية منذ الأزمة المالية العالمية؛ ما يشكل جزءاً بالغ الأهمية من جهود التحفيز التي تبذلها بكين.
وفي أكتوبر الماضي، تعهدت الصين بزيادة الديون بشكل كبير لإحياء الاقتصاد، بما في ذلك التدابير التي من شأنها مساعدة الحكومات المحلية في معالجة مشاكل ديونها، وتقديم الدعم للأشخاص ذوي الدخل المنخفض، ودعم سوق العقارات وتجديد رأسمال البنوك الحكومية، من بين تدابير أخرى... كما كشفت الصين عن حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان لتخفيف الضغوط التمويلية على الحكومات المحلية واستقرار النمو الاقتصادي.
ومن المقرر أن يبدأ المؤتمر الشعبي الوطني (البرلمان الصيني)، دورته السنوية في الخامس من مارس (آذار) المقبل. وتترقب الأسواق والاقتصاديون المزيد من تدابير التحفيز التي سيتم الكشف عنها خلال الدورة، متوقعين تدابير مستهدفة لتعزيز الاستهلاك.
وتكافح البنوك الصينية الكبرى مع انخفاض هوامش الفائدة الصافية وتقلص الأرباح. وأظهرت بيانات رسمية أن صافي هامش الفائدة الإجمالي للبنوك التجارية الصينية هبط إلى أدنى مستوى قياسي عند 1.52 في المائة في الربع الرابع من العام الماضي.
في سياق منفصل، قالت بكين في بيان، الأربعاء، إن هيئة تنظيم السوق في الصين عقدت ندوة حول المنافسة العادلة مع المسؤولين التنفيذيين من سبع شركات، بما في ذلك «علي بابا» و«لونجي غرين إنرجي».
وذكر البيان أن المسؤولين التنفيذيين في الندوة، الثلاثاء، ناقشوا بيئة السوق والمنافسة والصعوبات التي يواجهونها، وطرحوا اقتراحات لمعارضة الاحتكارات والمنافسة غير العادلة. ونقل البيان عن منغ يانغ، نائب مدير الهيئة التنظيمية، قوله إن إدارة تنظيم السوق ستعقد ندوات بانتظام للرد على مخاوف الشركات وخلق بيئة سوق أكثر عدالة.
وشملت الشركات الأخرى التي شاركت، الثلاثاء، «ترينا سولار» و«جي إيه سولار» و«جيه دي.كوم» ومجموعة «بايك» و«مرسيدس بنز».
وتشجع الصين شركاتها الخاصة على الاستثمار والابتكار بشكل أكبر لمحاولة وقف تباطؤ النمو، ومواجهة الجهود الأميركية للحد من التطور التكنولوجي في الصين. وفي الأسبوع الماضي، عقد الرئيس الصيني شي جينبينغ اجتماعاً نادراً مع بعض كبار رجال الأعمال في البلاد، بما في ذلك المؤسس المشارك لشركة «علي بابا» جاك ما؛ ما يمثل تحولاً في نهج بكين تجاه شركات التكنولوجيا العملاقة بعد حملة تنظيمية قبل أربع سنوات. كما أصدرت الصين خطة الأسبوع الماضي لتثبيت الاستثمار الأجنبي.
