«بي بي» تتخلّى عن أهداف الطاقة المتجددة وتعود إلى التركيز على النفط والغازhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5115581-%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%91%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2
«بي بي» تتخلّى عن أهداف الطاقة المتجددة وتعود إلى التركيز على النفط والغاز
تحولات على مستوى القطاع
تصطف النباتات في صالة شركة النفط والغاز البريطانية «بي بي» (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
20
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
«بي بي» تتخلّى عن أهداف الطاقة المتجددة وتعود إلى التركيز على النفط والغاز
تصطف النباتات في صالة شركة النفط والغاز البريطانية «بي بي» (رويترز)
تعتزم شركة بريتش بتروليوم (بي بي) البريطانية، التخلي عن أهداف الطاقة المتجددة، والعودة إلى التركيز على زيادة إنتاجها من النفط والغاز.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدرَيْن قولهما إن الرئيس التنفيذي لشركة «بي بي» سيتخلّى عن هدف زيادة توليد الطاقة المتجددة بمقدار 20 ضعفاً، بحلول عام 2030، مما يُعيد التركيز على الوقود الأحفوري، بصفته جزءاً من تحول استراتيجي أعلنه يوم الأربعاء لمعالجة مخاوف المستثمرين بشأن الأرباح.
وقد تخلّت شركة النفط الكبرى بالفعل عن هدفها لخفض إنتاج النفط والغاز بحلول عام 2030.
كانت «بي بي» قد قالت في وبينار مع المحللين إنها قد تتخلى عن الأهداف، إلا أنها لم تعلن رسمياً أي قرار بعد.
وأفادت «رويترز» في أكتوبر (تشرين الأول) بأن أسهم «بي بي» حققت أداءً أقل من منافسيها في السنوات الأخيرة.
وقال مصدران مقربان من الأمر، إن الرئيس التنفيذي موراي أوكينكلوس سيخبر المستثمرين يوم الأربعاء، عندما تعقد شركة «بي بي» يوم أسواق رأس المال، بأن الشركة ستتخلّى عن هدفها لزيادة قدرة توليد الطاقة المتجددة بمقدار 20 ضعفاً بين عامَي 2019 و2030 إلى 50 غيغاواط.
تُظهر تقارير أرباح الشركة أن «بي بي» لديها 8.2 غيغاواط من قدرة توليد الطاقة المتجددة، وأنه في عام 2019، بلغت قدرة توليد طاقة الرياح الصافية للشركة 926 ميغاواط. ولم تقدم رقماً عن إجمالي القدرة المتجددة لذلك العام.
وقال المصدران إن «بي بي» ستتخلى أيضاً عن هدف الوصول إلى الأرباح الأساسية (EBITDA) البالغة 49 مليار دولار هذا العام، وستحدّد بدلاً من ذلك هدف نمو سنوي بالنسبة المئوية.
وفشلت الشركة في الوصول إلى هدفها لعام 2024 للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغ 40.9 مليار دولار.
وقالت المصادر إن الشركة ستعلن أيضاً خططاً عامة للتخلص من الأصول وخفض الاستثمارات الأخرى منخفضة الكربون لتقليل الديون وتعزيز العائدات.
كان من المقرر في الأصل أن يكون يوم أسواق رأس المال في الحادي عشر من فبراير (شباط) في نيويورك، ولكن تمّ تغييره إلى الأربعاء المقبل في لندن، لأن أوكينكلوس كان عليه الخضوع لإجراء طبي.
تحول على مستوى القطاع
أعادت شركات كبرى في قطاع الطاقة، كانت قد حوّلت محافظها استجابة للضغوط للتحول الطاقي، التركيز على النفط والغاز حيث أصبحت العائدات أسهل مع انتعاش أسعار الوقود الأحفوري من أدنى مستوياتها بسبب الوباء، فضلاً عن تهيئة بيئة المستثمرين بإعادة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، المدافع عن الوقود الأحفوري.
وأصبح الضغط شديداً على «بي بي» بعد أن اشترى صندوق التحوط الأميركي النشط «إليوت إنفستمنت مانجمنت» حصة تبلغ نحو 5 في المائة.
يُطالب «إليوت»، المعروف بدفعه إلى التغييرات في شركات، مثل: «هاني ويل» و«ساوث ويست إيرلاينز»، بإجراء إصلاح شامل، بما في ذلك انضباط أكثر صرامة للتكاليف في «بي بي».
وقال مصدر منفصل مطلع على الأمر لـ«رويترز»، إن «إليوت» أراد من «بي بي» تقليص إنفاقها على الطاقة الخضراء وبيع أصول مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن «بي بي» ستستفيد أيضاً من بيع زيوت التشحيم «كاسترول» وشبكتها من محطات الخدمة لإطلاق العنان للقيمة وتعزيز عمليات إعادة شراء الأسهم.
كانت «بي بي» قد تعهّدت، في عهد سلف أوكينكلوس، برنارد لوني في عام 2020، بخفض إنتاج النفط والغاز بنسبة 40 في المائة مع النمو السريع للطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
وخفّضت «بي بي» هدف الخفض إلى 25 في المائة في عام 2023.
ومنذ توليه منصبه، أبطأ أوكينكلوس الاستثمارات في الطاقة المتجددة، معلناً خططاً لخفض التكاليف وتقليص عدد الموظفين بنسبة 5 في المائة.
ويرى محللون في بنك «أوف أميركا» أن شركة «بي بي» قد تعلن يوم الأربعاء تخفيضات في إنفاقها الرأسمالي السنوي منخفض الكربون بمقدار 2 إلى 3 مليارات دولار. وبلغ الإنفاق الرأسمالي لشركة «بي بي» العام الماضي 16.24 مليار دولار.
أبلغت الحكومة الأميركية الشركاء الأجانب لشركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» بالإلغاء الوشيك للتصاريح التي تسمح لهم بتصدير النفط الفنزويلي ومنتجاته الثانوية.
تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة في ظل مخاوف من تأثر الطلب نتيجة للرسوم الجمركية، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث وسط توقعات بنقص المعروض العالمي
«هدية العيد» للمواطنين... قرارات سعودية تضبط السوق العقارية في الرياضhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5127231-%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
«هدية العيد» للمواطنين... قرارات سعودية تضبط السوق العقارية في الرياض
العاصمة السعودية الرياض (واس)
في ظل النمو المتسارع في السوق العقارية في السعودية مدفوعاً باستراتيجية التنوع الاقتصادي، والذي يؤثر على الأسعار، جاء توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان باتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية في الرياض من أجل تحقيق التوازن في القطاع العقاري بالعاصمة، بمثابة «هدية» للمواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك وفق ما وصفه سعوديون وسعوديات على مواقع التواصل الاجتماعي، وليؤكد في الوقت نفسه مدى حرص القيادة على توفير حلول جذرية وفعَّالة للتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
ثالثاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري.#واس
فارتفاع أسعار العقارات يعدُّ أحد أبرز التحديات التي تواجه السوق العقارية، وفق ما ذكره مختصون في القطاع لـ«الشرق الأوسط».
وكان الرقم القياسي لأسعار العقارات ارتفع بنسبة 3.6 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2024، وهذا يعدُّ أعلى وتيرة نمو ربعي منذ ستة فصول، بحسب ما أظهرته بيانات الهيئة العامة للإحصاء، متأثراً بالقطاع السكني الذي يعتبر الأكثر وزناً في المؤشر (72.7 في المائة).
والمعلوم أن العوامل المؤثرة في الأسعار ترتبط بالطلب الكبير والمتنامي على الوحدات السكنية، لا سيما في المدن الكبرى، والمشاريع التنموية الكبرى التي تساهم في جذب الاستثمارات وتنشيط السوق العقارية، وتحسين شبكات النقل والخدمات في المدن الذي يرفع من قيمة العقارات.
وجاءت توجيهات ولي العهد بعد دراسة مستفيضة من الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عقب مرحلة من التخطيط العمراني للمنطقة، وذلك بهدف تعزيز المعروض العقاري وضبط التقلبات السوقية بما يسهم في تحقيق العدالة والاستقرار.
وشملت القرارات رفع الإيقاف عن عمليات البيع والشراء والتطوير في عدة مناطق في العاصمة، بمساحة إجمالية 81.48 كيلومتر مربع، والعمل على طرح 10 - 40 ألف قطعة أرض سنوياً على مدى الخمس سنوات المقبلة، بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، مع إعطاء الأولوية للمواطنين المتزوجين أو من تجاوزت أعمارهم 25 عاماً، بشرط عدم امتلاكهم عقاراً آخر. وذلك من خلال منصة إلكترونية جار العمل على إطلاقها من قبل الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
كما تضمنت التوجيهات وضع ضوابط تمنع بيع الأراضي أو تأجيرها أو رهنها لمدة 10 سنوات، باستثناء الرهن لتمويل البناء، وفي حال عدم تنفيذ المشروع خلال هذه الفترة، تسترد الأرض بقيمتها الأصلية.
وبحسب ما أعلنه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، فإن الإجراءات الجديدة ستسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، مع العمل على تعديل برنامج الأراضي البيضاء لتشجيع التطوير العقاري. ولفت إلى أن نظام الإيجارات يخضع لمراجعة شاملة لضمان تنظيم العلاقة التعاقدية بين الأطراف، على أن تُطرح التعديلات خلال 90 يوماً.
كما أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المهندس عبد الله الحماد، أن هذه التوجيهات تعكس التزام القيادة بتقديم حلول سريعة لمواجهة تحديات القطاع العقاري، وتحقيق الاستقرار السعري، وتعزيز مكانة الرياض كواحدة من أفضل العواصم العالمية للحياة والعمل والتنمية العقارية، وضمان بيئة سكنية مستدامة تتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030»، لتوفير حلول إسكانية متاحة لجميع المواطنين، ودعم نمو القطاع كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني.
خريطة لمخططات الأراضي التي تم رصدها في الرياض (واس)
طلب مرتفع على العقار
وفي هذا الوقت، صدر تقرير عن شركة «جي إل إل» العالمية المختصة بتقديم الخدمات في مجال العقار، أشار إلى أنه رغم تباطؤ سوق مشروعات البناء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال عام 2024، ظل القطاع في السعودية قوياً، حيث استحوذ على 29.5 مليار دولار من إجمالي عقود المشروعات الإنشائية. وشهدت قطاعات الضيافة والاستخدامات المتعددة والترفيه نشاطاً كبيراً، بينما حقق القطاع السكني أداءً قوياً مع منح عقود بقيمة 7.9 مليار دولار، بحسب التقرير.
وكان عام 2024 استثنائياً لقطاع المكاتب في الرياض، حيث أدت زيادة الطلب وانخفاض المعروض إلى تسجيل معدل شغور لا يتجاوز 0.2 في المائة في المباني من الفئة (إيه)، بينما بلغ متوسط الإيجارات 609 دولارات للمتر المربع في الربع الرابع من العام ذاته. وبينما أُضيف 326.6 ألف متر مربع من المساحات القابلة للتأجير إلى السوق، فإن هناك 888.6 ألف متر مربع قيد التنفيذ، مما يشير إلى استمرار النمو في 2025.
وبرزت مدينة جدة بوصفها خياراً جاذباً، مستقطبة الشركات الإقليمية والدولية إلى مساحات المكاتب الحديثة عالية الجودة في شمالها الغربي، بينما ظلت سوق الدمام مستقرة، ومدعومة بشكل أساسي من الجهات الحكومية.
وتواصل المشروعات الاستراتيجية التي تدعم «رؤية 2030» في جذب استثمارات ضخمة.
وقال رئيس «جي إل إل» في السعودية، سعود السليماني إن جهود التنويع الاستراتيجي في السعودية، بقيادة «رؤية 2030»، تشكل حافزاً كبيراً لتطوير القطاع العقاري، مما يجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية، و«إن التوجه نحو الأصول عالية الجودة، وانخفاض معدل الشواغر في الأصول الرئيسية، والاستراتيجيات الطموحة في قطاع السياحة، تعزز الطلب المستدام عبر القطاعات الرئيسية، لا سيما في الرياض وجدة، مما يخلق بيئة استثمارية جاذبة طويلة الأجل».
وأشار التقرير إلى أنه مع استعداد المملكة لاستضافة فعاليات كبرى، قد تواجه تحديات تتعلق بالقدرة الاستيعابية وارتفاع التكاليف بين عامي 2025 و2028. ومع ذلك، تعمل البلاد على مواجهة هذه العقبات من خلال تعزيز جهود التوطين، والاستثمار المتواصل في البنية التحتية، وتسريع التحول الرقمي، إلى جانب تنفيذ إصلاحات تنظيمية، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية، والتركيز على الطاقة المتجددة والاستدامة.
بدوره، أوضح رئيس قسم المشروعات والخدمات التطويرية بـ«جي إل إل» في السعودية، مارون ديب، أن المشروعات الاستراتيجية التي تدعم «رؤية 2030» ستواصل جذب استثمارات ضخمة، مما يخلق فرصاً جديدة لتوسع السوق. «ومن المتوقع تدفقات نقدية هائلة للأحداث الكبرى مثل كأس العالم وإكسبو، مما سيعزز تنمية البنية التحتية ويضع القطاع العقاري على مسار قوي للنمو في 2025 وما بعدها».
بيئة مناسبة
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «منصات» العقارية، خالد المبيض، لـ«الشرق الأوسط»، ضرورة توفير معروض مناسب لتلبية الطلب المتزايد، لافتاً إلى أن عدم تحقيق ذلك سيؤدي إلى تضخم أسعار الإيجارات. وأوضح أن توسيع التنمية إلى المدن الصغيرة القريبة من المراكز الحضرية يعد من الحلول الفعالة، إذ يتيح فرصاً تنموية بأسعار متفاوتة، ويخفف الضغط على المدن الكبرى، مع توفير خيارات سكنية تلبي احتياجات مختلف الفئات.
ونوّه بأن أبرز التحديات التي تواجه السوق العقارية تشمل ارتفاع أسعار العقارات، وتكاليف الأيدي العاملة ومواد البناء، مما قد يؤثر على ربحية المستثمرين. لافتاً إلى أن الحل يكمن في البحث عن فرص استثمارية في الضواحي والمدن الثانوية، حيث لا تزال الأسعار أقل تأثراً بالتضخم، مما يخلق بيئة مناسبة للنمو وتحقيق عوائد مجزية.
ويواصل الطلب القوي تحفيز النمو في القطاع السكني بالرياض، حيث تظل الفلل الخيار الأكثر طلباً، ممثلة 53.3 في المائة من إجمالي المعاملات. وبينما يُتوقع تسليم 28943 وحدة جديدة في 2025، فإن تأخر المعروض الجديد قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار والإيجارات، بحسب ما ذكرته «جي إل إل».
أما في جدة، فقد هيمنت الشقق على المعاملات في العام الماضي، بنسبة 82.8 في المائة من الوحدات المتوقعة لعام 2025، ولكن محدودية العرض ستؤدي إلى تسارع نمو الأسعار والإيجارات هناك أيضاً.
جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري في الرياض (واس)
التجزئة والضيافة
ويشهد قطاع الضيافة في الرياض ازدهاراً بفضل السياحة التجارية والفعاليات العالمية، مسجلاً ارتفاعاً في الأسعار اليومية بنسبة 13.3 في المائة لتصل إلى 239 دولاراً في 2024، مع توقعات بإضافة 2312 غرفة فندقية في 2025. وفي جدة، تدعم السياحة الدينية والترفيهية النمو رغم تراجع طفيف في المؤشرات، لكن الأسس القوية تبقيها على مسار تصاعدي متوافق مع الأهداف السياحية للمملكة.
وبينما يتجه قطاع التجزئة في العاصمة نحو «التجزئة التجريبية» مع تزايد الإقبال على الأنشطة الترفيهية، تتراجع معدلات الإشغال في مراكز التسوق التقليدية بسبب تصميماتها المغلقة. ورغم حفاظ المراكز الضخمة على متانتها بارتفاع التأجير 1.8 في المائة في الربع الرابع من 2024، سجلت المراكز المجتمعية نمواً أقوى بنسبة 5.5 في المائة، في حين تراجعت المراكز الإقليمية بنسبة 9.3 في المائة. وتعكس جدة الاتجاه ذاته، مما يتطلب تطوير بيئات تسوق أكثر تنوعاً وتجريبية.
وتشير الزيادات في معدلات الإيجار في القطاعين الصناعي واللوجيستي في كل من الرياض وجدة إلى نشاط سوقي قوي وطلب مرتفع على قدرات التخزين والخدمات اللوجيستية المتقدمة، مدفوعاً بتنويع الاقتصاد ونمو التجارة الإلكترونية، بحسب التقرير.
وتقود تقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي نمواً سريعاً في قطاع مراكز البيانات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتتمتع السعودية، وخاصة الرياض والدمام وجدة، ببصمة قوية في هذا المجال، حيث تحتل المرتبة الثالثة في عدد مرافق مراكز البيانات المشتركة قيد التشغيل، وتساهم بنحو 12.6 في المائة من إجمالي سعة تكنولوجيا المعلومات التشغيلية البالغة 1050 ميغاواط في المنطقة بنهاية 2024، مما يضعها في موقع جيد لمزيد من التوسع.
