بعد توقف استمر أكثر من 8 أشهر، ستستأنف الهند والمملكة المتحدة المفاوضات بشأن اتفاق تجارة حرة مقترح في الهند، بداية من يوم الاثنين، طبقاً لما ذكره مسؤول هندي.
وأضاف المسؤول أن وزير الدولة البريطاني للأعمال والتجارة جوناثان رينولدز، سيزور الهند لاستئناف المحادثات. وسيعقد اجتماعاً ثنائياً مع وزير التجارة والصناعة بيوش جويال، حسب وكالة «برس تراست أوف إنديا» الهندية للأنباء يوم الأحد.
بدأت المفاوضات بين الهند والمملكة المتحدة بشأن اتفاق التجارة الحرة في 13 يناير (كانون الثاني) 2022. وأمضى البلدان أكثر من عامين في التفاوض بشأن ما سيكون محطة مهمة لبريطانيا ضمن سعيها لإيجاد أسواق بديلة عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي في 2020.
وتحتل الهند المرتبة 12 بين الشركاء التجاريين للمملكة المتحدة، وقد تجاوز التبادل التجاري بين البلدين في أول 3 أشهر من عام 2024 (العام الذي كثفت فيه بريطانيا المفاوضات مع الهند) 36 مليار جنيه إسترليني، بنمو قدره 34 في المائة مقارنة بعام 2022، وهو موزع بين 14.7 مليار من الصادرات البريطانية، و21.6 مليار من الواردات الهندية إلى دول المملكة الأربع (بريطانيا، ويلز، آيرلندا الشمالية، اسكوتلندا).
ويقطن في المملكة المتحدة أكثر من 1.9 مليون شخص ينحدرون من أصول هندية، وهو ما يزيد على 2.8 في المائة من إجمالي السكان. وتعيش الغالبية الساحقة في بريطانيا بما يزيد على 1.8 مليون في بريطانيا، بينما يتوزع البقية بين 21 ألفاً في ويلز، وما يزيد على 35 ألفاً في اسكوتلندا ونحو 10 آلاف في آيرلندا الشمالية.
وتشير التقديرات إلى أن الصادرات البريطانية إلى الهند قد ترتفع لأكثر من 16 مليار جنيه بعد إبرام اتفاق تجارة حرة بين البلدين، بينما تعوّل نيودلهي على فتح أبواب المملكة المتحدة أمام العمالة الهندية في مجالات متعددة، والإبقاء على بعض المزايا للشركات المحلية تجنبها الاندثار والسقوط أمام المنافسة البريطانية الشديدة.
وفي مقابل خفض الرسوم الجمركية على الواردات البريطانية، تطالب الهند بمزيد من تأشيرات العمل والدراسة لمواطنيها، أسوة باتفاقات مماثلة أبرمت بين بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا.
ووقّعت الهند مارس (آذار) 2024، اتفاق تجارة مع دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية، التي ليست جزءاً من الاتحاد الأوروبي، وهي آيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا، وذلك قبل الانتخابات العامة في البلاد المقرر إجراؤها في الأشهر القليلة المقبلة، والتي قد تمنح رئيس الوزراء ناريندرا مودي فترة ولاية ثالثة على التوالي.
ووضعت الحكومة الهندية اللمسات الأخيرة على سلسلة من الاتفاقيات التجارية الكبرى على مدى السنوات القليلة الماضية، من ضمنها اتفاق مع المملكة المتحدة.
تجدر الإشارة إلى أن حزب المحافظين الذي كان يحكم قبلاً، كان يتطلع إلى إنجاز اتفاق التجارة الحرة مع الهند في خريف عام 2022، لكن جملة المشكلات الداخلية التي واجهت الحزب، وأدت إلى تغير رئيس الحكومة مرتين متتاليتين العام الماضي، جعلت من الصعب الالتزام بهذا الموعد، وعطلت استئناف المفاوضات، في الوقت الذي تتطلع فيه حكومة حزب العمال الحالية إلى استئناف المفاوضات، لكن مع نفس التحديات والمشكلات السابقة، فهل تنجح؟
