أثار التضخم العنيد والسياسات التجارية المتشددة للرئيس الأميركي دونالد ترمب مخاوف متجددة بشأن احتمال حدوث ركود تضخمي، وهو مزيج مقلق من النمو البطيء والتضخم المستمر الذي شهدته الولايات المتحدة في السبعينات. ورغم أن الأسواق ظلت متفائلة تجاه أجندة ترمب المؤيدة للنمو، فإن الحديث عن العودة المحتملة للركود التضخمي تزايد على مدار الخمسين سنة الماضية، حيث كان يلوح تهديداً غير حقيقي للمستثمرين. ومع ذلك، عاد هذا السيناريو ليبرز بوصفه خطراً رئيسياً في الأسابيع الأخيرة، حيث أثارت احتمالات الحروب التجارية والتعريفات الجمركية العقابية مخاوف بشأن تأثيرها على النمو في الولايات المتحدة.
وقال جاك ماكنتاير، مدير محفظة استراتيجيات الدخل الثابت في «برانديواين غلوبال»: «لقد أصبح الركود التضخمي احتمالاً حقيقياً بكل تأكيد، حيث قد تؤثر السياسات الحالية على الطلب الاستهلاكي في حين يحد التضخم المستمر من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على اتخاذ قرارات مرنة. هذا السيناريو لم يعد بعيداً»، وفق «رويترز».
وقد استقر أحد الجوانب الرئيسية للركود التضخمي - التضخم المستمر - في وقت سابق من هذا الشهر، عندما أظهرت بيانات حكومية أن أسعار المستهلك ارتفعت في يناير (كانون الثاني) بأسرع وتيرة شهرية لها منذ أغسطس (آب) 2023، مما رفع معدل التضخم السنوي إلى 3 في المائة.
ويظل الجزء الآخر من قصة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة مهدداً بسبب الرسوم الجمركية، التي تهدد بإضافة ضغوط تضخمية من شأنها أن ترجح كفة الميزان. وقال تيم أوربانوفيتش، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة «إنوفيتور كابيتال مانجمنت»: «إن ما يقلقنا أكثر من التضخم نفسه هو الركود التضخمي. وفي حين نواجه تضخماً متفاقماً، فإن التعريفات الجمركية قد تضر بالاقتصاد من خلال العمل كضريبة على المستهلكين والتأثير على الأرباح والنمو الاقتصادي».
وأظهر استطلاع أجراه «بنك أوف أميركا» لمديري الصناديق العالمية، أن نسبة المستثمرين الذين يتوقعون حدوث ركود تضخمي - الذي يعرّفه البنك على أنه نمو أقل من المتوسط وتضخم أعلى من المتوسط - بلغت أعلى مستوى لها في سبعة أشهر. في الوقت نفسه، ظل المستثمرون متفائلين بشأن الأسهم، حيث نظروا إلى الحرب التجارية بوصفها خطراً منخفض الاحتمال.
وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية، قالت ماددي ديسنر، رئيسة خدمات فئات الأصول في «كابيتال غروب»، إن التعريفات قد تعزز النمو على المدى البعيد، حيث تدعم الصناعات التي ستستفيد من قلة المنافسة العالمية. ومع ذلك، قد ترفع الرسوم الجمركية في البداية ضغوط الأسعار.
وأضافت ديسنر: «من المحتمل أن يكون التأثير في مكان ما بين هذين السيناريوهين»، مشيرة إلى أن الرسوم الجمركية كانت أحد الأسباب وراء تعديل «كابيتال غروب» لتوقعاتها لعائدات سندات الخزانة لمدة 10 سنوات لتصل إلى 3.9 في المائة على مدى 20 عاماً، ارتفاعاً من التوقعات السابقة التي كانت 3.7 في المائة.
وعلى الرغم من ظهور قلق بشأن الركود التضخمي في عام 2022، عندما ارتفعت معدلات التضخم وانخفضت أسعار الأسهم والسندات، فإن هذا السيناريو لم يتحقق حينما تراجع التضخم وظل النمو مرناً. ويعتقد كثيرون أن الاقتصاد الأميركي سيتجنب الركود التضخمي مرة أخرى، خصوصاً أن التضخم الأساسي ما زال عند نحو 3 في المائة، وهو أقل بكثير من المستويات التي سجلها في السبعينات.
ومع ذلك، حذر مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في «موديز أناليتيكس»، من أن السوق قد تكون أقل تقديراً لمخاطر الركود التضخمي. وأشار إلى أن احتمالية ترحيل العمال على نطاق واسع بسبب سياسات ترمب قد تسهم في زيادة التضخم. وقال: «تمثل الرسوم الجمركية وتكاليف الترحيل صدمات سلبية في العرض، ما يسهم في زيادة التضخم ويضر بالنمو الاقتصادي».
من جانبه، قال جونيت دينغرا، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية في «بي إن بي باريبا»، إن السوق كانت «مطمئنة» خلال الأشهر الستة الماضية، مع التركيز على سياسات ترمب المؤيدة للنمو. وأضاف أن المستثمرين الذين يخشون الركود التضخمي قد يميلون إلى بيع سندات الخزانة لمدة عامين التي من المرجح أن تفقد قيمتها بسبب ارتفاع التضخم، مع شراء سندات الخزانة لمدة 10 سنوات التي قد تستفيد في سيناريو النمو المنخفض.
وقال ماثيو بارتوليني، رئيس أبحاث «إس بي دي آر أميركاز» و«ستيت ستريت غلوبال أدفايزر»: إن الاهتمام المتزايد بالذهب الذي وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، يشير إلى أن بعض المستثمرين بدأوا يشعرون بالتوتر، حيث يعد الذهب أحد الأصول القليلة التي تحتفظ بقيمتها في بيئة ركود تضخمي.
واختتم جاك ماكنتاير من «برانديواين غلوبال» حديثه قائلاً: «الفائز الكبير الآخر في هذه البيئة سيكون النقد، ولكن في هذه المرحلة سأتردد في اتخاذ قرارات كبيرة بشأن الانتقال إلى أدوات الدخل الثابت الشبيهة بالنقد».
