المحكمة العليا في هونغ كونغ تأمر بتصفية وحدة تابعة لـ«تشاينا إيفرغراند»

أسعار المساكن الجديدة في الصين تستقر وسط معاناة القطاع

أحد المشروعات العقارية الكبرى في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
أحد المشروعات العقارية الكبرى في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

المحكمة العليا في هونغ كونغ تأمر بتصفية وحدة تابعة لـ«تشاينا إيفرغراند»

أحد المشروعات العقارية الكبرى في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
أحد المشروعات العقارية الكبرى في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

قالت شركة «تشاينا إيفرغراند» للتطوير العقاري، الأربعاء، إن المحكمة العليا في هونغ كونغ أمرت بتصفية شركة «تيانغي القابضة»، وهي وحدة تابعة للشركة.

وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، أن أسعار المساكن الجديدة في الصين استقرت على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، مما يشير إلى أن قطاع العقارات يجد صعوبة في تحقيق انتعاش على الرغم من الجهود الحكومية المستمرة لدعم السوق.

وتشير حسابات «رويترز» بناء على بيانات المكتب الوطني للإحصاء إلى أن الأسعار ظلت دون تغيير للشهر الثاني على التوالي. وعلى أساس سنوي، انخفضت أسعار المساكن الجديدة 5.0 في المائة، بعد تراجعها 5.3 في المائة في الشهر السابق عليه.

وأظهرت البيانات الرسمية لشهر يناير أن إجمالي مساحات المنازل الجديدة غير المبيعة بلغ 390.88 مليون متر مربع في 2024 مما يمثل زيادة 16.2 في المائة عن العام السابق. وعلاوة على ذلك، انخفض بناء المساكن الجديدة، مقاساً بمساحة الأرضية، 23.0 في المائة سنوياً في العام الماضي.

وقال بنك «نومورا» في مذكرة بحثية إن «انخفاض الأسعار المطول في عام 2025 يدعم وجهة نظرنا الراسخة منذ فترة طويلة بأن الانهيار العقاري في الصين لم ينته بعد، وأن نظامها المالي يحتاج إلى تجديد».

وكثف صناع السياسات في النصف الثاني من العام الماضي جهودهم لدعم سوق العقارات في الصين، التي سقطت في براثن الركود في 2021، وتركت الأزمة في القطاع، التي نجمت عن حملة تقودها الحكومة لكبح جماح مطوري العقارات، كثيرين غير قادرين على سداد الديون واستكمال وحدات الإسكان المبيعة مسبقاً. وانخفضت على أثر ذلك مبيعات المنازل وتراجعت الثقة في القطاع.

وتقدم الحكومات المحلية في كثير من المدن للمطورين إرشادات غير رسمية حول مقدار ما يمكنهم تعديله من أسعار المنازل الجديدة، مما يجعلها مقياساً غير مثالي للطلب في السوق. ووفقاً لتقرير صادر عن جمعية العقارات الصينية، فإن أكثر من اثنتي عشرة مدينة، معظمها صغيرة، قالت إنها ستخفف أو تسقط القيود المفروضة على أسعار المنازل الجديدة.

لكن جهود الحكومات المحلية للحد من المخزون من خلال شراء المنازل غير المبيعة وإعادة استخدامها للإسكان بأسعار معقولة، تعوضها الإمدادات الوفيرة المستمرة في السوق الثانوية.

ووفقاً لتشانغ دوي، محلل العقارات في «سنتالين»، انخفضت أسعار المساكن في السوق الثانوية بنسبة 30 في المائة من ذروتها. وفي يناير أظهرت البيانات انخفاضاً سنوياً في أسعار المساكن القائمة بنسبة 5.6 و6.0 و8.2 في المدن من الدرجة الأولى والثانية والثالثة على التوالي.

وتشير تقديرات «موديز» للتصنيفات الائتمانية هذا الأسبوع إلى أن معاملات السوق الثانوية للعقارات السكنية، والتي شكلت 59 في المائة من جميع المعاملات في عام 2024، زادت بشكل كبير منذ عام 2022، ومن المتوقع أن تستمر في الارتفاع.

وقالت «موديز» في مذكرتها البحثية إن المؤشرات الرئيسة تفيد بأن التعافي المستدام في سوق العقارات «لا يزال غير مؤكد». وأضافت الوكالة: «نتوقع تعافياً أكثر استدامة في مبيعات العقارات إذا كانت هناك توقعات إيجابية للدخل، وتوقعات أسعار عقارات مستقرة أو زائدة، ومستويات مخزون أقل تشير إلى إدارة منضبطة للإمدادات».

وشملت التدابير التي تم تنفيذها العام الماضي لتحقيق الاستقرار في سوق العقارات تخفيضات في أسعار الرهن العقاري والحد الأدنى للدفعات الأولية، فضلاً عن الحوافز الضريبية لخفض تكلفة معاملات الإسكان، مما يساعد في تضييق الانخفاضات في أسعار المساكن الجديدة. وتعهد صناع السياسات باتخاذ مزيد من التدابير الداعمة هذا العام... وفي تقرير تنفيذ السياسة النقدية للبنك المركزي الصادر الأسبوع الماضي، انضم قطاع العقارات إلى قائمة المجالات الرئيسة المحددة لمزيد من الدعم الائتماني.


مقالات ذات صلة

«وربة» يحصل على موافقة «المركزي الكويتي» للاستحواذ على «الغانم التجارية»

الاقتصاد أحد الفروع التابعة لبنك وربة (منصة «إكس»)

«وربة» يحصل على موافقة «المركزي الكويتي» للاستحواذ على «الغانم التجارية»

وافق بنك الكويت المركزي على طلب بنك وربة لشراء كامل حصص رأسمال شركة الغانم التجارية، والتي تملك نسبة 32.75 في المائة من أسهم بنك الخليج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار شركة الطاقة الإيطالية إيني بمحطة وقود في روما (رويترز)

«إيني» تبيع حصصاً في مشاريع التنقيب والإنتاج بساحل العاج والكونغو إلى «فيتول»

وافقت «إيني» على بيع حصص في أصول التنقيب والإنتاج بساحل العاج وجمهورية الكونغو إلى شركة «فيتول» العالمية لتجارة الطاقة.

«الشرق الأوسط» (ميلانو)
الاقتصاد مقر «بنك إندونيسيا» في جاكرتا (رويترز)

«المركزي الإندونيسي» يُبقي الفائدة دون تغيير وسط اضطرابات الأسواق

قرّر البنك المركزي الإندونيسي، يوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، كما كان متوقعاً، في ظل اضطرابات الأسواق.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

مع زيادة الإنفاق الألماني... عوائد سندات اليورو تقترب من أعلى مستوياتها

اقتربت عوائد سندات منطقة اليورو، يوم الأربعاء، من أعلى مستوياتها في عدة أشهر، وذلك عقب موافقة البرلمان الألماني على زيادة ضخمة في الإنفاق العام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «تسلا» في إحدى وكالات بيع السيارات (د.ب.أ)

«تسلا» تحصل على أول التراخيص اللازمة لتشغيل سيارات أجرة روبوتية

قالت هيئة تنظيمية بولاية كاليفورنيا إن شركة تسلا للسيارات الكهربائية حصلت على أول التراخيص المطلوبة لكي تتمكن أخيراً من إطلاق خدمة سيارات أجرة روبوتية

«الشرق الأوسط» (سان فرنسيسكو)

«وربة» يحصل على موافقة «المركزي الكويتي» للاستحواذ على «الغانم التجارية»

أحد الفروع التابعة لبنك وربة (منصة «إكس»)
أحد الفروع التابعة لبنك وربة (منصة «إكس»)
TT

«وربة» يحصل على موافقة «المركزي الكويتي» للاستحواذ على «الغانم التجارية»

أحد الفروع التابعة لبنك وربة (منصة «إكس»)
أحد الفروع التابعة لبنك وربة (منصة «إكس»)

وافق بنك الكويت المركزي على طلب بنك وربة لشراء كامل حصص رأسمال شركة الغانم التجارية، والتي تملك نسبة 32.75 في المائة من أسهم بنك الخليج (ملكية غير مباشرة).

ووفق إفصاح «وربة» إلى بورصة الكويت، الأربعاء، فإن مدة سَريان تلك الموافقة هو ثلاثة أشهر.

وأوضح البنك أنه سيجري تحديد الأثر المالي للصفقة وإدراجه في الربع السنوي، الذي يلي إتمام نقل الملكية للحصص المشكِّلة لرأسمال شركة الغانم.

كما وافق بنك الكويت المركزي على طلب عبد الله صالح الشلفان زيادة نسبة ملكيته في رأسمال بنك وربة من نحو 10 في المائة (المملوكة حالياً)، إلى نحو 20 في المائة (بحد أقصى)، وذلك عن طريق الاكتتاب في فائض الأسهم غير المكتتَب بها من المساهمين الآخرين في زيادة رأسمال بنك وربة وليس عن طريق السوق الثانوية.

إلى ذلك، وافق بنك الكويت المركزي على طلب مجموعة الساير القابضة زيادة نسبة ملكيتها في رأسمال بنك وربة من نحو 10 في المائة (المملوكة حالياً)، إلى نحو 23 في المائة (بحد أقصى)، وذلك عن طريق الاكتتاب في فائض الأسهم غير المكتتب بها من المساهمين الآخرين في زيادة رأسمال بنك وربة، وليس عن طريق السوق الثانوية.

وأوضح «وربة» أن تلك الموافقات تسري لمدة 3 أشهر، ابتداءً من تاريخ الموافقة.