قالت شركة «تشاينا إيفرغراند» للتطوير العقاري، الأربعاء، إن المحكمة العليا في هونغ كونغ أمرت بتصفية شركة «تيانغي القابضة»، وهي وحدة تابعة للشركة.
وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، أن أسعار المساكن الجديدة في الصين استقرت على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، مما يشير إلى أن قطاع العقارات يجد صعوبة في تحقيق انتعاش على الرغم من الجهود الحكومية المستمرة لدعم السوق.
وتشير حسابات «رويترز» بناء على بيانات المكتب الوطني للإحصاء إلى أن الأسعار ظلت دون تغيير للشهر الثاني على التوالي. وعلى أساس سنوي، انخفضت أسعار المساكن الجديدة 5.0 في المائة، بعد تراجعها 5.3 في المائة في الشهر السابق عليه.
وأظهرت البيانات الرسمية لشهر يناير أن إجمالي مساحات المنازل الجديدة غير المبيعة بلغ 390.88 مليون متر مربع في 2024 مما يمثل زيادة 16.2 في المائة عن العام السابق. وعلاوة على ذلك، انخفض بناء المساكن الجديدة، مقاساً بمساحة الأرضية، 23.0 في المائة سنوياً في العام الماضي.
وقال بنك «نومورا» في مذكرة بحثية إن «انخفاض الأسعار المطول في عام 2025 يدعم وجهة نظرنا الراسخة منذ فترة طويلة بأن الانهيار العقاري في الصين لم ينته بعد، وأن نظامها المالي يحتاج إلى تجديد».
وكثف صناع السياسات في النصف الثاني من العام الماضي جهودهم لدعم سوق العقارات في الصين، التي سقطت في براثن الركود في 2021، وتركت الأزمة في القطاع، التي نجمت عن حملة تقودها الحكومة لكبح جماح مطوري العقارات، كثيرين غير قادرين على سداد الديون واستكمال وحدات الإسكان المبيعة مسبقاً. وانخفضت على أثر ذلك مبيعات المنازل وتراجعت الثقة في القطاع.
وتقدم الحكومات المحلية في كثير من المدن للمطورين إرشادات غير رسمية حول مقدار ما يمكنهم تعديله من أسعار المنازل الجديدة، مما يجعلها مقياساً غير مثالي للطلب في السوق. ووفقاً لتقرير صادر عن جمعية العقارات الصينية، فإن أكثر من اثنتي عشرة مدينة، معظمها صغيرة، قالت إنها ستخفف أو تسقط القيود المفروضة على أسعار المنازل الجديدة.
لكن جهود الحكومات المحلية للحد من المخزون من خلال شراء المنازل غير المبيعة وإعادة استخدامها للإسكان بأسعار معقولة، تعوضها الإمدادات الوفيرة المستمرة في السوق الثانوية.
ووفقاً لتشانغ دوي، محلل العقارات في «سنتالين»، انخفضت أسعار المساكن في السوق الثانوية بنسبة 30 في المائة من ذروتها. وفي يناير أظهرت البيانات انخفاضاً سنوياً في أسعار المساكن القائمة بنسبة 5.6 و6.0 و8.2 في المدن من الدرجة الأولى والثانية والثالثة على التوالي.
وتشير تقديرات «موديز» للتصنيفات الائتمانية هذا الأسبوع إلى أن معاملات السوق الثانوية للعقارات السكنية، والتي شكلت 59 في المائة من جميع المعاملات في عام 2024، زادت بشكل كبير منذ عام 2022، ومن المتوقع أن تستمر في الارتفاع.
وقالت «موديز» في مذكرتها البحثية إن المؤشرات الرئيسة تفيد بأن التعافي المستدام في سوق العقارات «لا يزال غير مؤكد». وأضافت الوكالة: «نتوقع تعافياً أكثر استدامة في مبيعات العقارات إذا كانت هناك توقعات إيجابية للدخل، وتوقعات أسعار عقارات مستقرة أو زائدة، ومستويات مخزون أقل تشير إلى إدارة منضبطة للإمدادات».
وشملت التدابير التي تم تنفيذها العام الماضي لتحقيق الاستقرار في سوق العقارات تخفيضات في أسعار الرهن العقاري والحد الأدنى للدفعات الأولية، فضلاً عن الحوافز الضريبية لخفض تكلفة معاملات الإسكان، مما يساعد في تضييق الانخفاضات في أسعار المساكن الجديدة. وتعهد صناع السياسات باتخاذ مزيد من التدابير الداعمة هذا العام... وفي تقرير تنفيذ السياسة النقدية للبنك المركزي الصادر الأسبوع الماضي، انضم قطاع العقارات إلى قائمة المجالات الرئيسة المحددة لمزيد من الدعم الائتماني.
