«أرامكو السعودية» تعتزم دخول السوق الفلبينية بشراء حصة 25 % في «يوني أويل»

جانب من توقيع الاتفاقية (أرامكو السعودية)
جانب من توقيع الاتفاقية (أرامكو السعودية)
TT
20

«أرامكو السعودية» تعتزم دخول السوق الفلبينية بشراء حصة 25 % في «يوني أويل»

جانب من توقيع الاتفاقية (أرامكو السعودية)
جانب من توقيع الاتفاقية (أرامكو السعودية)

وقَّعت «أرامكو السعودية»، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالمياً في مجال الطاقة والكيميائيات، الأربعاء، اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة 25 في المائة في «يوني أويل بتروليوم»، التي تُعد واحدة من كبرى شركات البترول في الفلبين.

ووفق البيان، تهدف عملية الاستحواذ المُخطط لها، والخاضعة لشروط الإقفال المعتادة، بما في ذلك موافقات الجهات التنظيمية، إلى الاستفادة من النمو المتوقع لسوق الوقود في الفلبين، وتُمثّل مزيداً من التقدم في التوسع الاستراتيجي لـ«أرامكو السعودية» في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، ونمو شبكتها العالمية في مجال البيع بالتجزئة، التي تهدف إلى تأمين منافذ إضافية لمنتجاتها المكررة.

وتعليقاً على ذلك، قال النائب التنفيذي للرئيس للمنتجات والعملاء في «أرامكو السعودية»، ياسر مفتي: «يُمثِّل هذا الاستحواذ خطوة إضافية ضمن استراتيجيتنا العالمية التي تستهدف توسيع شبكة أعمالنا في قطاع البيع بالتجزئة. وبحضورنا في السوق الفلبينية، فإننا نتطلع إلى تقديم منتجات وخدمات (أرامكو السعودية) عالية الجودة إلى عملائنا الجدد، وتحقيق القيمة المضافة على الصعيد الدولي، إضافة إلى تعزيز مشاركتنا في الاقتصادات الحيوية الواعدة؛ ولذلك يسعدنا البدء في المرحلة التالية من هذه المسيرة مع شركة (يوني أويل)؛ إحدى الشركات المتميّزة في سوق الوقود بالفلبين».

وتُعد «يوني أويل»، وهي شركة تشغيل وقود متنوّع في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، من أسرع شركات البيع بالتجزئة والجملة والتخزين نمواً في الفلبين. تأسست عام 1966، ولديها اليوم شبكة تضم 165 محطة بيع بالتجزئة و4 مرافق تخزين في البلاد.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب عمليات الاستحواذ السابقة التي نفذتها «أرامكو السعودية» في قطاع التجزئة في كلٍّ من تشيلي وباكستان. وبمجرد اكتمال هذه العمليات، تعتزم الشركة تقديم علامتها التجارية وعروض التجزئة التنافسية وزيوت التشحيم التي تحمل العلامة التجارية لـ«فالفولين» إلى العملاء في الفلبين.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد عبد العزيز بن سلمان ورايت في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية بمدينة الرياض (منصة إكس)

رايت: الاستثمار السعودي في البنية التحتية للطاقة الأميركية يدعم أهدافنا المشتركة

قال وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، إن «الاستثمار السعودي في البنية التحتية للطاقة الأميركية يدعم أهدافنا المشتركة في تنويع مصادر الطاقة والاقتصاد».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خزانات وقود تحتوي على ديزل في موقع إنفرالونا الصناعي في ليونا بألمانيا (رويترز)

أوروبا الحذرة من ترمب تواجه معضلة أمن الطاقة... فهل تعود إلى الغاز الروسي؟

بعد أن هزَّ الرئيس دونالد ترمب العلاقات مع أوروبا، وتحول إلى الطاقة كورقة مساومة في المفاوضات التجارية، تشعر الشركات بالقلق من الاعتماد على أميركا في مجال الغاز

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد جانب من توقيع مذكرات تفاهم بين «أرامكو» وشركات استشارية (أرامكو)

«أرامكو» توقِّع مذكرات تفاهم مع شركات استشارية لتعزيز القدرات البشرية

أعلنت «أرامكو السعودية»، الاثنين، عن توقيع مذكرات تفاهم واتفاقية تعاون مع شركات استشارية ومؤسسات تعليمية، تهدف إلى تدريب موظفي «أرامكو».

«الشرق الأوسط» (الظهران)
الاقتصاد رايت وإلى جانبه عبد العزيز بن سلمان يستمع إلى شرح من رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (واس)

وزير الطاقة الأميركي يطّلع على مبادرات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

زار وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، يوم الاثنين، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران، وذلك ضمن جدول زيارته الرسمية إلى السعودية.

«الشرق الأوسط» (الظهران)

انخفاض غير متوقع في أسعار الواردات الأميركية خلال مارس

تفريغ حاويات الشحن من السفن في مجمع ميناء لوس أنجليس (رويترز)
تفريغ حاويات الشحن من السفن في مجمع ميناء لوس أنجليس (رويترز)
TT
20

انخفاض غير متوقع في أسعار الواردات الأميركية خلال مارس

تفريغ حاويات الشحن من السفن في مجمع ميناء لوس أنجليس (رويترز)
تفريغ حاويات الشحن من السفن في مجمع ميناء لوس أنجليس (رويترز)

سجلت أسعار الواردات الأميركية تراجعاً غير متوقع في مارس (آذار)، مدفوعاً بانخفاض تكاليف منتجات الطاقة، إلا أنه من المرجح أن يكون هذا الانخفاض مؤقتاً في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، الثلاثاء، بأن أسعار الواردات انخفضت بنسبة 0.1 في المائة خلال الشهر الماضي، بعد تعديل ارتفاع فبراير (شباط) إلى 0.2 في المائة من 0.4 في المائة. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا استقرار الأسعار دون تغيير في مارس.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.9 في المائة حتى نهاية مارس.

ويأتي هذا التقرير ليُضاف إلى سلسلة من البيانات الضعيفة حول أسعار المستهلكين والمنتجين، مما يشير إلى أن وتيرة التضخم كانت تتراجع قبل دخول الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب حيز التنفيذ. وقد أثارت هذه الرسوم، التي أشعلت حرباً تجارية مع الصين وأربكت الأسواق المالية، مخاوف بشأن عودة التضخم وركود اقتصادي محتمل.

وأظهرت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المنعقد في 18 و19 مارس أن صانعي السياسات كانوا شبه مجمعين على أن الاقتصاد الأميركي يواجه مخاطر مركبة تتمثل في ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو، وهي الظاهرة المعروفة بـ«الركود التضخمي».

وتتوقع الأسواق المالية أن يستأنف البنك المركزي الأميركي خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) المقبل بعد توقفه في يناير (كانون الثاني)، مع ترجيحات بتخفيض إجمالي قدره 100 نقطة أساس خلال العام.

يُذكر أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة الذي يحدده بنك الاحتياطي الفيدرالي يتراوح حالياً بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

أما على صعيد تفاصيل التقرير، فقد تراجعت أسعار الوقود المستورد بنسبة 2.3 في المائة خلال مارس، بعد ارتفاعها بنسبة 1.6 في المائة خلال فبراير. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.1 في المائة، مقارنة باستقرارها في الشهر السابق. وعند استثناء الوقود والمواد الغذائية، ارتفعت أسعار الواردات الأساسية بنسبة 0.1 في المائة للشهر الثاني على التوالي. وعلى أساس سنوي، صعدت هذه الأسعار بنسبة 1.1 في المائة.

ومن المتوقع أن تشهد أسعار الواردات الأساسية مزيداً من الارتفاع في الفترة المقبلة، نتيجة تراجع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسة لشركاء التجارة الأميركيين.

وقد انخفض مؤشر الدولار المرجّح تجارياً بنحو 2.6 في المائة منذ بداية العام، مع تركز الجزء الأكبر من التراجع خلال مارس والأسابيع الأولى من أبريل (نيسان)، بالتزامن مع مضاعفة البيت الأبيض لسياسة الرسوم الجمركية.