الجدعان: «مؤتمر العلا» بداية مهمة لرفع صوت الاقتصادات الناشئة في الساحة العالمية

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (مؤتمر العلا)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (مؤتمر العلا)
TT
20

الجدعان: «مؤتمر العلا» بداية مهمة لرفع صوت الاقتصادات الناشئة في الساحة العالمية

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (مؤتمر العلا)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (مؤتمر العلا)

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في ختام «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الاثنين، إن الحدث يمثل بداية مهمة لمنصة تهدف إلى رفع صوت الاقتصادات الناشئة في الساحة العالمية؛ حيث يتم من خلالها التعبير عن آرائها واحتياجاتها.

وعدَّ المؤتمر فرصة لطرح قضايا اقتصادات الأسواق الناشئة، التي غالباً لا يتم سماعها بما يكفي في المنظمات العالمية الكبرى، وهذا الطرح يعزز فرص التعاون الدولي بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة.

وأشار وزير المالية السعودي إلى ضرورة أن تعزز الاقتصادات الناشئة ثقتها بنفسها، وأن تعترف بدورها الحيوي في التأثير على الاقتصاد العالمي، لافتاً إلى أنه يجب الاستماع إلى صوت هذه الدول في المحافل العالمية، والعمل بشكل تعاوني مع الاقتصادات المتقدمة لحل القضايا العالمية الكبرى التي لا يمكن لأي طرف حلَّها بمفرده.

وفيما يتعلق بالتعاون مع الاقتصادات المتقدمة، قال الجدعان إن الاجتماعات الكبرى، مثل مجموعة السبع، غالباً ما تُسبق بمناقشات بين الاقتصادات المتقدمة لتحديد الأجندة والنتائج المطلوبة، وهو ما يفرض ضرورة ضمان وجود صوت قوي للاقتصادات الناشئة.

وأكد أن التعاون بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة سيكون له أثر إيجابي على معالجة القضايا العالمية بشكل أكثر فاعلية، معرباً عن الأمل في أن يساهم «مؤتمر العلا» في تعزيز هذا التفاعل بين مختلف الأطراف.


مقالات ذات صلة

ريفز تعلن استعادة «هامش الأمان المالي» لبريطانيا

الاقتصاد راشيل ريفز تغادر 11 داونينغ ستريت متوجهة إلى مجلس العموم لإلقاء بيانها الربيعي لتحديث الموازنة (د.ب.أ)

ريفز تعلن استعادة «هامش الأمان المالي» لبريطانيا

أعلنت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، يوم الأربعاء، نجاحها في إعادة بناء احتياطي مالي بقيمة 9.9 مليار جنيه إسترليني (12.8 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مشاة يعبرون أمام مقر بورصة طوكيو في العاصمة اليابانية (أ.ب)

مطالبات برلمانية بدعم الين الياباني

قالت مشرّعة يابانية بارزة لوكالة «رويترز» إن الأسس الاقتصادية لليابان تشير إلى أن القيمة الحقيقية للعملة المحلية أقرب إلى نطاق 120-130 يناً لكل دولار.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مشاة يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

تضخم الخدمات في اليابان يُعزز توقعات رفع الفائدة

بلغ مؤشر رئيسي لتضخم قطاع الخدمات في اليابان 3.0 بالمائة في فبراير (شباط)، ما يحافظ على التوقعات برفع أسعار الفائدة مجدداً من قبل البنك المركزي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مزرعة رياح في مقاطعة هيبي شمال الصين (أ.ف.ب)

الصين توسّع سوق تداول الكربون لتشمل صناعات الصلب والإسمنت والألمنيوم

أعلنت الصين، يوم الأربعاء، خططاً لتوسيع سوقها لتداول الكربون لتشمل صناعات الصلب والإسمنت وصهر الألمنيوم.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد زوار في معرض لأشباه الموصلات في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

أميركا تضيف عشرات الكيانات الصينية لقائمة قيود الصادرات

أدانت وزارة الخارجية الصينية بشدة قيام الولايات المتحدة بإضافة كيانات صينية إلى قائمتها للقيود على الصادرات، وحضت واشنطن على التوقف عن التعلل بالأمن القومي.

«الشرق الأوسط» (بكين-واشنطن)

الحكومة الكويتية تحدد سقف الاقتراض بـ97 مليار دولار خلال 50 سنة

أكدت وزيرة المالية الكويتية أن قانون التمويل يساهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد (كونا)
أكدت وزيرة المالية الكويتية أن قانون التمويل يساهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد (كونا)
TT
20

الحكومة الكويتية تحدد سقف الاقتراض بـ97 مليار دولار خلال 50 سنة

أكدت وزيرة المالية الكويتية أن قانون التمويل يساهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد (كونا)
أكدت وزيرة المالية الكويتية أن قانون التمويل يساهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد (كونا)

حدّدت الحكومة الكويتية في مرسوم، أصدرته اليوم (الأربعاء)، سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (97 مليار دولار تقريباً) كحدّ اقصى، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل.

وأصدرت الحكومة مرسوم قانون بشأن التمويل والسيولة، يتيح إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة، وتمتد فترة سريانه 50 سنة اعتباراً من تاريخ العمل به، ما يضع إطاراً قانونياً طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام.

وقالت وزيرة المالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتية، المهندسة نورة الفصام، إن «هذا القانون يمنح دولة الكويت مرونة مالية أكبر من خلال إتاحة خيار التوجه إلى أسواق المال المحلية والعالمية لتعزيز إدارة السيولة، ما يعكس نهجاً استراتيجياً لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، وضمان استدامة المالية العامة للدولة».

وأضافت: «يأتي هذا القانون ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي، ودعم عجلة التنمية الاقتصادية، بما يواكب رؤية دولة الكويت 2035».

من جهته، أوضح مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية، فيصل المزيني، أن هذا المرسوم «يهدف لإتاحة مختلف أنواع الأدوات المالية للدولة من خلال الأسواق المالية، سواء المحلية أو العالمية، بما يسمح بالحصول على تمويل بالدينار الكويتي أو العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل، وهو ما يوفر خيارات متعددة لعملية إدارة الدين العام والسيولة».

وأضاف المزيني أن المرسوم يهدف كذلك إلى «تطوير أسواق المال المحلية، عبر خلق منحنى عائد سيادي مرجعي، ما يساهم في تعزيز جاذبية الأسواق المالية الكويتية، ويوفر معياراً مهماً لإصدارات القطاع المصرفي والشركات المحلية، ما يساعد على تحسين هيكل التمويل وتقليل تكلفة الاقتراض».

وكذلك «المساهمة في تمويل المشاريع التنموية الكبرى، سواء في مجال البنية التحتية أو المشاريع الاستراتيجية الأخرى، ما يدفع بعجلة التنمية، وتحفيز الاقتصاد المحلي من خلال تنشيط الدورة الاقتصادية وتعزيز ثقة المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية التي من شأنها دعم النمو الاقتصادي».

كما لاحظ المزيني أن المرسوم يساهم في «تعزيز التصنيف الائتماني السيادي للبلاد، ما ينعكس إيجابياً على قدرة الدولة على الاقتراض بشروط تنافسية، والحفاظ على سيولة الاحتياطيات السيادية، ما يضمن الاستقرار المالي للدولة ويعزز من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية في مختلف الظروف الاقتصادية».

وأضاف المزيني أن هذا المرسوم بقانون يأتي في وقت تشهد فيه الأسواق المالية العالمية تغيرات متسارعة، حيث أصبحت القدرة على الوصول إلى التمويل بمرونة أحد العوامل الأساسية، لضمان استقرار الاقتصاد، كما أن تطوير أسواق الدين المحلية يعزز من تنافسية الكويت كمركز مالي إقليمي.

وبيّن أن المرسوم بقانون يمنح الحكومة أدوات مالية جديدة للإدارة المالية العامة بكفاءة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على اتباع نهج مالي مستدام يوازن بين الحاجة إلى تمويل المشاريع التنموية، وضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في عملية إدارة الدين العام والسيولة.