مطالبات برلمانية بدعم الين الياباني

مقوّم بأقل من قيمته وشعبية الأسهم تضغطه

مشاة يعبرون أمام مقر بورصة طوكيو في العاصمة اليابانية (أ.ب)
مشاة يعبرون أمام مقر بورصة طوكيو في العاصمة اليابانية (أ.ب)
TT

مطالبات برلمانية بدعم الين الياباني

مشاة يعبرون أمام مقر بورصة طوكيو في العاصمة اليابانية (أ.ب)
مشاة يعبرون أمام مقر بورصة طوكيو في العاصمة اليابانية (أ.ب)

قالت مشرّعة يابانية بارزة، لوكالة «رويترز»، إن الأسس الاقتصادية لليابان تشير إلى أن القيمة الحقيقية للعملة المحلية أقرب إلى نطاق 120-130 يناً لكل دولار، بدلاً من المستويات الحالية عند 150، في الوقت الذي يدرس فيه الحزب الحاكم خطوات للمساعدة في عكس تدفقات رأس المال الخارجة.

وقالت ساتسوكي كاتاياما، التي ترأس لجنة الأبحاث حول الأنظمة المالية والمصرفية في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، في مقابلة يوم الثلاثاء: «أعتقد أن مستويات 120 إلى 130 مقابل الدولار تُعدّ تعبيراً عن قوة الاقتصاد الياباني»، لكنها امتنعت عن التعليق بشكل محدد على المستوى الذي يجب أن يُتداول عنده الين.

وتراجع الين الياباني إلى ما دون 150 مقابل الدولار هذا الأسبوع، مدفوعاً ببيانات أميركية قوية وتفاؤل حذر بشأن سياسات التعريفات الجمركية الأميركية وتوقعات بأن «بنك اليابان» سيتبع نهجاً بطيئاً في تشديد السياسة النقدية.

وقد تسبّب ضعف الين في صداع لصنّاع القرار اليابانيين، لأنه يؤدي إلى تسريع التضخم من خلال رفع تكاليف الواردات، مما يؤثر سلباً في الاستهلاك. وقالت كاتاياما إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا تريد أيضاً ضعفاً مفرطاً للين مقابل الدولار، لكنها أشارت إلى أن هناك حدوداً لما يمكن أن تفعله السياسات النقدية في كلا البلدين لتغيير هذا الاتجاه.

وأضافت: «في حين أن التدخلات في سوق العملات يمكن أن تكون بمثابة محفّز للتحركات، إلا أن تأثيرها طويل الأجل يكون محدوداً، لذا نحتاج إلى تدابير تعالج المشكلة بشكل أساسي».

وأشارت إلى أن الحزب الليبرالي الديمقراطي يعتزم اقتراح توسيع برنامج استثماري معفي من الضرائب، لتشجيع المستثمرين الأفراد على امتلاك الأسهم المحلية، وهو ما يمكن أن يساعد في وقف تدفق أموال الأسر إلى الخارج، وبالتالي دعم الين.

وتحديداً، قالت كاتاياما إن الأسهم المحلية التي يحتفظ بها المستثمرون المسنون لفترات طويلة ضمن البرنامج يجب أن تُعفى من ضريبة الميراث عندما تنتقل إلى الأجيال الشابة. وقد توسّع برنامج «حساب نيبون الادخاري للأفراد»، الذي يعفي المستثمرين الأفراد من دفع ضرائب أرباح رأس المال على حيازات الأسهم، بشكل كبير في عام 2024.

ومع ذلك، لا تزال الأسهم الأجنبية ذات العوائد المرتفعة تهيمن على تصنيفات المنتجات الاستثمارية الشائعة حتى الآن، وهو ما يراه المحللون أحد العوامل التي تقف وراء ضعف الين المستمر.

وقالت كاتاياما: «نريد خلق مزايا للمستثمرين طويل الأجل في الأسهم المحلية»، مضيفة أن الحزب الليبرالي الديمقراطي يهدف إلى تضمين هذه التدابير في التوجيهات السياسية السنوية للحكومة المتعلقة بالتخطيط للميزانية، والتي من المتوقع إصدارها بحلول يونيو (حزيران) المقبل.


مقالات ذات صلة

أنغولا تدرس اللجوء إلى صندوق النقد الدولي بعد انخفاض أسعار النفط

الاقتصاد مواطنون يسيرون بجانب مبنى البنك المركزي في العاصمة الأنغولية لواندا (رويترز)

أنغولا تدرس اللجوء إلى صندوق النقد الدولي بعد انخفاض أسعار النفط

قالت وزيرة المالية الأنغولية، فيرا ديفيس دي سوزا، إن انخفاض أسعار النفط الخام يزيد من احتمال حاجة أنغولا لقرض من صندوق النقد الدولي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يستقر بحذر مع ترقب بيانات اقتصادية حاسمة

استهل الدولار الأميركي تعاملات يوم الاثنين بثبات، مع ترقب المستثمرين بحذر التطورات المرتقبة في السياسة التجارية الأميركية، واستعدادهم لأسبوع حافل بالبيانات.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد جانب من المنتدى السعودي الأول للإحصاء في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تتصدر الدول العربية في العمل الإحصائي

تشهد الرياض انعقاد المنتدى السعودي الأول للإحصاء، وسط تأكيدات على أهمية تعزيز دور البيانات الدقيقة في دعم صناعة القرار وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي والاجتماعي.

آيات نور (الرياض )
الاقتصاد «ساعة بيغ بن» و«عين لندن» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

ثقة البريطانيين في اقتصاد بلادهم تتراجع لأدنى مستوى منذ عام 1978

انخفضت ثقة البريطانيين في اقتصاد بلادهم خلال الـ12 شهراً المقبلة، إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، مع توقُّع عدد قليل فقط من البريطانيين تحسناً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مواطنون يساهمون في تعزيز حماية الموارد الطبيعية (واس)

السعودية في 2024... نموذج متكامل للتنمية البيئية والاستدامة العالمية

بينما تواصل السعودية خطواتها الواسعة نحو تحقيق «رؤية 2030»، تبرز البيئة كأحد أعمدة التنمية المستدامة، في مسار متوازن يجمع بين بناء الإنسان والحفاظ على الطبيعة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أنغولا تدرس اللجوء إلى صندوق النقد الدولي بعد انخفاض أسعار النفط

مواطنون يسيرون بجانب مبنى البنك المركزي في العاصمة الأنغولية لواندا (رويترز)
مواطنون يسيرون بجانب مبنى البنك المركزي في العاصمة الأنغولية لواندا (رويترز)
TT

أنغولا تدرس اللجوء إلى صندوق النقد الدولي بعد انخفاض أسعار النفط

مواطنون يسيرون بجانب مبنى البنك المركزي في العاصمة الأنغولية لواندا (رويترز)
مواطنون يسيرون بجانب مبنى البنك المركزي في العاصمة الأنغولية لواندا (رويترز)

قالت وزيرة المالية الأنغولية، فيرا ديفيس دي سوزا، إن انخفاض أسعار النفط الخام يزيد من احتمال حاجة أنغولا لقرض من صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن الحكومة تُجري اختبارات ضغط لتقييم تأثير ذلك على ماليتها العامة.

وتعتمد أنغولا، ثاني أكبر مُصدر للنفط الخام في أفريقيا جنوب الصحراء، في موازنتها لعام 2025 على سعر نفط قدره 70 دولاراً للبرميل، إلا أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت لفترة وجيزة إلى أقل من 60 دولاراً، وهو أدنى مستوى لها في أربع سنوات، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن رسوم جمركية شاملة في 2 أبريل (نيسان). وقد استقر سعر العقد عند 66.91 دولار يوم الجمعة.

وقالت ديفيس دي سوزا في مقابلة مع «رويترز» على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن يوم الجمعة: «نُجري حالياً اختبارات ضغط». وأضافت أنه في حين أن انخفاضاً طفيفاً في أسعار النفط قد يؤدي إلى تجميد بعض الإنفاق، فإن انخفاضاً قدره 45 دولاراً للبرميل، على سبيل المثال، سيستلزم على الأرجح موازنة تكميلية.

وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على اتخاذ تدابير للتخفيف من تأثير انخفاض أسعار النفط على الإيرادات، مثل تحسين كفاءة إدارة الضرائب وتعزيز إنفاذ ضرائب العقارات.

انخفاض أسعار السندات

تأثرت العديد من الاقتصادات الناشئة التي هي أصغر حجماً وأكثر عرضة للخطر بانخفاض أسعار النفط، إلى جانب الاضطرابات الأخيرة في أسواق الدخل الثابت، خاصة سندات الخزانة الأميركية، ومن ضمنها أنغولا التي شهدت انخفاضاً حاداً في سنداتها الدولية.

ومثل غيرها من مُصدري السندات الحدودية، تعرضت سندات أنغولا الدولارية لضغوط شديدة إثر بيع المستثمرين للأصول الخطرة بعد الإعلان عن التعريفات التجارية الشاملة التي فرضها ترمب. ويتم تداول سندات استحقاق عام 2049 بعائد 13 في المائة، مقارنة بـ12 في المائة قبل فرض التعريفات الأميركية. وتتحرك العوائد عكسياً مع الأسعار.

ووفقاً لبيانات «ترايد ويب»، ارتفع سعر السند يوم الاثنين بنحو سنت واحد ليصل إلى 71.38 سنت للدولار. وعادةً ما يشير انخفاض سعر السند عن 70 سنتاً إلى أن الدولة قد تواجه صعوبة في الاقتراض. ولكن السندات شهدت ارتفاعاً الأسبوع الماضي وسط آمال السوق في إيجاد حل لأزمة الرسوم الجمركية.

واضطرت أنغولا إلى إيداع 200 مليون دولار لدى «جيه بي مورغان» كـ«هامش» على مبادلة العائد الإجمالي بقيمة مليار دولار أميركي، والذي أصدره البنك في ديسمبر (كانون الأول).

وأشارت دي سوزا إلى أنها تُجري محادثات مع «جيه بي مورغان» حول إجراءات قد تُتخذ لتجنب الحاجة إلى تغطية هامش آخر، وأضافت أن وكالات التصنيف الائتماني والمستثمرين لم يُعبروا عن قلقهم بشأن سداد الديون.

وقالت: «لا توجد إشارات سلبية... بل كانت الإشارات إيجابية، وقد أبدوا إعجابهم بقدرتنا على جمع هذا المبلغ بسرعة». وأضافت أن الحكومة تدرس خيار طلب برنامج تمويل من صندوق النقد الدولي. وعند سؤالها عن القروض الصينية المدعومة بالنفط، قالت دي سوزا إن على الحكومة سداد 8 مليارات دولار أخرى، وهي تتوقع سدادها بحلول عام 2028 بدلاً من 2030-2031 كما كان متوقعاً سابقاً.

كما تقترض أنغولا المزيد من الأموال من الصين، معظمها من بنك الصين للاستيراد والتصدير، وذلك بشروط ميسرة ولمشاريع محددة مثل تحسين البنية التحتية للإنترنت في المناطق الريفية وتحسين التعليم.

وأكدت دي سوزا أن أنغولا ترغب في العودة إلى أسواق رأس المال الدولية، ولكنها لا تخطط لذلك في الوقت الحالي. وأضافت: «نريد التوجه إلى السوق، لكن الوضع الحالي ليس مناسباً. سنواصل دراسة الأمر، ونكون مستعدين عندما يحين الوقت المناسب».

وفيما يتعلق بمشاريع أخرى، أكدت دي سوزا أن مسؤولي إدارة ترمب أعادوا التأكيد في اجتماعات واشنطن على التزامهم بتمويل ممر سكة حديد لوبيتو، دون تحديد المبلغ، والذي يهدف إلى تسهيل نقل المعادن الأساسية من حزام النحاس في وسط أفريقيا إلى الغرب.