مطالبات برلمانية بدعم الين الياباني

مقوّم بأقل من قيمته وشعبية الأسهم تضغطه

مشاة يعبرون أمام مقر بورصة طوكيو في العاصمة اليابانية (أ.ب)
مشاة يعبرون أمام مقر بورصة طوكيو في العاصمة اليابانية (أ.ب)
TT

مطالبات برلمانية بدعم الين الياباني

مشاة يعبرون أمام مقر بورصة طوكيو في العاصمة اليابانية (أ.ب)
مشاة يعبرون أمام مقر بورصة طوكيو في العاصمة اليابانية (أ.ب)

قالت مشرّعة يابانية بارزة، لوكالة «رويترز»، إن الأسس الاقتصادية لليابان تشير إلى أن القيمة الحقيقية للعملة المحلية أقرب إلى نطاق 120-130 يناً لكل دولار، بدلاً من المستويات الحالية عند 150، في الوقت الذي يدرس فيه الحزب الحاكم خطوات للمساعدة في عكس تدفقات رأس المال الخارجة.

وقالت ساتسوكي كاتاياما، التي ترأس لجنة الأبحاث حول الأنظمة المالية والمصرفية في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، في مقابلة يوم الثلاثاء: «أعتقد أن مستويات 120 إلى 130 مقابل الدولار تُعدّ تعبيراً عن قوة الاقتصاد الياباني»، لكنها امتنعت عن التعليق بشكل محدد على المستوى الذي يجب أن يُتداول عنده الين.

وتراجع الين الياباني إلى ما دون 150 مقابل الدولار هذا الأسبوع، مدفوعاً ببيانات أميركية قوية وتفاؤل حذر بشأن سياسات التعريفات الجمركية الأميركية وتوقعات بأن «بنك اليابان» سيتبع نهجاً بطيئاً في تشديد السياسة النقدية.

وقد تسبّب ضعف الين في صداع لصنّاع القرار اليابانيين، لأنه يؤدي إلى تسريع التضخم من خلال رفع تكاليف الواردات، مما يؤثر سلباً في الاستهلاك. وقالت كاتاياما إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا تريد أيضاً ضعفاً مفرطاً للين مقابل الدولار، لكنها أشارت إلى أن هناك حدوداً لما يمكن أن تفعله السياسات النقدية في كلا البلدين لتغيير هذا الاتجاه.

وأضافت: «في حين أن التدخلات في سوق العملات يمكن أن تكون بمثابة محفّز للتحركات، إلا أن تأثيرها طويل الأجل يكون محدوداً، لذا نحتاج إلى تدابير تعالج المشكلة بشكل أساسي».

وأشارت إلى أن الحزب الليبرالي الديمقراطي يعتزم اقتراح توسيع برنامج استثماري معفي من الضرائب، لتشجيع المستثمرين الأفراد على امتلاك الأسهم المحلية، وهو ما يمكن أن يساعد في وقف تدفق أموال الأسر إلى الخارج، وبالتالي دعم الين.

وتحديداً، قالت كاتاياما إن الأسهم المحلية التي يحتفظ بها المستثمرون المسنون لفترات طويلة ضمن البرنامج يجب أن تُعفى من ضريبة الميراث عندما تنتقل إلى الأجيال الشابة. وقد توسّع برنامج «حساب نيبون الادخاري للأفراد»، الذي يعفي المستثمرين الأفراد من دفع ضرائب أرباح رأس المال على حيازات الأسهم، بشكل كبير في عام 2024.

ومع ذلك، لا تزال الأسهم الأجنبية ذات العوائد المرتفعة تهيمن على تصنيفات المنتجات الاستثمارية الشائعة حتى الآن، وهو ما يراه المحللون أحد العوامل التي تقف وراء ضعف الين المستمر.

وقالت كاتاياما: «نريد خلق مزايا للمستثمرين طويل الأجل في الأسهم المحلية»، مضيفة أن الحزب الليبرالي الديمقراطي يهدف إلى تضمين هذه التدابير في التوجيهات السياسية السنوية للحكومة المتعلقة بالتخطيط للميزانية، والتي من المتوقع إصدارها بحلول يونيو (حزيران) المقبل.


مقالات ذات صلة

دي غيندوس: الحرب التجارية وتقلبات الأسواق والديون تهدد استقرار منطقة اليورو

الاقتصاد نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي غيندوس (أرشيفية - رويترز)

دي غيندوس: الحرب التجارية وتقلبات الأسواق والديون تهدد استقرار منطقة اليورو

حذر نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، من أن الحرب التجارية وتقلبات السوق والديون هي التهديدات الأكثر أهمية لاقتصاد منطقة اليورو.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت )
الاقتصاد جبل فوجي الشهير جنوب غربي العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

مستثمرو اليابان يواصلون شراء الأسهم الأجنبية للأسبوع الثامن

أقبل المستثمرون اليابانيون على الاستحواذ على الأسهم الأجنبية للأسبوع الثامن على التوالي، مع انحسار مخاوف الحرب التجارية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد تلاميذ خلال رحلة مدرسية قرب ميناء فيكتوريا في هونغ كونغ... ويظهر الساحل الصيني على الجانب الآخر (أ.ف.ب)

بكين منفتحة على حل الأزمة مع واشنطن «عبر التواصل المباشر»

أوضحت الصين، الخميس، أنها منفتحة دائماً على حل مشكلات العلاقات الاقتصادية والتجارية بالولايات المتحدة عبر التواصل المباشر.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

تراجع عوائد سندات منطقة اليورو وسط ترقب بيانات أميركية حاسمة

تراجعت عوائد سندات منطقة اليورو، الخميس، مع ترقب المستثمرين بيانات أميركية حاسمة ستصدر لاحقاً؛ لتحديد اتجاه أكبر اقتصاد في العالم.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد مقر بنك الشعب الصيني في وسط العاصمة بكين (رويترز)

بكين ترحب بمزيد من إصدارات سندات الباندا في أميركا اللاتينية

رحبت بكين بمزيد من الجهات الفاعلة في سوق أميركا اللاتينية لإصدار سندات سيادية مقومة باليوان المعروفة باسم «سندات الباندا» بالصين

«الشرق الأوسط» (بكين)

بلجيكا تتخلى عن خطة للاستغناء عن الطاقة النووية

محطة للطاقة النووية في مقاطعة لييج في بلجيكا (ا.ف.ب)
محطة للطاقة النووية في مقاطعة لييج في بلجيكا (ا.ف.ب)
TT

بلجيكا تتخلى عن خطة للاستغناء عن الطاقة النووية

محطة للطاقة النووية في مقاطعة لييج في بلجيكا (ا.ف.ب)
محطة للطاقة النووية في مقاطعة لييج في بلجيكا (ا.ف.ب)

تخلّت بلجيكا، الخميس، عن خطة للاستغناء عن الطاقة النووية، مع تصويت النواب على إلغاء قانون رمزي صدر في العام 2003، وذلك تماشياً مع رغبة الحكومة التي يقودها المحافظ بارت دي ويفر.

يلغي النص أي إشارة إلى الاستغناء عن الطاقة النووية بحلول العام 2025، فضلا عن حظر بناء مرافق جديدة للإنتاج النووي في بلجيكا.

ويتيح النص الجديد تمديد فترة تشغيل مفاعلات أخرى، إضافة مفاعلين سبق أن تم تمديد تشغيلهما لعشر سنوات حتى العام 2035، بعد اتفاق أبرم بين الدولة البلجيكية ومجموعة إنجي الفرنسية المشغلة للقطاع النووي في البلاد.

واعتُمد النص الذي يتضمن «أحكاما متنوعة في مجال الطاقة النووية» بأغلبية كبيرة إذ بلغ عدد المصوتين لصالحه 102، فيما صوّت ضده ثمانية نواب وامتنع 31 عن التصويت.

وقال وزير الطاقة البلجيكي ماتيو بييه المدافع عن المشروع «لقد طوى البرلمان الفدرالي صفحة عقدين من الجمود والتردد ليفتح الطريق أمام نموذج طاقة واقعي ومرن».

وأكد الوزير الليبرالي أن بلجيكا تعوّل على «إحياء قطاع مبتكر»، من شأنه أن يعزز استقلالها في مجال الطاقة وجهودها نحو خفض الانبعاثات الكربونية.