«بي بي» تبدأ إنتاج الغاز من المرحلة الثانية لآبار «ريڤن» في مصر

شعار شركة «بي بي» البريطانية (رويترز)
شعار شركة «بي بي» البريطانية (رويترز)
TT

«بي بي» تبدأ إنتاج الغاز من المرحلة الثانية لآبار «ريڤن» في مصر

شعار شركة «بي بي» البريطانية (رويترز)
شعار شركة «بي بي» البريطانية (رويترز)

أعلنت شركة «بي بي» البريطانية العملاقة، الأحد، بدء الإنتاج من المرحلة الثانية لمشروع تنمية آبار «ريڤن» للغاز في مصر والذي يتضمن ربط آبار بحرية إضافية بالتسهيلات المقامة في محطة ريڤن البرية التابعة لمشروع غرب دلتا النيل.

وتسيطر «بي بي» المشغل للمشروع على حصة قدرها 82.75 في المائة، بينما تحوز «هاربور إنرجي» نسبة 17.25 في المائة.

وقالت «بي بي» في بيان إنه من المتوقع أن تسهم الآبار الجديدة في إنتاج نحو 220 مليار قدم مكعبة من الغاز وسبعة ملايين برميل من المكثفات.

وأضاف البيان أن الانتهاء من برنامج حفر مشروع تنمية آبار «ريڤن» قبل الجدول الزمني المحدد ساهم في تسريع بدء الإنتاج.

ونقل البيان عن نادر زكي الرئيس الإقليمي لـ«بي بي» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قوله: «هذا يؤكد التزام (بي بي) بالاستثمار في مصر».

وقال وائل شاهين نائب رئيس شركة «بي بي» مصر: «هذه السلسلة من النجاحات تمثل تجسيداً لالتزامنا المستمر بالمساهمة في تلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة من خلال تعظيم الإنتاج من الموارد المتاحة وإضافة موارد جديدة».

ويتضمن مشروع غرب دلتا النيل عدة حقول غاز تقع قبالة سواحل مصر الشمالية ضمن امتيازات شمالي الإسكندرية ومنطقة المياه العميقة بغرب البحر المتوسط.

وحقل «ريڤن» هو المرحلة الأخيرة من مشروع غرب دلتا النيل، وبدأ الإنتاج فيه بداية عام 2021. وشملت مراحله تطوير ثمانية آبار بحرية تقع على بعد يصل إلى 65 كيلومتراً من الشاطئ وعلى أعماق تتراوح بين 550 متراً و700 متر.


مقالات ذات صلة

«إيثاكا» تتوقع ارتفاع إنتاجها من النفط بعد استحواذها على أعمال «إيني» في بحر الشمال

الاقتصاد منصة نفط في بحر الشمال تابعة لـ«إيثاكا» (الموقع الإلكتروني للشركة)

«إيثاكا» تتوقع ارتفاع إنتاجها من النفط بعد استحواذها على أعمال «إيني» في بحر الشمال

توقعت شركة «إيثاكا» للطاقة، وهي شركة نفط وغاز تقع في بحر الشمال، ارتفاع إنتاجها خلال العام الجاري، مدفوعةً باستحواذها على أصول «إيني» في المملكة المتحدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار شركة «شل» (رويترز)

«شل» ترفع توزيعات أرباح المساهمين وتقلص الإنفاق

تعهدت «شل» بإعادة مزيد من السيولة النقدية إلى المساهمين وخفضت ميزانيتها الاستثمارية حتى عام 2028 وزادت من احتمال بيع وإغلاق بعض أصولها الكيميائية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد خزانات تخزين الغاز الطبيعي المسال في منشأة دراغون في ووترستون بويلز بريطانيا (رويترز)

الاتحاد الأوروبي يبحث تأجيل موعد ملء مخازن الغاز

يبحث الاتحاد الأوروبي مقترحاً يسمح بالمرونة فيما يخص الهدف المتمثل في ملء 90 % من مخازن الغاز الطبيعي قبل الشتاء، إذا جعلت ظروف السوق هذا الأمر باهظ التكلفة

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد مشروع يامال للغاز الطبيعي المسال (نوفاتك)

حظر أوروبا شحنات الغاز المسال الروسية يبدأ الخميس وسط قلق من تعطيل الإمدادات للصين

حذر محللون من أن حظر الاتحاد الأوروبي شحنات الغاز الطبيعي المسال الروسية قد يعطل إمدادات الشتاء إلى الصين والأسواق الآسيوية الأخرى.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «أدنوك» على صهاريج في مشروع تابع لها (الموقع الإلكتروني للشركة)

«أدنوك للغاز» توزع 3.41 مليار دولار أرباحاً لعام 2024

أعلنت «أدنوك للغاز» الإماراتية والشركات التابعة لها، موافقة المساهمين في اجتماع جمعيتها العمومية السنوية على توزيع أرباح بقيمة 3.41 مليار دولار لعام 2024.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

الحكومة الكويتية تحدد سقف الاقتراض بـ97 مليار دولار خلال 50 سنة

أكدت وزيرة المالية الكويتية أن قانون التمويل يساهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد (كونا)
أكدت وزيرة المالية الكويتية أن قانون التمويل يساهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد (كونا)
TT

الحكومة الكويتية تحدد سقف الاقتراض بـ97 مليار دولار خلال 50 سنة

أكدت وزيرة المالية الكويتية أن قانون التمويل يساهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد (كونا)
أكدت وزيرة المالية الكويتية أن قانون التمويل يساهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد (كونا)

حدّدت الحكومة الكويتية في مرسوم، أصدرته اليوم (الأربعاء)، سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (97 مليار دولار تقريباً) كحدّ اقصى، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل.

وأصدرت الحكومة مرسوم قانون بشأن التمويل والسيولة، يتيح إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة، وتمتد فترة سريانه 50 سنة اعتباراً من تاريخ العمل به، ما يضع إطاراً قانونياً طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام.

وقالت وزيرة المالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتية، المهندسة نورة الفصام، إن «هذا القانون يمنح دولة الكويت مرونة مالية أكبر من خلال إتاحة خيار التوجه إلى أسواق المال المحلية والعالمية لتعزيز إدارة السيولة، ما يعكس نهجاً استراتيجياً لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، وضمان استدامة المالية العامة للدولة».

وأضافت: «يأتي هذا القانون ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي، ودعم عجلة التنمية الاقتصادية، بما يواكب رؤية دولة الكويت 2035».

من جهته، أوضح مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية، فيصل المزيني، أن هذا المرسوم «يهدف لإتاحة مختلف أنواع الأدوات المالية للدولة من خلال الأسواق المالية، سواء المحلية أو العالمية، بما يسمح بالحصول على تمويل بالدينار الكويتي أو العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل، وهو ما يوفر خيارات متعددة لعملية إدارة الدين العام والسيولة».

وأضاف المزيني أن المرسوم يهدف كذلك إلى «تطوير أسواق المال المحلية، عبر خلق منحنى عائد سيادي مرجعي، ما يساهم في تعزيز جاذبية الأسواق المالية الكويتية، ويوفر معياراً مهماً لإصدارات القطاع المصرفي والشركات المحلية، ما يساعد على تحسين هيكل التمويل وتقليل تكلفة الاقتراض».

وكذلك «المساهمة في تمويل المشاريع التنموية الكبرى، سواء في مجال البنية التحتية أو المشاريع الاستراتيجية الأخرى، ما يدفع بعجلة التنمية، وتحفيز الاقتصاد المحلي من خلال تنشيط الدورة الاقتصادية وتعزيز ثقة المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية التي من شأنها دعم النمو الاقتصادي».

كما لاحظ المزيني أن المرسوم يساهم في «تعزيز التصنيف الائتماني السيادي للبلاد، ما ينعكس إيجابياً على قدرة الدولة على الاقتراض بشروط تنافسية، والحفاظ على سيولة الاحتياطيات السيادية، ما يضمن الاستقرار المالي للدولة ويعزز من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية في مختلف الظروف الاقتصادية».

وأضاف المزيني أن هذا المرسوم بقانون يأتي في وقت تشهد فيه الأسواق المالية العالمية تغيرات متسارعة، حيث أصبحت القدرة على الوصول إلى التمويل بمرونة أحد العوامل الأساسية، لضمان استقرار الاقتصاد، كما أن تطوير أسواق الدين المحلية يعزز من تنافسية الكويت كمركز مالي إقليمي.

وبيّن أن المرسوم بقانون يمنح الحكومة أدوات مالية جديدة للإدارة المالية العامة بكفاءة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على اتباع نهج مالي مستدام يوازن بين الحاجة إلى تمويل المشاريع التنموية، وضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في عملية إدارة الدين العام والسيولة.